به گزارش بازار، سید مهدی نیازی درباره سیاست‌های وزارت صمت برای صنعت لوازم خانگی کشور که هم بتواند نیاز داخلی را تأمین کند و هم نگاهی به صادرات داشته باشد، افزود: یکی از حوزه‌های بخش صنعت، لوازم خانگی است که اهمیت بالایی در این حوزه دارد.
وی ادامه داد: اگر به چند سال گذشته برگردیم می‌توانیم صنعت لوازم خانگی را به عنوان یک شاهد عینی برای خنثی سازی تحریم‌ها و جلوگیری از آثاری که جنگ اقتصادی بر کشور تحمیل کرد را مثال بزنیم.
نیازی گفت: تولید کنندگان صنعت لوازم خانگی در این مدت توانستند هم نیاز داخلی را مرتفع کنند و هم موضوع عمق بخشی به ساخت داخل و صنعت لوازم خانگی را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: سیاستی که ما در وزارت صمت دنبال می‌کنیم موضوع افزایش عمق ساخت داخل صنعت لوازم خانگی، ارتقا کیفیت، کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری و کاهش میزان مصرف انرژی است.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت با اشاره به این که این صنعت یکی از صنایع بسیار مهم و اشتغال آفرین است، ادامه داد: صنعت لوازم خانگی سهم خوبی در رشد و اقتصاد صنعتی دارد.
آقای نیازی با بیان این که در سال ۱۴۰۰ رشد تولید خوبی در صنعت لوازم خانگی داشتیم گفت: سال گذشته در تولید تلویزیون حدود شش درصد، در یخچال فریزر حدود ۹ درصد و در ماشین لباسشویی حدود ۲۱ درصد رشد تولید داشتیم.
وی تصریح کرد: صنعت لوازم خانگی سال گذشته به لحاظ تولید جزو صنایع با رشد بالا بود.
آقای نیازی افزود: امسال برنامه ریزی شد که در کل صنعت لوازم خانگی که شامل لوازم خانگی کوچک هم می‌شود حدود ۱۸ میلیون دستگاه تولید داشته باشیم.
وی درباره کیفیت و قیمت لوازم خانگی گفت: کیفیت یک امر نسبی است که باید در طول زمان ارتقاء پیدا کند، بنابراین با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، به نسبت کالاهایی که مشابه خارجی دارد با سیاستی که در حاکمیت نسبت به توقف واردات کالاهای مشابه خارجی در حوزه لوازم خانگی اتخاذ شد و این سیاست کماکان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، یک فضای خوبی برای تولید کنندگان لوازم خانگی ایجاد کرد تا بتوانند تولید خود را ارتقاء دهند.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت ادامه داد: موضوع افزایش تولید می‌تواندبه عنوان یک مؤلفه مهم برای افزایش کیفیت تلقی شود. در کنار افزایش تولید، موضوع کاهش قیمت تمام شده هم جزو سیاست‌های ما می‌باشد که با تدابیری که اتخاذ شد این موضوع با همکاری بنگاه‌های حوزه لوازم خانگی دنبال می‌شود.
نیازی افزود:سال گذشته در صنعت لوازم خانگی به نسبت سایر محصولات، تقریباً رشد قیمت بسیار پایین تری داشتیم.
وی گفت: برای کاهش قیمت لوازم خانگی چندین اقدام باید صورت بگیرد، چون بخشی از قطعات در این حوزه نیاز به واردات دارد و باید در مدیریت واردات و تأمین ارز مناسب این حوزه اقدام شود، البته امسال قانون تسعیر نرخ ارز در محاسبات گمرکی داشتیم که تا سال گذشته این نرخ ۴۲۰۰ تومان بود و امسال با قانونی که مجلس ابلاغ کرد به نرخ ETS افزایش پیدا کرد که این موضوع مقداری در واردات قطعات کالاهای مختلف به ویژه مواد اولیه اثر افزایشی داشت که دولت لایحه دو فوریتی تهیه کرد تا بتوانیم بخشی از افزایش قیمت در این حوزه را مدیریت کنیم.
نیازی ادامه داد: واردات لوازم خانگی به شکل کامل ممنوع است و فقط بصورت قطعات وارد می‌شود.
وی گفت: یک بخشی از مدیریت قیمت به سیاست‌های تنظیم بازار در تأمین مواد اولیه داخلی مانند محصولات پتروشیمی و مواد فولادی بر می‌گردد که در این راستا اقدامات گسترده‌ای در وزارت صمت در حوزه فولاد انجام شده است، همچنین در حوزه پتروشیمی اقدامات تکمیلی نیاز دارد که مصوبات آن در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ شده است و مقرر شد وزارت نفت همکاری در این زمینه انجام دهد تا مواد اولیه واحدهای لوازم خانگی را با شرایط و قیمت مناسب‌تر در اختیار تولید کنندگان قرار دهیم.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت درباره زمان بندی مشخص برای قیمت مناسب لوازم خانگی در بازار افزود: معتقدیم قیمت لوازم خانگی در شرایط فعلی با توجه به افزایش هزینه‌ها مانند نرخ ارز، دستمزد و تأمین مواد اولیه از خارج در نقطه بهینه قرار دارد و اگر قیمت را پایین‌تر بیاوریم باید در قسمت افزایش بهره وری کار کنیم که نیاز به سرمایه گذاری گسترده در حوزه بازسازی و نوسازی ماشین آلات دارد.
نیازی گفت: برای این که دولت شوک قیمتی را مدیریت کند، لایحه دو فوریتی را به مجلس فرستاد و امیدواریم این لایحه زودتر به تصویب برسد تا بتوانیم با کاهش تعرفه ها، شاهد کاهش ارزش ریالی واردات قطعات مورد نیاز برای تولید صنعت لوازم خانگی باشیم.
وی افزود: یکی از سیاست‌های کلی در وزارت صمت، موضوع رتبه بندی و اعتبارسنجی کسب و کار است، جوایزی که در طول سال یک تولید کننده، صادرکننده و معدن کار در حوزه‌های مختلف دریافت می‌کند در مدل رتبه بندی و اعتبارسنجی کسب و کار اثرگذار خواهد بود، بنابراین پیشنهادی را در دولت مطرح کردیم که در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد و بر اساس آن، مسیر سبزی برای کسب و کارهایی که دارای رتبه‌های برتر هستند خواهد بود، اگر این اتفاق بیفتد شاید یک الگوی خوبی پیش بیاید و دستگاه‌ها مجبورند بر اساس مدل رتبه بندی و اعتبارسنجی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و با کمک وزارت اقتصاد جلو می‌رود مسیرهای ارائه خدمات حاکمیتی به کسب و کارها با شرایط مناسب تری ارائه شود و بهبود فضای کسب و کار دنبال شود.
نیازی گفت: در صنعت غذایی حدود ۴۰ میلیون تن تولید کل مواد غذایی داریم که بین یک تا یک و نیم میلیارد دلار ارزش صادراتی ما می‌باشد.
وی تصریح کرد: یکی از سیاست‌هایی که در صنعت غذایی دنبال می‌کنیم موضوع زنجیره سازی است که بر اساس آن از کشاورزی قرار دادی تا حوزه صادرات و بازار داخل، توسعه پیدا می‌کند.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت ادامه داد: در این حوزه برندهای خوب و شرکت‌هایی که توانمند هستند کنسرسیوم‌هایی را تشکیل دادند که با حمایت وزارت صمت در این مدت شکل گرفته است.
نیازی گفت: سیاست ما در این حوزه؛ توسعه صادرات است، یکی از مزیت‌های قطعی جمهوری اسلامی ایران؛ موضوع غذا می‌باشد و با توجه به مسلمان بودن جمعیت زیادی در کشورهای اطراف، با توسعه برند حلال می‌توانیم توسعه صادرات را به عنوان یک مزیت قطعی دنبال کنیم.
وی افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حوزه غذا، بخشنامه‌های قبلی که با توجه به شرایط ارزی امکان ایجاد محدودیت‌هایی را داشت دنبال نخواهد شد. همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک می‌کند تا برنامه صادراتی در این بخش داشته باشیم. البته بهره وری و کاهش قیمت تمام شده هم مانند سایر صنایع در این حوزه در دستور کار است.
نیازی گفت: در حوزه خودرو با توجه به انباشت تقاضایی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، نیاز کشور بین یک و نیم تا دو میلیون دستگاه می‌باشد.
وی تصریح کرد: امسال در حوزه خودرو یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو برنامه ریزی شده است که امیدواریم در این بخش برنامه ریزی‌ها محقق شود.
نظر شما