جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار از تهیه طرحی در زمینه اصلاح ماده واحده قانون شورای عالی کار خبر داد.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و وزیر کار و دو عضو معرفی شده از سوی وزارت کار است، بیان کرد: متاسفانه اعضای معرفی شده دولت در این شورا در اختیار دولت نیستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ما در این طرح به دنبال این هستیم تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار در این شورا عضویت داشته باشند و ترکیب این شورا تغییر پیدا کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از اتفاقات کارگری نباید رخ دهد چراکه می تواند سرمایه اجتماعی نظام را پایین بیاورد، اظهار کرد: اینکه بگوییم این شورا فقط می آید و برای کارگران تعیین تکلیف می کند و اصلا کاری به دولت ندارد، درست نیست چراکه بخشی از نیروهای دولت، نیروهای کاری و کارگری هستند و این شورا نمی تواند برای دولت تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه نباید بخش خصوصی یک روش حقوق و دستمزد داشته باشد و بخش دولتی هم نوع دیگری، بیان کرد: به واقع این تفاوت هایی که در افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلین، بین بخش دولتی وجود دارد به دلیل همین رویه ها و رویکردهای غلط است و ما باید این موضوعات را اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه و در پاسخ به سوال دیگری در زمینه منابع حاصل از اصلاح نظام یارانه ای برای دولت، بیان کرد: دولت منابعی را در این راستا جذب نمی کند.
این نماینده مجلس اظهارکرد: دولت همچنان کسری بودجه دارد و بخشی از آن را با در نظر گرفتن استقراض از مردم تامین می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: متاسفانه به قدری تشکیلات دولتی عریض و طویل شده که دولت هر چقدر درآمد کسب کند باز این چاه ویلی که در سیستم اداری وجود دارد، پر نمی شود.
نظر شما