به گزارش بازار، در شرایط فعلی تورم رو به رشد، سقوط اقتصاد و احتمال اعتصاب در تابستان پیش رو وجود دارد. با تلاش های بوریس جانسون در راستای تنظیم مجدد دستورالعمل سیاسی، زمینه اقتصادی می تواند بدتر شود. این هفته دولت با اخبار نگران‌کننده‌تری مواجه خواهد شد و انتظار می‌رود آمارهای رسمی در روز دوشنبه نشان دهد که این اقتصاد در ماه آوریل به رکود نزدیک شده در حالی که خانواده‌ها با افزایش بی‌سابقه قبض های انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند. روز سه‌شنبه، احتمالاً داده‌های جدید تأیید می‌کند که دستمزدها دوباره نتوانسته با هزینه‌های زندگی همگام شود، در حالی که انتظار می‌رود بانک انگلستان نرخ بهره را افزایش دهد تا وام‌گیری خانوارها و مشاغل را تثبیت کند.
گفته می‌شود که نخست‌وزیر برای ترمیم شهرت سیاسی آسیب‌دیده اش و جلوگیری از رکود اقتصادی، در حال برنامه‌ریزی یک سخنرانی با عنوان تنظیم مجدد اقتصاد است. با این حال، جانسون با دغدغه اعتصاب مواجه است که می تواند به نارضایتی در تابستان دامن بزند. با توجه به تورم بالا، کاهش استانداردهای زندگی، و کمبود شدید کارگر در برخی بخش‌ها، کشمکش بر سر دستمزد اجتناب‌ناپذیر است. کارگران راه آهن برای اعتصاب سه روزه سراسری در این ماه برنامه ریزی می کنند که بزرگ ترین اعتصاب از سال ۱۹۸۹ است، اتحادیه ها خواستار توافق عادلانه در مورد دستمزد و تضمین با وجود کاهش مشاغل هستند. جانسون هشدار داده که توافق های دستمزد بیشتر می‌تواند مارپیچ قیمت دستمزد به سبک دهه ۱۹۷۰ را تهدید کند که بانک مرکزی را مجبور به افزایش بیشتر نرخ‌های بهره خواهد کرد.
در بحبوحه بحران هزینه های زندگی، وی می خواهد بیش از ۹۰ هزار شغل در بخش دولتی را کاهش دهد. اما فراتر از راه‌آهن، اقدامات صنعتی بیشتری می‌تواند در این مسیر قرار گیرد. کارکنان سازمان بهداشت انگلستان در حال آماده‌سازی قرارداد دستمزد تحت تاثیر تورم هستند که باعث می‌شود پرستاران در سال جاری از درآمد ۱۶۰۰ پوندی شان آسیب ببینند. انتظار می رود دولت به زودی مجموعه ای از توافق های پرداختی را در بخش دولتی برای سال مالی جاری اعلام کند که تاریخ آن به ماه آوریل باز می گردد.
وزرا استدلال کرده اند که محدودیت مالی ضروری است، اما خطر اغتشاش های گسترده را در پی دارد. کارکنان بخش دولتی دلیل خوبی برای عصبانیت دارند. افرادی که در لیست حقوق و دستمزد ملی قرار دارند شامل میلیون ها نفر که در خط مقدم همه گیری خدمت کرده اند، نرخ رشد دستمزد بسیار کندتر از کل کشور شامل حال آنها شده است. ارقام رسمی نشان می دهد که دستمزد سالانه بخش خصوصی ۸.۲ درصد در مقایسه با تنها ۱.۶ درصد در بخش دولتی افزایش یافته است.
این بدان معناست که پزشکان، پلیس، معلمان و کارمندان دولت با ضربه بسیار بزرگ تری به استانداردهای زندگی از تورم رو به رشد مواجه هستند. در مقابل، کارگران شهر پس از رونق پاداش‌های بانکداران و رشد سریع دستمزد کارگران فناوری اطلاعات و خدمات حرفه‌ای، از پرداخت‌های زیادی برخوردار شده‌اند. بریتانیا با افزایش تازه‌ای در نابرابری مواجه است که پس از دهه‌ها رشد متوسط دستمزد در سطوح بالایی قرار داشت. با این حال، ممکن است اعتصاب همچنان به بخش های خاصی از اقتصاد محدود شود. اعضای اتحادیه پس از چندین دهه کاهش به پایین ترین سطح خود، از اوج بیش از ۱۳ میلیون نفر در دهه ۱۹۷۰ به ۶.۴ میلیون نفر در سال گذشته، کمتر از یک چهارم نیروی کار رسیده است. کاهش تعداد، کاهش اعتصاب‌ها را درپی داشت.
احتمالاً این روند امسال معکوس خواهد شد، اما به رکوردهای ثبت شده در دهه ۱۹۷۰ و در طول اعتصاب عمومی سال ۱۹۲۶ نزدیک نخواهد شد. طبق هشدار اندرو بیلی، رئیس کل بانک انگلستان، کارگرانی که قدرت چانه زنی کمتری برای مطالبه دستمزد بالاتر را دارند، بار تورم را متحمل خواهند شد. اگر اعتصاب سراسری راه آهن ادامه پیدا کند، هزینه خواهد داشت. اگرچه پس از شیوع بیماری همه گیری که باعث افزایش دورکاری شد، افراد بیشتری می توانند از خانه کار کنند وحدود نیمی از نیروی کار نمی توانند. مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی تخمین می زند که یک اعتصاب سه روزه ۹۱ میلیون پوند هزینه خواهد داشت. با افزودن پیامدهای اعتصاب به این چشم انداز اقتصادی تیره و تار، ممکن است طرح تنظیم مجدد نخست وزیر به زودی از مسیر خارج شود.
نظر شما