بازار؛ گروه استانها: جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی فعال کلیه حوزه‌ها، موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه گفت: در گذشته درصد پایینی از اطلاعات واحدهای تولیدی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گرفت و از آن اطلاعات، درآمد ۲۵ درصد به عنوان مالیات اخذ می‌شد.
نسرین درخشانی افزود: با اجرایی شدن موضوع تراکنش‌های بانکی و تکمیل شدن سامانه جامع امور مالیاتی تقریباً تمام اطلاعات واحدهای تولیدی، بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه سود ناشی از تورم نیز نباید فراموش شود، ادامه داد: مقدار قابل توجهی از درآمد شرکت‌ها شامل تورم است و اخذ مالیات از تورم، واحدها را با مشکلات عدیده ای مواجه می‌کند و در صورت عدم تصمیم گیری بیشتر شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط از بازار حذف خواهند شد که این موضوع در نهایت کاهش درآمد مالیاتی دولت را به دنبال خواهد داشت.
ضرورت حمایت از تولید و توسعه صادرات
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان افزود: باید سیاست‌هایی در زمینه حذف تورم و حمایت از تولید و توسعه صادرات اتخاذ شود تا هم چرخه اقتصاد کشور بچرخد و هم درامد دولت افزایش یابد.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز با بیان اینکه در دنیا سطح رفاه اجتماعی براساس دو پارامتر نسبت مالیاتی و ساختار مالیاتی سنجیده می‌شود، گفت: در موضوع ساختار، مالیاتی که در کشورهای توسعه یافته از درامد شرکت‌ها و واحدهای تولیدی اخذ می‌شود، در سبد مالیاتی بسیار ناچیز است.
مصطفی بهنیا افزود: یعنی قسمت اعظم مالیات به مالیات بر ثروت و اشخاص حقیقی سوق یافته است. قانون جامع مالیاتی که از سال ۹۸ شروع شده از بابت یکپارچه سازی، ساده سازی و شفاف سازی صورت گرفته، نقطه قوت است ولی نرخ مالیات ۲۵ درصد برای اشخاص حقوقی تعیین شده است.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو ادامه داد: این در حالی است که قبلاً با اطلاعات مالیاتی محدود بحث علی الراس انجام شده و ۲۵ درصد مالیات برای ۱۲ درصد درآمد لحاظ می‌شد.
تمامی تراکنش‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی است
بهنیا با بیان اینکه در حال حاضر تمامی تراکنش‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: صورت معاملات فصلی هر سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد که با حذف علی الراس و با توجه به اینکه ۷۰ درصد خریدها دارای مستندات نمی‌باشد، درامد شناخته شده و شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود. مرکزی نرخ تورم سال گذشته را ۲/۴۰ درصد اعلام کرده است یعنی ۴۰ درصد سود ما تورم است.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو با بیان اینکه برای تورم مالیات پنهان دوباره مالیات اخذ می‌شود، افزود: در کشور ما دو مبحث مالیاتی به طور همزمان پیش برده می‌شود (ارزش افزوده و مالیات بر درآمد) در حالی که در دنیا تمرکز روی مالیات بر ارزش افزوده است. در موضوع مالیات ستانی مشکلی نداریم بلکه مشکل در روش مالیات ستانی است.
وی اظهار کرد: قصد ما کاهش نرخ مالیات و کاهش درامدهای دولت نیست بلکه درخواست داریم طوری عمل شود که واحدها درآمد زیادی داشته و مالیات زیادی نیز پرداخت کنند.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو با بیان اینکه باید بتوان بحث تورم را از بخش مالیات حذف کرد، افزود: طبق بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی ۵ درصد کاهش خواهد یافت؛ حداقل کار این است که این مورد را برای تمامی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تسری داد.
قانون مالیات‌های مستقیم باید اصلاح شود
قائم مقام دبیر انبوه سازان آذربایجان شرقی نیز گفت: در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۶۶ مالیات اشخاص حقوقی به نسبت درصد سهامداران محاسبه می‌شد.
محمداسماعیل اکبری افزود: در سال ۱۳۸۰ تغییرات کلی در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت که براساس آن فارغ از میزان درآمد برخلاف اشخاص حقیقی، ۲۵ درصد محاسبه شد. در بند (ف) تبصره (۵) قانون بودجه امسال این موضوع مجدد تکرار شد بنابراین اگر بخواهیم این موضوع را به تمامی اشخاص حقوقی تسری دهیم به لحاظ قانونی مشکل ساز خواهد بود مگر اینکه این قانون اصلاح شود.
جامعه تولید از سوی قوانین و مقررات مورد بی مهری قرار گرفته است
دبیر انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه جامعه تولید از سوی قوانین و مقررات مورد بی مهری قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر باید از تولید حمایت کرد.
فریدون مرندی افزود: اقتصادهای دلالی، رانتی و فرار مالیاتی باعث ایجاد مشکلاتی شده است. بخش خصوصی درخواست عدالت در فضای کسب و کار دارند چرا که هیچ گونه بازوی تشویقی در روند ارتقاء و رشد واحدهای تولیدی وجود ندارد.
دبیر انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی اظهار کرد: باید آموزش‌های لازم برای واحدها با همکاری اقتصاد و دارائی و همراهی اتاق و انجمن‌ها صورت گیرد حتی در این خصوص مشاورانی با عنوان مشاوران توسعه فرهنگ مالیات آموزش داده شود.
معاون مدیر کل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز گفت: از سال ۶۶، مالیات شرکت‌ها به صورتی بود که ۱۰ درصد درامد مشمول مالیات می‌شد و بقیه درآمد به نسبت سهامداران محاسبه می‌شد و هر سهامدار به نسبت سهم خود مالیات پرداخت می‌کرد.
غلامعلی چراغی افزود: نرخ فعلی ۲۵ درصد به کل درآمد شرکت مربوط است و ربطی به تعداد و یا سهم سهامداران ندارد.
وی اضافه کرد: با توجه به آماری که در دست داریم، مالیات نرخ ۲۵ درصد بسیار کمتر از مالیاتی بود که با نرخ ماده (۱۳۱) مالیات سهامداران محاسبه می‌شد.
معاون مدیر کل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر برای مالیات درآمد دو نوع نرخ ۲۵ درصد برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی بر اساس ماده (۱۳۱) محاسبه می‌شود. ما در تراکنش‌ها مشکلی نداریم مشکل اصلی در زمینه مستندسازی هزینه‌ها است.
وی ادامه داد: اطلاعات منابع فروش و منابع درامدی در اختیار ما قرار می‌گیرد ولی به علت فراهم نبودن بستر مناسب مشکلاتی از قبیل بحث فروش بدون فاکتور که بازار به صورت انحصاری در اختیار آنها است، پیش می‌آید.
معاون مدیر کل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان در چند سال گذشته قدم‌های خوبی برداشته است، تاکید کرد: در اینجا موضوع عدالت مالیاتی مطرح بوده به طوری که در آذربایجان شرقی نقش مالیاتی اشخاص حقیقی ۷ تا ۸ درصد است.
چراغی افزود: در موضوع اجرای تراکنش‌های بانکی دو سال اخیر شفاف سازی در خصوص فرارهای مالیاتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: چنانچه مستندسازی درآمدها، اسناد هزینه تکمیل باشد و سود و زیان قابل کنترل باشد، بنای کلی رسیدگی مطالبات مالیاتی از درامد و سود نهائی است.
معاون مدیر کل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی همچنین افزود: در صورتی که مستندات اعتبارسازی (خریدها) تکمیل باشد حتی یک ریال مالیات بر ارزش افزوده برعهده واحد تولیدی نخواهد بود.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگو در پایان این جلسه با اشاره به اینکه بر اساس موارد مطرح شده دو پیشنهاد قابل طرح است، گفت: حمایت واحدهای تولیدی در قالب معافیت و تشویق سرمایه گذاری و توسعه که در این صورت، صرفاً واحدهای تولیدی بزرگ منتفع خواهد شد بر این اساس می‌توان پیشنهاد تفکیک نرخ مالیات اشخاص حقوقی را بر اساس درآمد یا بزرگی واحدها مطرح کرد.
نسرین درخشانی افزود: البته در خصوص تصویب مشوق‌ها و معافیت‌ها باید تعریف ساز و کار مورد توجه قرار گیرد تا مانند بسیاری از قوانین و مقررات حمایتی مسکوت نماند.
نظر شما