به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت، گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانینی است که می‌تواند شفافیت ایجاد کند، البته اجرای این قانون با تاخیر آغاز شد. در اجرای قانون مذکور فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نمی‌شود زیرا در حال حاضر نیز این مالیات پرداخت می‌شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی در راستای ایجاد شفافیت است، ادامه داد: اگر در قوانین اقتصادی شفافیت ایجاد شود و بصورت صحیح ایجاد شود تعداد بسیار زیادی از مردم کمترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند، زمانیکه سازمان امو مالیاتی بدون داشتن اطلاعات شفاف اقدام به اخذ مالیات کند این امکان وجود دارد به بسیاری از مودیان اجهاف شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر درآمد حاصل از کسب و کار و گردش مالی بانکی به صورت شفاف اعلام شود به کاهش میزان تخلفات کمک می‌کند، عنوان کرد: درحال حاضر بخش عظیمی از منابع جامعه در حوزه مسکن است و املاک به صورت خانه خالی نگهداری می‌شوند تا با شروع تورم آن را به فروش برسانند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل عدم وجود شفافیت و اجرا نشدن کامل قانون خانه‌های خالی، سامانه جامع و دقیقی ایجاد نشده تا تمام خانه‌های ملکی و استیجاری کشور در آن ثبت و مشخص گردد چه کسی در آنها ساکن بوده و چه میزان اجاره پرداخت می‌کند، با ایجاد شفافیت در این حوزه از اجاره‌های سنگین و فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌شود.
کریمی، گفت: سال‌ها است که دولت تکلیف قانونی دارد تا به دهک‌های بالا یارانه پرداخت نکند اما به دلیل ناکارآمدی بخش اقتصادی دولت در ایجاد شفاف سازی درآمد و ثروت افراد، این تکلیف قانونی انجام نشده است و افرادی که استحقاق یارانه بیشتر را دارند تاوان این کار را می‌دهند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر شفافیت در نظام اقتصادی و اداری کشور افزایش پیدا کند می‌توانیم آینده بهتر، عادلانه‌تر و پایدارتری برای مردم ایجاد کرد.
نظر شما