کاهش سود بازرگانی و حقوق ورودی گمرکی با توجه تغییر ارز مبنا لازم است

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در خصوص لایحه دو فوریتی دولت در زمینه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: این لایحه در دستور کار اولین نشست مجلس قرار می‌گیرد و در حوزه دو بخش مهم بودجه‌ای و اقتصادی بوده و تبصره اول آن به حقوق گمرکی اختصاص پیدا کرده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاها نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که رانت و سوء استفاده‌هایی را به همراه داشت، مجلس با پیشنهاد دولت آن را اصلاح کرد و ارز نیمایی مبنا قرار گرفت و نرخ آن به صورت روزانه از بانک مرکزی به وزارت امور اقتصاد و دارایی و گمرکات اعلام می‌شود.

وی، تصریح کرد: نرخ محاسباتی، حقوق گمرکی ۴ درصدی و سود بازرگانی در عوارض گمرکی موثر هستند، دولت پس از ابلاغ مصوبه مجلس و مبنا قرار گرفتن ارز نیمایی سود بازرگانی را کاهش داد و در طبقات یک تا ۶کالاها کاهش مشهود است و در برخی کالاها سود بازرگانی کاهش ۱۰۰ درصدی داشته و در کاهش قیمت محصول نهایی مورد نیاز مصرف کنندگان اثر مستقیم دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سود بازرگانی کالاهای قرار گرفته در طبقه دهم که کالاهای لوکس محسوب می‌شوند کاهش کمتری دارد، عنوان کرد: کاهش سود بازرگانی و حقوق ورودی گمرکی برای کنترل قیمت محصولات و کاهش هزینه تولید با توجه به تغییر ارز مبنا لازم بود و مجلس در زمینه کاهش حقوق ورودی گمرکی مصوبه‌ای داشته باشد هر چند در مجلس و در زمان تغییر ارز مبنای واردات، حقوق گمرکی کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد کاهش داده شد.

میرتاج‌الدینی افزود: دولت در لایحه ارسالی خود خواسته است تا در صورتی سود بازرگانی و حقوق گمرکی کالایی به ده درصد برسد حقوق گمرکی به یک درصد کاهش داده شود، این موضوع باعث می‌شود تا هزینه تولید و قیمت کالاهای مصرف نهایی کاهش داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش دیگر لایحه دو فوریتی دولت به موضوع مواد اولیه قیر اختصاص دارد، عنوان کرد: در قوانین بودجه‌ سنوات گذشته محل تامین مواد اولیه قیر با آنچه که در بودجه سال جاری وجود دارد متفاوت بوده و بر اساس بند (ز) تبصره (یک) مصوب شده است که وزارت نفت ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود به تامین مواد اولیه قیر اختصاص دهد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تخصیص منابع مورد نیاز تامین قیر از اعتبارات شرکت نفت باعث می‌شود توسعه میادین نفتی، استخراج نفت و پروژه‌های عمرانی با عقب ماندگی مواجه شود، ادامه داد: در لایحه اصلاحی دولت آمده است که منابع مورد نیاز تامین مواد اولیه قیر از محل مازاد منابع شرکت نفت تامین شود تا دست وزارت نفت نیز باز باشد.

میر تاج‌الدینی با بیان اینکه ضمن لزوم حمایت از شرکت نفت، قیر نیز یکی از نیازهای تکمیل پروژه‌های عمرانی مصوب در قانون بودجه سنواتی است، گفت: با توجه به اینکه تمامی مواد اولیه قیر مصوب شده در لایحه بودجه سال گذشته عمل نشده اگر این میزان تحویل داده شود می‌توان تا ۶ ماه اول سال جاری کار را پیش برد تا فشاری بر شرکت نفت وارد نشود.

وی با اشاره به اینکه مقرر شده بود وزارت نفت تمامی حواله‌های مواد اولیه قیر صادر شده تا پایان سال ۱۴۰۰را تامین کند، افزود: این موضوع فرصتی ۴ ماهه برای شرکت نفت ایجاد می‌کند تا در زمینه عمل به تعهدات سال جاری نیز اقدامات لازم را داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لازم است تا منابع تامین مواد اولیه قیر در سال ۱۴۰۱ به منابع سهم دولت از فروش فرآورده‌های نفتی داخل یا مازاد بر منابع شرکت ملی نفت اصلاح شود.