تعیین اعضای شورای تدوین برنامه راهبردی در دولت| افزایش توان بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های کشور

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، صبح امروز(دوشنبه ۹ خردادماه) پنجمین جلسه کمیته اصلاح ساختار بودجه به ریاست محسن زنگنه به منظور بررسی طرح «اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۵۱» با حضور نمایندگان و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح این نشست گفت: یکی از مشکلات حوزه برنامه‌ریزی عدم استفاده دولت از ظرفیت‌ بخش‌های علمی و خصوصی کشور است و بنابراین به موجب مصوبه امروز دولت مکلف شد، در شورایی به ریاست سازمان برنامه و بودجه پیش‌نویس برنامه راهبردی چهار ساله را تدوین و برای تصویب به هیئت دولت ارسال کند.

وی ادامه داد: اعضای این شورا شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، رئیس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف، یک نفر از مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نفر از شورای عالی امنیت ملی و پنج نفر از صاحبنظران حوزه اقتصاد، برنامه‌ریزی و آینده پژوهی از مراکز علمی و پژوهشی کشور به انتخاب رئیس جمهور خواهد بود.

زنگنه تاکید کرد: براین اساس وزن بخش‌های علمی و خصوصی در بحث برنامه‌ریزی و تدوین برنامه راهبردی کشور افزایش یافت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بسیاری از برنامه‌های مصوب سندهای پشتیبان ندارد، اظهار کرد: بنابراین به موجب دیگر مصوبه امروز دولت مکلف شد، در کنار تصویب برنامه راهبردی سند پشتیبان خود را نیز ارائه و منتشر کند. احکام برنامه‌های راهبردی و قوانین باید پشتوانه داشته باشند تا مشخص شود، چالش‌ها، اهداف، منابع و مصارف آن حوزه چیست.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه ادامه داد: به طور مثال مشخص شود، چرا دولت بحث آب را در اولویت قرار داده، چالش‌های پیش رو، منابع درآمدی اجرای طرح و مصارف آن چگونه است. به دلیل عدم توجه به سند پشتیبان در تدوین قوانین معمولا تصمیماتی اتخاذ می‌شود که با واقعیت همخوانی ندارد و شاهدیم تنها ۱۵ درصد برنامه پنجساله ششم توسعه اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: در دنیا زمانی که دولت‌ها برنامه‌ای ارائه می‌دهند، باید سند پشتیبان داشته باشد تا همه بدانند این حکم یا برنامه بر چه اساسی ارائه می‌شود. اگر دولت اعلام می‌کند، ۴ میلیون مسکن باید ساخته شود باید مشخص کند، سند پشتیبان آن چیست و با استناد به چه چیزی به این اولویت رسیده و منابع درآمدی آن چیست.