به گزارش بازار، اولین نشست از سلسله نشست‌های آموزشی توسعه فردی و سازمانی پرسنل صندوق توسعه ملی با عنوان حکمرانی صندوق توسعه ملی با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و جمعی از مدیران و کارشناسان صندوق برگزار شد.
در ابتدای این نشست مهدی غضنفری با اشاره به تجربه ناموفق ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم و چهارم توسعه اظهار داشت: صندوق توسعه ملی نیز به دلیل وجود برخی مشکلات در اساسنامه، از اهداف اصلی خود دور شده است به طوری که دولت‌ها در مواجه با کمبودهای بودجه‌ای همانند حساب ذخیره ارزی به دفعات از آن برداشت کرده‌اند و به اعتقاد ما به منظور تفهیم موجودیت صندوق به عنوان حفظ سهم نسل‌های آینده از ثروت ملی باید عنوان و ماهیت "صندوق توسعه ملی" به "صندوق ثروت ملی" تغییر یابد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ارسال نامه اتاق بازرگانی به صندوق مبنی بر محاسبه ریالی تسهیلات ارزی را نشأت گرفته از تجربه حساب ذخیره ارزی و ضعف‌های موجود در اساسنامه دانست و گفت: واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به صندوق و قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به نفت تا پایان برنامه در عمل محقق نشده و بیشترین برداشت از حساب صندوق نیز توسط بخش دولتی بوده که در تضاد کامل با اساسنامه است.
مهدی غضنفری، با اشاره به هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی مبنی بر تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، گفت: از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون با فرض فروش بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار نفت در صورت تحقق شعار حفظ سهم نسل‌های آینده، باید حداقل ۳۰ درصد از این مبلغ به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که در عمل محقق نشده است.
وی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به صندوق واریز و سالانه حداقل ۲ واحد به این درصد افزوده می‌شد که این میزان را در برنامه هفتم توسعه ۴۰ درصد پیشنهاد داده‌ایم.
مهدی غضنفری با تأکید بر استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی و استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای افزود: در بخش ارایه تسهیلات صندوق به بخش‌های غیر دولتی نیز همواره دولت سهم بیشتری داشته است که در صورت تعیین سهم ۲۰ درصد تثبیتی، ۳۰ درصد توسعه‌ای و ۵۰ درصد صیانتی، می‌توان به اهداف صندوق پایبند بود.
وی در ادامه با اشاره به ترکیب هیأت امنای صندوق، برخی اعضا را ذی نفع دانست و گفت: این امر نیز باید در احکام برنامه هفتم توسعه مدنظر باشد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه، مجموع منابع ورودی صندوق از ابتدای تأسیس تا ۱۴۰۱.۰۱.۰۱ را ۱۳۹ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: بیشترین میزان منابع ورودی صندوق در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۶۱ میلیارد دلار است که این مبالغ به تدریح در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به ۴۶ میلیارد دلار و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که به رغم کاهش منابع ورودی صندوق، میزان برداشت از منابع، طی این سال‌ها افزایش زیادی داشته است.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال فعالیت خود ۳۶۴ طرح ارزی و ۲۶۸ هزار طرح ریالی را تأمین مالی نموده است، گفت: تأمین مالی ۴۶ طرح نیروگاهی با تولید ۷.۲ هزار مگاوات برق، بهره برداری از ۲۰۳ طرح ارزی و ۱۶۱ هزار طرح ریالی از اهم طرح‌های تأمین مالی شده توسط صندوق توسعه ملی بوده است.
غضنفری با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید برای توسعه کشور کار کند گفت: به طور حتم وقتی منابع صندوق کاهش یابد، قدرت وام دهی آن نیز کاهش یافته و همانند گذشته نمی‌تواند عمل کند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، سیاست‌های اقتصادی دولت و تحریم‌های اقتصادی را از عمده عوامل مؤثر بر ایجاد معوقات دانست و گفت: سود بیشتر بانک‌ها از تطویل پروژه‌ها نیز موجب ایجاد معوقات می‌شود. غضنفری در ادامه با اشاره به نقش بانک‌ها گفت: تقلیل نقش بانک‌ها از ضامن به واسطه و رواج فرهنگ امهال، رسوب منابع در تعدادی از پروژه‌ها، نهایتا" باعث عدم دستیابی به نرخ رشد مورد نظر شده و موجب افزایش معوقات صندوق به چندین سال شده است.
وی ایجاد و یا تملک نهادهای مالی توسط صندوق را یکی از راهکارهای مؤثر در رفع مشکلات فوق دانست و افزود: در مورد بانک‌های عامل نیز در صورت سررسید مطالبات معوق می‌توان سود بانک در این تعهد را کاهش داد.
غضنفری با تأکید بر اینکه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری به معنای بنگاهداری نیست، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی نیز برخلاف اظهار نظر برخی افراد به منزله‌ی آباد کردن کشورهای دیگر نیست بلکه با هدف افزایش سود صندوق خواهد بود.
وی در ادامه به بررسی تخصیص دارایی صندوق‌های ثروت ملی جهان بر اساس طبقه‌بندی دارایی پرداخت و گفت: عمده‌ی صندوق‌های ثروت ملی جهان دارای پرتفو و سبد دارایی‌های متنوعی هستند که منجر به بزرگ شدن صندوق و افزایش دارایی آن‌ها شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه همواره با مصرف اصل دارایی مخالف بوده‌ایم، اظهار داشت: هر جا منابع حاکمیتی به پول تبدیل و مصرف شود عملا" اصل دارایی از بین می‌رود و صندوق با این تفکر مخالف است و باید از سود منابع استفاده شود.
وی در ادامه با تأکید بر اصلاح شیوه حکمرانی صندوق در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تغییر ماهیت صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی تصریح کرد: با اصلاح شیوه حکمرانی و اساسنامه صندوق، در صورت واریز تمامی عواید حاصل از صادرات نفت و گاز و مشارکت در تأمین بودجه کشور از محل سود فعالیت‌های اقتصادی و واریز ۴۰ درصد از منابع حاصل از نفت، واریز بخشی از درآمدهای انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از دارایی‌های غیر مولد دولت به صندوق، اصلاح ساختار مدیریتی صندوق و ترکیب هیأت امناء، حضور موثر در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی و ایجاد یا تملک نهادهای پولی و مالی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و مالی و سپرده گذاری ارزی از منابع ورودی صندوق در بانک‌های منتخب و اعطای تسهیلات از محل مذکور، می‌توان با عنایت خداوند متعال به اهداف مورد نظر دست یافت.
نظر شما