سیدمصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: محاسبه و اخذ مالیات بر عملکرد فعالان اقتصادی در سالیان اخیر تبدیل به یکی از باورهای ساده و بدیهی برای بازرگانان شده، به گونه‌ای که به شرط عدالت در نحوه محاسبه و اخذ مالیات‌ها، همه فعالان اقتصادی این اصل را به عنوان یک باور اجتماعی پذیرفته‌اند.
وی با بیان اینکه اداره دارائی و مالیات شهرستان خرمشهر با اتخاذ روشی عجیب، اقدام به جریمه بازرگانان این شهرستان نسبت به عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ کرده است، تصریح کرد: بر کسی پوشیده نیست، تعیین جرائم مالیاتی طبق نص قانون (ماده ۴) به شرط عدم تطابق عملکرد با دفاتر حسابداری امکان پذیر است. ترفندی که اداره دارائی شهرستان خرمشهر بدون در نظر گرفتن عدالت، در مسیر بازرگانان و به شکل دام، پهن کرده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر توضیح داد: موضوع از این قرار است که اداره دارائی خرمشهر بازرگانان را مجاب به پرداخت ۴ درصد از ارزش کل فاکتورهای اعلامی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به عنوان مالیات علی الحساب کرده بود. همین نشان از ارائه دفاتر و اظهارنامه‌ها توسط این فعالان اقتصادی داشت.
موسوی ادامه داد: داستان از اینجا شروع می‌شود که در سال جاری و به بهانه رد دفاتر بازرگانان آن هم بعد از دو سال، جرائم مالیاتی به صورت علی‌الرأس و با نرخ ارز روز (نرخ تسعیر ارز مصوب مجلس) محاسبه و جهت پرداخت به بازرگانان ابلاغ شده است. در حالیکه اغلب تجارت صورت گرفته در آن سال‌ها بر اساس ارز ترجیحی صورت پذیرفته بود.
وی افزود: حال سئوال این است، به چه دلیلی دفاتر بازرگانان پس از دو سال رد شده و با نرخ روز محاسبه شده است؟ این امر تنها شائبه طراحی دام مالیاتی برای بازرگانان از سوی اداره دارائی شهرستان خرمشهر را تقویت می‌بخشد. شائبه‌ای که نیاز است مدیران این اداره دولتی به منظور تبیین و روشن ساختن اذهان عمومی و فعالان اقتصادی نسبت به پاسخ دهی به آن اقدام کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر عنوان کرد: این روند امسال در حالی در دستور کار قرار گرفته که قاطبه بازرگانان عضو اتاق خرمشهر با آن مواجه و نسبت به آن معترض بوده‌اند. روندی که بر خلاف عرف معمول در شرایط تحریم و انتظار حمایت از فعالیت‌های تجاری، شوکی را بر کالبد تامین مواد اولیه و نیازهای ضروری و همچنین صادرات و ارزآوری وارد کرده است.
نظر شما