قیمت گذاری سنگ آهن به انجمن های بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، غرقی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: با وجود اینکه عمر مفید اجرای ابلاغیه سال گذشته درباره دریافت عوارض از صادرکنندگان تا انتهای سال ۹۸ بوده اما به دلیل عدم ابطال این بخشنامه، گمرک همچنان بر همان منوال سابق، بخشنامه منقضی شده را برای صادرکنندگان اعمال می کند.

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی توسعه صنعت فولاد را یک نگاه استراتژیک و درست خواند و گفت: توسعه این صنعت تا ۵۵ میلیون تن هدفگذاری شده است.

وی ادامه داد: گرچه معتقدیم که با توجه به میزان مصرف داخلی و بازارهای صادراتی حدود ۷۰ درصد این ظرفیت در شرایط اقتصادی کنونی قابلیت بالفعل شدن را دارد اما به همین میزان هم نیازمند مواد اولیه و سنگ آهن هستیم بنابراین رشد متوازن این زنجیره نیازمند تولید بیش از ۱۲۰ میلیون تن سنگ آهن است.

غرقی با اشاره دو روش تامین سنگ آهن مورد نیاز کشور گفت: واردات۱۲۰ میلیون تن سنگ آهن که قطعاً به دلیل رژیم تجاری حاکم بر شرایط ایران ناشی از تحریمها و ضعف زیرساختهای بندری و حمل و نقل داخلی غیرممکن است بنابراین تامین سنگ آهن از داخل بهترین راه اقتصادی و معقولی است که به نظر می رسد.

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با انتقاد از قیمت گذاری دولت در حوزه قیمت سنگ آهن بیان کرد: ظرفیت تولید سنگ آهن در داخل کشور ۸۰ میلیون تن است که برای افزایش این تولیدات به ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تن نیازمند سرمایه گذاری و انباشت سرمایه هستیم اما وقتی همین سود را به واسطه ارزان فروشی و قیمت گذاری دستوری به حلقه های پایین دست گسیل می کنیم طبیعتاً سرمایه گذاری در بخش بالادستی صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به آماری از افت سرمایه گذاری در بخش معدن در بازه زمانی سال ۹۵ تا ۹۸ گفت: سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱۷ درصد افت پیدا کرد که البته از نظر دلاری معادل ۲۱ درصد کاهش بود اما این افت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۷ به منفی ۴۴ درصد و از نظر دلاری نیز به منفی ۸۸ درصد رسید.

غرقی یادآور شد: اخیراً قیمت گذاری از طریق معاونت معدنی به انجمن های سنگ آهن و فولاد واگذار شده تا نظرات بخش خصوصی نیز در این خصوص لحاظ شود.

همچنین در ادامه "صبح و گفتگو"، زینال زاده گفت: هدفگذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برای افق ۱۴۰۴ عدد کارشناسی نیست چراکه ما هنوز برای تامین مواد اولیه از معادن هم اما و اگرهایی داریم.

این کارشناس معدن مطرح کرد: وقتی چنین هدفگذاری هایی می شود ما برای حفظ ذخایر و پتانسیل های معدنی، صادرات را با دریافت عوارض و مالیات ممنوع و در عوض آن، خام فروشی می کنیم درصورتیکه این کار تولیدکننده واقعی بخش خصوصی را دچار چالش می کند؛ یعنی نه می تواند تولید و دپو کند و نه می تواند کار را تعطیل کند.

زینال زاده با انتقاد از ناپیوستگی ها در بدنه دولت ادامه داد: سرمایه گذار داخلی و فعال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید با مصائب و مشکلات متعددی مواجه است و وزارت صمت هم برای حمایت از سرمایه گذاران متاسفانه با سازمان محیط زیست و انرژی اتمی درگیر می شود.
کارشناس معدن تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی موظف است که
قوانین دقیق، واضح و شفافی را وضع کند و دولت هم این قوانین را به دقت بررسی و آئین نامه های اجرایی را برای آن تدوین کند.

زینال زاده در پایان تصریح کرد: مهم ترین پاشنه آشیل معدن و صنایع معدنی این است که دولت خودش را به عنوان تولید کننده و شریک معدنکار نمی داند.