انبوه دلیل آوری در برابر وام فرزندآوری؛ کارت پایان خدمت بهانه طفره رفتن از وظیفه قانونی

بازار؛ گروه بانک و بیمه: دولت در راستای توجه به رشد میزان جمعیت کشور و تشویق و ترویج به فرزندآوری تسهیلاتی را برای خانوارهایی که صاحب فرزند می شوند درنظر گرفته است که می توان به پرداخت وام ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد اشاره کرد.

این اقدام دولت هرچند درشرایط نامساعد اقتصادی و معیشت خانوارها رویکرد قابل تحسینی است اما متاسفانه مشکلات عدیده خود را به همراه دارد. خیلی ها این روزها از پی گیری چنین وامی، صرف نظر کرده اند. عمده مشکل دریافت چنین وامی این است که بانک ها به بهانه های مختلف چون عدم منابع لازم و یا مشمولیت دریافت کننده وام فرزندآوری نظیر برخورداری پدر فرزند متولد شده از کارت پایان خدمت سربازی همچنین بررسی های سفت و سخت اعتبار سنجی سعی بر آن دارند تا خیلی همراهی لازم را با مردم در این زمینه نداشته باشند. بسیاری از مخاطبان بازار، می گویند که اصلا بانکها روی خوشی به پی گیری چنین وامی نشان نمی دهند و ظاهرا این، از آن دسته کارهایی است که برای انجام نشدن مصوب شده است!

کم میلی بانک ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون سود فرزندآوری، وام ازدواج و ...از یک طرف و تامین وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی ازسوی دیگر به دلیل کمبود منابع مشکلات سیستم بانکی را دو چندان کرده طوری که خیلی ازمشمولان طرح دریافت وام های تعریف شده ای که دولت بانک ها را مکلف به پرداخت آن کرده است از دریافت آن ناامید می شوند

عدم رغبت بانک ها به پرداخت وام های تکلیفی!
اگرچه دولت و در ذیل آن بانک مرکزی بانک ها را مکلف و موظف به پرداخت چنین وامی کرده است و مردم نیز این روزها درصف طویل دریافت آن قرار دارند اما سیستم بانکی نیز با مواجهه متقاضیان انبوه، فشارهای زیادی را متحمل شده چرا که اغلب آنها منابع لازم برای پوشش چنین وامی را به این گستردگی ندارند، نتیجه چنین امری را می توان در فرایند کند پرداخت وام فرزندآوری مشاهده کرد.

کم میلی بانک ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون سود فرزندآوری، وام ازدواج و ...از یک طرف و تامین وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی ازسوی دیگر به دلیل کمبود منابع مشکلات سیستم بانکی را دو چندان کرده است طوری که خیلی از مشمولان طرح دریافت وام های تعریف شده ای که دولت بانک ها را مکلف به پرداخت آن کرده است از دریافت آن ناامید می شوند.

نارضایتی مردم از روند کند دریافت وام فرند آوری، ازدواج و ...همچنین عدم همراهی لازم بانک ها در پرداخت چنین وامی موجب شد تا بانک مرکزی اعلام کند؛ "متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که در خصوص دریافت این دسته از تسهیلات اعتراض دارند می توانند نسبت به ثبت شکایات از طریق «سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی اقدام کنند". شکایاتی که شاید خیلی نتیجه بخش نباشد چرا که بانک مرکزی و دست اندرکاران تصمیم گیر از ابتدا زیرساختهای پرداخت چنین وامی را به درستی مهیا نکرده اند.

قرار بر این بوده است تا بانک ها ۵۰ درصد از منابع جاری قرض الحسنه را که در اختیار دارند به وام های ازدواج و فرزندآوری اختصاص دهند، بنابراین ناتوانی بانک ها در پرداخت این نوع وامها طفره رفتن آنها از انجام تکالیف قانونی است که به آنها محول شده است

آهنگ کند بانک ها در پرداخت وامهای قرض الحسنه ای
حال با آنکه بانک ها خیلی راغب به پرداخت وام فرزندآوری نیستند و این حرکت با آهنگ کندی همراه است، اما امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» می گوید؛ پرداخت وام فرزندآوری و ازدواج اولویت نخست بانک ها باید باشد و آنها مکاف به پرداخت این نوع وام ها هستند.

وی با بیان اینکه برخلاف تصور خیلی ها که معتقدند جوانان مشکلی با ازدواج و فرزندآوری ندارند، اظهارداشت: چنین تصوراتی اشتباه است چرا که تنها علت امتناع جوانان از ازدواج و همچنین خانوارها مشکلات اقتصادی است که دولت و مجلس باید در کنار هم و با برنامه ریزی درست چنین مشکلاتی را مرتفع کنند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت ازخانواده مجلس در پاسخ به این سئوال که چرا بانک ها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به دلایلی چون عدم توان برخورداری از منابع مالی لازم، خیلی متقاضیان را در دستیابی به چنین وامهایی همراهی نمی کنند، گفت: از آنجایی که قرار بر این بوده است تا بانک ها ۵۰ درصد از منابع جاری قرض الحسنه را که در اختیار دارند به این نوع وام ها اختصاص دهند، بنابراین ناتوانی بانک ها در پرداخت این نوع وامها طفره رفتن آنها از انجام تکالیف قانونی است که به آنها محول شده است.

در مقررات پرداخت وام فرزندآوری موضوع داشتن کارت پایان خدمت برای پدر نوزاد مطرح نشده و ملاک قرار نگرفته است. با این وجود پرداخت وام فرزندآوری برای هر کسی که از سال ۱۴۰۰ صاحب فرزند شده است الزامی است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد

داشتن کارت پایان خدمت ملاک پرداخت وام قرض الحسنه!
وی همچنین در پاسخ به اینکه برخی که دارای کارت پایان خدمت سربازی نیستند اما صاحب فرزند شده و اکنون برای دریافت وام فرزند آوری به شعب بانک مراجعه می کنند، اما با شرایط "دریافت وام در صورت برخورداری از کارت پایان خدمت" مواجه اند، گفت: چنین بهانه ای پذیرفتنی نیست چون در مقررات پرداخت وام فرزندآوری این موضوع مطرح نشده و ملاک قرار نگرفته است. با این وجود پرداخت وام فرزندآوری برای هر کسی که از سال ۱۴۰۰ صاحب فرزند شده است الزامی است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

سخنان رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت مجلس شورای اسلامی در این خصوص در حالی مطرح است که برخی ها با تماس با خبرگزاری «بازار» از امتناع بانک ها در پرداخت وام فرزندآوری به دلیل فقدان کارت پایان خدمت پدر نوزادان متولده شده خبر می دهند و خواهان رسیدگی به این موضوع هستند.

در چنین شرایطی خبرنگار «بازار» با تماس با یکی از مدیران بانکی شعبه بانک تجارت، درخصوص علت همراهی نکردن آن بانک در پرداخت وام فرزندآوری به دلیل برخوردارنبودن پدر فرزند تازه متولد شده از کارت پایان خدمت، گفت: طبق قانون و مقررات موجود پرداخت وام های قرض الحسنه به جز وام ازدواج و درمان به افرادی که از کارت پایان خدمت برخوردار نیستند، ممنوع است.

بانک ها طبق قانون علاوه بر جذب سپرده و پرداخت آن در قالب وام و تسهیلات باید در جاههایی سرمایه گذاری کنند که منفعت آن به سهامداران و سپرده گذاران برسد نه اینکه با پرداخت وام قرض الحسنه بدون سود بذل و بخشش کنند بنابراین دولت باید از محل فروش نفت و یا اخذ مالیات منابع پرداختی وام فرزندآوری و... را تامین کند تا به بانک ها فشار زیادی وارد نشود

دولت باید منابع لازم پرداخت وام فرزندآوری را در نظر گیرد و به بانک ها تزریق کند
موضوع مشکلات پرداخت وام فرزندآوری و روند کند دریافت مشمولان این طرح تا جایی است که کامران ندری، کارشناس خبره حوزه پولی بانکی نیز در گفتگو با «بازار» می گوید؛ دولت بخصوص بانک مرکزی ابتدا باید منابع لازم وامهایی چون وام فرزندآوری، ودیعه مسکن، ازدواج و وام های خرد را تجهیز کرده تا بانکها برای پرداخت آن بهانه ای چون عدم منابع لازم را نداشته باشند.

وی با بیان اینکه تکلیف بانک ها به پرداخت وام های گسترده بدون اینکه منابعی به آن اختصاص داده شود کار درستی نیست، چون بانک ها را با مشکل جدی کمبود منابع و نقدینگی مواجه می کند، افزود: دولت چنانچه می خواهد موضوع فرزندآوری را ترویج کند و به حمایت ازخانوادهایی که دارای فرزند بیشتر می شود، حمایت مالی کند، بنابراین باید منابع قابل توجهی را برای این امر کنار بگذارد و به سیستم بانکی تزریق نماید تا این منابع در کنار بخشی از منابع بانکی وام فرزندآوری، ازدواج و ... را با سرعت بالا پوشش دهد.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: منابع بانکها سپرده های مردمی است و چون خیلی از بانکها سرمایه و آورده چندانی ندارند، لذا الزام بانک ها به پرداخت وامهای قرض الحسنه و ... بدون تجهیز منابع و کارکارشناسی ازحیث، اقتصاد، عرف و منطق صحیح نیست چرا که منابع بانک ها متعلق به مردم است و دولت به نظرم نباید بانک ها را در پرداخت وام و تسهیلات لای گیره قرار دهد. ندری اضافه کرد: بانک ها طبق قانون علاوه بر جذب سپرده و پرداخت آن در قالب وام و تسهیلات باید در جاههایی سرمایه گذاری کنند که منفعت آن به سهامداران و سپرده گذاران برسد نه اینکه با پرداخت وام قرض الحسنه بدون سود بذل و بخشش کنند، بنابراین دولت باید از محل فروش نفت و یا اخذ مالیات منابع پرداختی وام فرزندآوری و... را تامین کند تا به بانک ها فشار زیادی وارد نشود.

فشار به بانک ها در پرداخت وام های متفاوتی که اکنون ملزم به پرداخت آن شده اند چنانچه با کمبود منابع مواجه شوند بالاجبار باید به سمت بانک مرکزی بروند که این رویکرد یعنی جز آثار تورمی به دلیل خلق پول همچنین پول داغ چیز دیگر را در بر ندارد و دود آن به دلیل رشد تورم و نقدینگی به چشم مردم می رود

بیم از تشدید نرخ تورم با اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی
وی افزود: فشار به بانک ها در پرداخت وام های متفاوتی که اکنون ملزم به پرداخت آن شده اند چنانچه با کمبود منابع مواجه شوند بالاجبار باید به سمت بانک مرکزی بروند که این رویکرد یعنی جز آثار تورمی به دلیل خلق پول همچنین پول داغ چیز دیگر را در بر ندارد و دود آن به دلیل رشد نرخ تورم و نقدینگی به چشم مردم می رود.

بنا به این گزارش، صف انتظار برای دریافت وام فرزندآوری، ازدواج، وام های خرد بدون ضامن این روزها طولانی است و خیلی از بانک ها به بهانه کمبود منابع با متقاضیان همراهی لازم را در پرداخت وام و تسهیلات ندارند. در چنین شرایطی بانک مرکزی و تصمیم گیران دولتی باید فکری به حال مردم کنند و با حمایت های مالی از بانک ها همچنین اجرای سیاست های درست، کاری کنند که مشمولان وام های تعریف شده در اسرع وقت بتوانند به چنین وام هایی برسند.