به گزارش بازار، «ساسان شاه ویسی»، اقتصاددان در تحلیل تورم خرداد ماه با اشاره به عوامل ریشه دار در ایجاد و تداوم تورم، تاکید کرد که این تورم با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت در اصلاح ساختارها، سیاست‌های پولی و مالی، سیاست گذاری‌های جدید مالیاتی و اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی قابل کنترل است.
شاه ویسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با شبکه اخبار اقتصاد و دارایی ایران (شادا) درباره علل و ریشه‌های تورم خرداد ماه، اظهار کرد: برای این تحلیل لازم است نگاهی به اقتصاد پایه و مبانی نظری حاکم بر شکل گیری تورم، عوامل و اقدامات موثر در ایجاد و پایداری آن و در عین حال ابزارهای کنترل تورم در کشور در قیاس با تجارب برخی کشورهای دیگر از جمله برزیل، ترکیه و روسیه بعد جنگ اوکراین داشته باشیم.
وی ادامه داد: بعد از استنتاج درست این رویکرد، روند تورم و عوامل موثر را باید به لحاظ دانش نظری و شواهد آماری مورد بررسی قرار دهیم با این توضیح که روندها می‌تواند تاریخی یا مبتنی بر تغییرات نرخ رشد نقدینگی و تورم، نرخ سود بانکی و تورم و همچنین تغییرات نرخ سود بانکی، نقدینگی و تورم و یا تغییرات نرخ ارز و سنجش تاثیر آن بر تورم باشد و در نهایت باید این تغییر و تحولات را در کنار هم قرار داد.
نقش کسری بودجه مزمن و رشد پایه پولی در ایجاد تورم
شاه ویسی با تشریح عواملی که منجر به عدم توفیق در مهار تورم به خصوص در سال‌های اخیر شده، یاد آور شد: این عوامل عموما کسری بودجه مزمن دولت‌ها و تامین مالی مستقیمی بوده که از بانک مرکزی صورت گرفته، کسری بودجه‌ای که دولت داشته و تامین مالی که از طریق منابع و شبکه بانکی صورت گرفته است.
این اقتصاددان اضافه کرد: علاوه بر این، ضعف‌هایی به شکل ساختاری، نهادی و کارکردی در بانک مرکزی در خنثی کردن تاثیرات موثر دارایی‌های خارجی بر نرخ رشد پایه پولی بوده که البته یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال کیفی‌ترین تاثیرگذاری‌ها را می‌تواند در ایجاد تورم داشته باشد.
تاثیر ناترازی شبکه بانکی بر شکست کنترل تورم
شاه ویسی به ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی دیگر از عوامل شکست کنترل تورم در سال‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه در چند سال گذشته این روند با مسائلی مثل تغییر نرخ سود بانکی به شکل دستوری بدون توجه به شرایط اقتصادی و الزامات نظام بانکی تشدید شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تلاطمات بازار ارز به عنوان عاملی دیگر در عدم توفیق در مهار تورم طی سال‌های گذشته، گفت: بخشی از این تلاطمات ناشی از شوک‌های خارجی و بخشی ناشی از تحریم‌ها و بخشی ناشی از اتفاقاتی بوده که در محیط داخلی رخ داده و تاثیرگذاری خود را در روندهای ارزی گذاشته است.
شاه ویسی انتظارات تورمی را یکی دیگر از عوامل موثر بر تورم برشمرد و تاکید کرد: این عامل، افزایش انگیزه برای سوداگری را در بازارهای دارایی برای حفظ ارزش پول به شدت رواج داده و خود بخشی از کنش سریع و فعال تغییرات قیمتی را به وجود آورده است.
به گفته این اقتصاددان، تحریم به عنوان یک گزاره مستقل در این مورد قابل بحث است که فشار افزایش هزینه‌ها اعم از مبادلات و تحریکات را می‌توان با آن سنجید.
نقش معکوس بازار سرمایه در سال‌های گذشته
وی در همین حال با اشاره به نقش بازار سرمایه در این زمینه، تصریح کرد: بازدهی بازار سرمایه می‌تواند نقش لنگر و متعادل کننده را در روابط پولی، مالی و بازاری به وجود بیاورد، اگر نقش اثرگذار بازار سرمایه و بازدهی آن به هیچ انگاشته شده و نتواند در جایگاه خود قرار گیرد، به نظر می‌رسد می‌تواند در تعیین قیمت بازار در سایر دارایی‌ها یک چالش بزرگ را ایجاد کند و به جای آنکه ثبات دهنده و قوت دهنده باشد، محرک تغییرات و تحریکات قیمتی قلمداد شود.
شاه ویسی فقدان الزامات مشخص که توفیقات سیاستی برای هدف گذاری‌های تورم را در نظم پولی و مالی کشور معین کند یک چالش عنوان کرد و ادامه داد: توجه به راهکارهای اندیشمندان اقتصادی صرف نظر از اینکه به چه جریانی تعلق دارند در مواردی که نگاه خرد گرایانه را در ساختار سیاستگذاری دولت در حوزه اقتصاد و تنظیم‌گری بازار در مهار تورم و ثبات بخشیدن به تحریکات قیمتی به وجود می‌آورند، یک رویکرد بسیار ممتاز و مشخص است که اگر نادیده گرفته شود بی ثباتی سیاست گذاری را ایجاد خواهد کرد.
ارز، پیشران انتظارات تورمی
این استاد دانشگاه به رابطه ارز به عنوان یک متغیر مستقل در تغییرات پیشران تورم در انتظارات تورمی اشاره کرد و گفت: ما خواسته یا ناخواسته بخش مهمی از تغییرات قیمتی را در سال‌های گذشته به تغییرات قیمتی جهانی ربط داده ایم، در حالی که در چند روز گذشته دیدیدم که بعضی بازارسازها به طور مشخص در فولاد، امروز دیگر با آن رویکرد متابعت از قیمت‌های جهانی فولاد همراهی نمی‌کند، چون بازار فولاد جهانی دچار افت در مصرف شده و دیگر آن کنش اثرگذار مستقیم را در سطح بازار مشاهده نمی‌کنید و، چون کشش تقاضا در بازار افت پیدا کرده حتی اگر قیمت‌ها تغییر هم کند، کسانی که می‌خواهند سهم خود را در بازار حفظ کنند زیاد به آن قیمت‌ها توجه نمی‌کنند و به همین دلیل افت‌های فراوانی را در بازارهای فولادی که از سطح کامودیتی‌ها (کالاهای پایه) شروع می‌شود را تا محصول و ارقام محصولات مختلف مشاهده می‌کنیم.
شاه ویسی تاکید کرد: برای ظرفیت سازی در کنترل تورم باید به تمام این عوامل که در برگیرنده روابط، روند و عوامل تورم در داخل ایران و در کنار آن رویکردهایی که کشورهای دیگر در مواجهه با تورم داشتند توجه کرد.
نگاه واقعی به تورم خرداد
این اقتصاد دادن با اشاره به تورم خرداد ماه و تحلیل‌های متفاوت اقتصاددان‌ها در این مورد، اظهار کرد: در همین چند روز گذشته بسیاری افراد تحریکات ناشی از تغییر نرخ ترجیحی ارز را به عنوان یک مولفه موثر مطرح می‌کردند و عده‌ای از اقتصاددان‌ها گمان بر این داشتند که این یک سیاست اصلاحی است و اصلاح نرخ ارز را نباید به عنوان متهم پرونده تورم در خرداد ماه در نظر گرفت.
شاه ویسی با تاکید بر اینکه باید برخورد واقعی با این مساله داشت، اضافه کرد: در کنار اینکه بخشی از اصلاح ارز ترجیحی تاثیر مستقیم و مشخصی را در کالاهای خانگی مشخصا آشامیدنی، لبنیات و پروتئینی داشته، اما از سوی دیگر تغییر در افزایش نرخ حقوق طبقات درآمدی سطح پایین در کنار یارانه نقدی را می‌توان یکی از تحریکات موثر در طرف تقاضا مطرح کرد که وقتی وارد بازار می‌شوند کشش جدیدی را در بازار ایجاد می‌کنند و بازارها در وهله اول در برخی مقاطع امکان همراهی دارد و در برخی موارد جا می‌مانند و در بعضی جاها جلو می‌افتند. در جاهایی که همراهی کردند، سیاست اصولی و متعادلی بوده، در جاهایی که عقب می‌ماند تحریکات قیمتی را داریم و در جایی که جلو می‌افتد تحریکات منفی قیمتی را داریم.
تحریک قیمت‌ها با نوسانات نرخ ارز
شاه ویسی در همین حال به گمانه زنی‌های رسانه‌ای و فضای مجازی درباره تحریکات قیمتی نسبت به تغییرات نرخ دلار در ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: متاسفانه جریان سوداگری ایران به این شکل است که وقتی تحریکات نرخ دلار وارد می‌شود، شاهد افزایش قیمت هستیم.
وی ادامه داد:، اما بعد از آنکه تعدیلات بر اساس مداخله بانک مرکزی و سیاست کنترل نرخ ارز در بازار به وجود می‌آید از مکانیسم کنترل و هدایت نرخ‌های جهش یافته برخوردار نیستیم و این مساله آثار خود را در بازار و به خصوص در تغییرات نقطه به نقطه باقی می‌گذارد.
تورم اخیر قابل کنترل است
شاه ویسی درباره اینکه آیا این تورم ادامه دار خواهد بود و یا قابل کنترل است، اظهار کرد: این تورم می‌تواند قابل کنترل باشد؛ روش‌های مختلفی وجود دارد و شاید مهمترین روش‌هایی که برای این بحث، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ایجاد الزاماتی است که هدف گذاری درحوزه تورم را محقق کند.
این استاد دانشگاه به طور مشخص به سیاستگذاری‌های حوزه پولی برای کنترل جریان نقدینگی و کیفیت بخشیدن به این جریان در حوزه تولید و مناسبات توزیعی اشاره کرد و افزود: بخش موثری را سیاستگذاری‌های پولی بر عهده دارد، در کنار اینکه سیاست گذاری حوزه ارزی ضمن صیانت از ذخایر ارزی باید بتواند نسبت به کاهش نوسانات و به خصوص نوسانات مثبت موثر باشد.
سیاستگذاری‌های مالیاتی موثرترین ابزار کنترل تورم
این اقتصاددان سیاستگذاری‌های مالیاتی را یکی از موثرترین ابزارها برای کنترل تورم و مکملی برای کاهش انگیزه‌های سوداگری برشمرد و ادامه داد: بر اساس آنچه مطرح می‌شود امروز می‌توان وارد حساب‌های بانکی شد و پشت حساب‌ها را ملاحظه کرد، اما هنوز از اثرگذاری عملیاتی بر جریان سوداگر بازار برداشت دقیقی وجود ندارد. چه بسا پس از افشای صورت‌های مالی حقوقی‌ها در یکی دو ماه آینده و اجرای سیاستگذاری‌های جدید مالیاتی در سطح خرد و چه کلان، بتواند نقش موثری در مهار تورم ایفا کند.
کنترل تورم با اصلاح ساختارها
شاه ویسی اصلاح ساختاری را عامل مهمی در کنترل تورم ایجاد شده برشمرد و تاکید کرد: همیشه این مطرح بوده که آیا ناترازی شبکه بانکی و ناترازی بودجه دولت قابل اصلاح و منضبط بودن مالی دولت‌ها امکان تحقق دارد؟
وی افزود: بر اساس صحبت‌هایی که رئیس جمهور داشت که بخشی از کسری بودجه سال گذشته را جبران کردیم به نظر می‌رسد این یک رویکرد است و اینکه سه ماه اخیر از حساب تنخواه استفاده شده و سعی شده آن حساب را هم به کمترین سطح از افزایش یا از دست رفتگی برسانند مهم است.
این استاد دانشگاه در عین حال گفت: اگر قرار است دولت کسری بودجه را جبران کند همین ناترازی‌ها بخشی از چالش‌هایی است که اقتصاد ما با آن مواجه است؛ از یک طرف ضرورت مداخله دولت و نداشتن منابع و از سوی دیگر جلوگیری از مداخله بی سیاستی و بدون فرجام مالی دولت با دستگاه‌ها و سایر حوزه‌های اقتصاد در بخش عمومی، خصوصی و مردمی هر کدام می‌تواند چالش‌هایی را به وجود بیاورد.
شاه ویسی اضافه کرد: سوال این است که آیا ما توانسته ایم این‌ها را مورد اصلاح قرار دهیم؟ در این موارد دیوان محاسبات در چند روز گذشته گزارشی را به مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد و تفریغ برنامه ششم ارائه کرده، حتما بودجه و عملکرد ۱۴۰۰ را به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار داده اند و به نظر می‌رسد بخش بزرگی از هوشمند سازی که در دیوان محاسبات صورت گرفته می‌تواند به سیاستگذار اقتصادی درباره مداخله موثر کوتاه مدت نسبت به جلوگیری از اتفاقاتی که نافرجامی را به وجود می‌آورد، کمک کند.
چالش بزرگی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایجاد کرد
شاه ویسی در پاسخ به سوالی درباره این تحلیل که اصلاح ارز ترجیحی را متهم اصلی تورم خرداد عنوان می‌کنند و اینکه آیا امکان تداوم تخصیص ارز به شکل سابق وجود داشت، نیز تاکید کرد: ارز ترجیحی در محیط و قابلیت خود چالش بزرگی را در اقتصاد ما به وجود آورده بود؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم نتایج مورد انتظار با ارز ترجیحی رخ نداد.
این اقتصاددان اضافه کرد: ما پیش بینی کرده بودیم که با توجه به وضعیت قیمت کالاهای اساسی که مهمترین هدف پرداخت ارز یارانه‌ای بودند، از رانت و فساد جلوگیری کنیم و عدم تضعیف تولید داخلی، هدفمند شدن یارانه پرداختی، عدم اتلاف منابع و جلوگیری از جهش تغییرات ارزی و در عین حال آثاری که منجر به تورم ناشی از این ارز می‌شود را مدیریت کنیم، اما تقریبا هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد.
شاه ویسی گفت: در اثر این موضوع هم رانت و فساد به شدت افزایش یافت، هم تولید داخلی نسبت به تولید خارجی دچار از دست رفتگی شده بود؛ چه در عاملین و چه در رابطین. عاملینی که اقدام به تولید کالاهای اساسی می‌کردند انگیزه را از دست دادند، چون کالا از خارج با نرخ بسیار رقابتی وارد می‌شد و در عین حال رابطینی که فرصت می‌کردند و سوداگری و فساد را جایگزین خدمتگذاری می‌کردند. ضمن اینکه یارانه ارزی هم غیر هدفمند شد و منجر به اتلاف منابع می‌شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در طی چهار سالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد، در مجموع قریب به ۷۰ میلیارد دلار از این منابع آزاد شد، اما نه تنها اصابت به خانواده‌های هدف نداشت و نرخ مورد نظر به دستشان نرسید بلکه جایگزین آن یک نرخ تورمی فاحش می‌شد که اصل موضوعیت هدایت و حمایت را دچار چالش کرد.
هدایت ارز ترجیحی به سمت مصرف کننده
شاه ویسی درباره ضرورت اصلاح این شرایط نیز تاکید کرد: موثرترین پیشنهاداتی که برای اصلاح ارائه می‌شد این بود که ارایه ارز با نرخ ترجیحی ضرورت داشت با یکسان سازی نرخ ارز واردات و حمایت از مصرف کننده صورت گیرد که این در دولت سیزدهم اتفاق افتاد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: به نظر می‌رسد این رویکرد که حذف ارز را انجام دهیم و نرخ ترجیحی را برای برخی کالاهای اساسی حفظ کنیم وجود نداشت، البته مدیریت شکل ریالی آن برای دو کالای نان و دارو و همه گیر کردن مصرف کننده آن‌ها با مکانیسمی در حال ایجاد است که به این شکل هم آن را مستقیم کرده ایم و هم طرف تولید کننده را با مصرف کننده عوض کردیم و هم هنوز نرخ بر جای خود باقی مانده است.
شاه ویسی با یادآوری اینکه ارز تخصیصی همچنان از نرخ ارز حمایتی، یارانه ای، ترجیحی استفاده می‌شود، گفت: اصرار دارم که دولت و سخنگوی اقتصادی اعلام کنند که چیزی از دامنه پرداخت آن ارز کم نشده است و مصرف کنندگان و عامه مردم بدانند که هنوز داریم آن ارز را پرداخت می‌کنیم در یک جا به کالا و مصرف کننده و در جایی صرفا به مصرف کننده.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: البته ضرورت دارد این سیاست در جای خود مورد اندازه گیری قرار گیرد و تغییرات کمی، کیفی، راهبردها و اثرگذاری ها، شکل پرداخت به صورت نقدی و یا کالابرگ بررسی شود و در عین حال در شرایطی که تغییرات قیمتی چه در قیمت پایه، چه تولید و چه در قیمت مصرف کننده و بازار مشاهده شد، اصلاحات تقویت شده تری در برخورد با رویکردهای سوداگرانه و نظارت بر نحوه توزیع اتخاذ شود.
نظر شما