به گزارش بازار به نقل از ایبنا، فقدان روش و ابزار مناسب و همچنین نبود بانک اطلاعاتی متمرکز در خصوص اعتبارسنجی مشتریان سبب می‌شود از یک سو بانک‌ها با ارائه تسهیلات به افراد، بدون اهلیت‌سنجی اعتباری با حجم بزرگی از مطالبات معوق و غیر جاری مواجه شوند و از سوی دیگر امکان رصد و نظارت مستمر و لحظه‌ای، بر عملکرد تسهیلاتی و میزان منابع و مصارف در بانک‌ها برای بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر عملکرد شبکه بانکی فراهم نباشد. برای انجام این مهم بانک مرکزی سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده است، اما یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی در این رابطه براین اعتقاد است که باید نظارت بانک مرکزی به طور مستقل عمل کند تا در این رابطه موفق شود.
یوسف کاووسی در این رابطه و موارد دیگری مانند تامین مالی زنجیره‌ای، صنایع دانش بنیان و اصلاحیه قانون صدور چک به گفتگو نشست که در ادامه می‌خوانید:
دولت سیزدهم سیاست‌های هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید را در پیش گرفته و در همین چارچوب دی‌ماه سال گذشته طرح آزمایشی تامین مالی زنجیره‌ای را بین صنایع منتخب و تعدادی از بانک‌ها کلید زد. این سیاست چه نقشی در جلوگیری از اتلاف منابع خواهد داشت؟
سیاست اعطای تسهیلات زنجیره‌ای یا همان طرح گام از دولت قبل آغاز و اجرایی شد که کم و زیاد آن را آمارها باید نشان دهند، اما به طور کلی اینکه داخل زنجیره صرفا مشکلات فرد دیده نمی‌شود، خوب است زیرا در این صورت مشکلات یک زنجیره حل خواهد شد و در آخر هم به هدف اصابت می کند. چنانچه این طرح درست عملیاتی شود و نظارت از سوی بانک‌ها بر آن صورت گیرد و با اهداف از پیش تعیین‌شده عملیاتی شود، می‌تواند نتایج مثبتی در بر داشته باشد.
سال ۱۴۰۱ سال تولید؛ اشتغال‌آفرینی و دانش‌بنیان نام‌گذاری شده است. اولویت دادن به صنایع دانش‌بنیان در الگوی هدایت اعتبار چقدر می‌تواند در دستیابی به هدف شعار سال و توسعه این صنایع کمک کند؟
شعارهای سال براساس ارزیابی‌های کارشناسی طراحی می‌شود و حدود ۱۰ سال است که شعار سال اقتصادی است و اخیرا به این دلیل که مسیر کارها از حالت سنتی سرعت پیدا کند و تولید افزایش یابد، دانش‌بنیان به آن اضافه شده است. صنایع دانش بنیان بسیار کمک کننده خواهد بود، ولی باید از شناسایی واحدها و آیین‌نامه‌های خاص آن اطلاع داشت، برفرض چنانچه کارخانه‌ای برای ۴۰ سال پیش است و امروز می‌گوید قصد دانش‌بنیان شدن را دارد و برهمین اساس تقاضای تسهیلات می‌کند، باید فرایند دانش‌بنیان را به طراحی درآورد و طبق آیین‌نامه آن پیش رفت و در این صورت است که خروجی خواهیم داشت، وگرنه درصورتیکه درصدد احیا کارخانه قدیمی مثل کفش ملی برآئیم با همان سیستم سابق، خروجی قبلی را به ما خواهد داد، ولی اگر طراحی را بر اساس دانش‌بنیان پیش ببریم و طرح‌های تحقیق و توسعه و کیفیت و کنترل کیفیت را داشته باشیم، خروجی کار با کیفیت و کمیت بالا همراه می‌شود که می‌تواند در صادرات بسیار به ما کمک کند.
در نظام بانکداری نوین، بدون هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی نظارت بانک مرکزی، امکان نظارت موثر بر شبکه بانکی وجود ندارد. در این سال‌ها بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی صورت داده است. پروژه نهاب (نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی) و سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) از این قبیل است. از نگاه شما ضرورت‌ها و الزامات هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی نظارت بانک مرکزی و نقش آن در اصلاح نظام بانکی از جمله اصلاح ترازنامه و کفایت سرمایه بانک‌ها چیست؟
نقش نظارت بانک مرکزی بسیار مهم است که بحث هوشمندی و برنامه‌محور و سیستم‌محوربودن، کیفیت آن را دوصدچندان می‌کند. قدیم نظارت‌های حضوری وجود داشت و در شعب از آنجا که سیستم بانکداری الکترونیک پیشرفته نشده بود، برای بررسی پرونده‌ها فیزیکی مراجعه می‌کردند، ولی اکنون با این نرم‌افزارهای جدید در بُعد نظارتی و بانکداری الکترونیک، هم نظارت آسان‌تر و هم مسئولیت انجام آن سخت‌تر شده است. نظارت بانک مرکزی در مقطعی آن‌ساید و آفساید را با هم داشت؛ اکنون با وجود کارشناسان مجرب و متخصص این امکان به وجود آمده که از پشت سیستم‌های خود، عملیات یک بانک و یا شعبه را رصد می کنند. به این شکل که رئیس بخش نظارت بانک مرکزی دارای سیستم‌هایی است که بانک‌ها را دائم مورد کنترل قرار می‌دهد و برای عبور از خط قرمز، بلافاصله آلارم به صدا در می آید، پس از آن به سراغ فرد خاطی می روند، اما نظارت ما در کشور متاسفانه به نحوی شکل می‌گیرد که پس از ایجاد مشکل توبیخ و ... آغاز می‌شود.
درحالیکه باید پیش از وقوع هر اتفاق و واقعه‌ای مانند اختلاس، با چنین روش‌ها و دستورالعمل‌هایی مانعی برای آن شد که این نظارت‌های هوشمند در این زمینه بسیار کمک کننده خواهد بود و بسیار هم نیاز امروز بانک مرکزی است. ساختارهای نظارتی بانک مرکزی باید به‌روز شود و شاید نیاز باشد تا بخش نظارت بانک مرکزی مستقل عمل کند شبیه بعضی از کشورها کل سیستم فرایند نظارت از افزایش سرمایه، کفایت سرمایه، تایید و تشخیص اعضای هیات مدیره، بازرسی‌های دوره‌ای و... همه در یک چارچوب جای گیرد و به آن بها داده شود.
بانک‌های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب‌های ارزی توسط مشتریان، ملزم به پرداخت همان اسکناس ارز و پرداخت سود سپرده ارزی به صورت اسکناس ارز هستند. به نظر شما این اقدام تا چه اندازه می تواند به شفافیت در بازار ارز و هدایت منابع ارزی به محلی درست کمک کند؟
این یک مساله بسیار بسیار مهم است و چنانچه درست به اجرا درآید، به جای اینکه در خانوارها و جامعه انتظارات روانی تورم وجود داشته باشد و بابت این مسئله نگرانی به وجود آید، ارز خود را در بانک سپرده‌گذاری خواهند کرد و این کار کمک کننده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود ارزهای خانگی بیش از ۲۰ میلیارد دلار باشد، این مقدار را می‌توان به چرخه اقتصاد وارد کرد و بخشی از گرفتاری‌ها را برطرف ساخت، ولی در این رابطه مشکلی وجود دارد و آن هم این است زمانی که مردم ارز به بانک می سپارند زمان برداشت هم باید ارز دریافت کنند. در دولت نهم پس از آنکه این تصمیم گرفته شد و مردم به پیشنهاد بانک مرکزی حساب های ارزی باز کردند و مورد حمایت دولت واقع شدند، زمان بازپس‌گیری پول بحث نرخ سود آن مطرح شد و از آنجا که چند نرخ ارز وجود داشت همان نرخ مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان مورد توجه قرار گرفت باعث اعتراض سپرده گذاران شد و کار به دادگاه کشید، در نهایت هم بانک‌ها موظف شدند اصل سپرده را با اقساط طولانی به ارز پرداخت کنند و نتیجه آن هم نقره داغ شدن و عدم اعتماد به بانک مرکزی و سیستم ارزی کشور بود. دلیل آن هم این است که وقتی سال ۹۶ تبلیغ این کار انجام شد، حتی یک سپرده ارزی هم باز نشد.
قانون جدید مجدد این موضوع را مطرح کرد که مردم پول‌هایشان را در بانک اندوخته کنند و هر زمان هم مایل بودند بدون هیچ تغییری برداشت کنند، ولی با اینکه اعلام شد، دارا بودن ارز بیش از یک مقداری قاچاق به حساب می‌آید، ولی براساس آمار از این کار استقبالی صورت نگرفت و دلیلی هم جز بی‌اعتمادی به سیستم ندارد. اعتماد به دولت‌ها و سیاست‌هایشان بسیار بسیار مهم است، باید در بین مقامات این فرهنگ را نهادینه کنیم وقتی سخنی به میان می آید، در هر شرایطی باید به آن پایبند باقی ماند.
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادی در مورد اجاره کارت به حساب بانکی از طریق مختلف مطرح می‌شود. انجام این کار چه مخاطراتی را می‌تواند برای صاحبان آن حساب به دنبال داشته باشد؟
اجاره دادن کارت هم ناشی از قوانینی است که راه دور زدن آنها وجود دارد. سابقه حساب‌های اجاره‌ای زیاد و طولانی است. زمانی که تراکنش‌ها محدود می‌شود و به محض بالا رفتن از یک حدی در لیست‌های مالیاتی برجسته می‌شود یا آن حساب زیر نظر گرفته می‌شود، ترجیح می‌دهند حساب‌های اجاره‌ای در اختیار گیرند و با دادن دو تا سه میلیون تومان در ماه به افراد نیازمند، حسابی را برای آنها باز کنند و کارهای مالی‌شان را با آن سرو سامان دهند. هر اتفاقی هم روی دهد صاحب حساب باید پاسخگو باشد و موجر مسئولیتی برعهده ندارد. در دادگاه‌ها پرونده‌هایی در جریان است که حساب یا کارت ملی خود را اجاره داده‌اند.
نظر شما