ورود تولیدکنندگان به بروکراسی‌های اداری، به تولید ضربه می‌زند

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، عبداله مهاجر دارابی رئیس اتاق ساری با اشاره به مشکلاتی که سد راه تولیدکنندگان است، گفت: برخی دستگاه‌ها، پاسخ شفاف و روشنی را به تولیدکننده نمی‌دهند و او را در بروکراسی‌های اداری پیچیده وارد می‌کنند که اتلاف وقت است و به تولید ضربه می‌زند.

مهاجر دارابی با اشاره به اینکه خاک رس، ماده اولیه شرکت‌های تولید آجر ماشینی است و آنها باید این ماده را از زمین‌های رسی بایر و بلااستفاده تأمین کنند، افزود: شرکت‌ها پس از برداشت خاک، باید زمین غیر حاصلخیز را به یک زمین با قابلیت کشاورزی تبدیل کنند که این مهم از سوی فعالان اقتصادی انجام می‌شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران ادامه داد: در این وضعیت، مالک یک شرکت آجر ماشینی، تمام فرآیندهای استعلامی را انجام داده؛ اما بعد از ۱۸ ماه، هنوز نتوانسته است مشکل را برطرف کند؛ ازاین‌رو از اداره کل جهاد کشاورزی درخواست می‌شود که صدور مجوز را تسهیل کند.

در این نشست، استاندار مازندران نیز با تأکید بر اینکه مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لازم‌الاجراست، افزود: اگر دستگاهی به این مصوبات عمل نکرد و در جهت تحقق آن قدمی برنداشت، خلاف کرده است.

سید محمود حسینی پور با عنایت به اینکه مصوبات شورای گفت‌وگو متناسب با شرایط زمان و با صرف ساعت‌ها وقت تصویب شده است و باید محقق شود، گفت: باید مقداری در برخی از موارد انعطاف‌پذیر باشیم تا بتوانیم حوزه کسب‌وکار و تولید کشور را رونق بدهیم.

وی با اشاره به پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو در خصوص رفع موانع تولید، عنوان کرد که با این پیشنهادات به‌طور ویژه در دستور کار سوم مربوط به هزاران شرکت در مازندران که با تأمین اجتماعی بر سر بازرسی و حسابرسی از شرکت‌ها در اسناد سنوات گذشته مشکل دارند، موافق هستم چراکه وقتی اعتراض در این اندازه است، یعنی یک جای کار مشکل دارد.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به نگرانی یکی از شرکت‌های آجر ماشینی که به دنبال دریافت مجوز برداشت خاک از زمین غیرحاصلخیز برای تولید آجر است و می‌خواهد پس از برداشت، زمینی با قابلیت کشاورزی را تحویل بدهد، تأکید کرد که اولویت استان مازندران کشاورزی است و باید چنین افرادی تشویق شوند.

حسینی پور با اشاره به معطل شدن این تولیدکننده برای دریافت مجوز، گفت: همه دستگاه‌ها باید بدانند که یکی از سیاست‌های دولت این است که مردم پشت در نمانند، ازاین‌رو تولیدات شرکت آجر ماشینی نباید متوقف باشد و جهاد کشاورزی باید تا یک هفته دیگر به این شرکت پاسخ بدهد.

وی همچنین تأکید کرد که اگر کسی مجوز گرفت اما دنبال کار نرفت و به دنبال دلالی بود، باید مجوز او باطل شود.

منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس هم در این نشست با اشاره به نظرات مختلفی که در برداشت ماده معدنی وجود دارد، اظهار کرد: در تغییر کاربری اراضی، در برخی موارد که خدمات کشاورزی به دنبال دارند، بهره‌برداران از پرداخت عوارض معاف هستند و بهتر است که این اراضی سنددار شوند تا بهره‌بردار را در جریان دریافت مجوزها دچار چالش نکند.

در این جلسه، استاندار مازندران با عنایت به توضیحات مدیران کل جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و اینکه تثبیت مالکیت برای اراضی زمان‌بر است؛ از مدیرکل جهاد کشاورزی استان خواست که ظرف یک هفته آینده مشکل این شرکت و مشابه آن را حل کند و به مدیرعامل این شرکت آجر ماشینی نیز اعلام کرد که اگر نتیجه نگرفتند، به دفتر استاندار مراجعه کنند.

دستور کار دوم جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران به بررسی افزایش ناگهانی قیمت محصولات پتروشیمی و نحوه اجرای آثار ناشی از این افزایش قیمت در واحدهای تولیدی اختصاص یافت که با توجه به شمولیت آن در سطح ملی، با موافقت استاندار مقرر شد که این دستور جلسه به اتاق ایران برای طرح در جلسه ملی شورای گفت‌وگو برود.

در دستور کار دیگر جلسه، بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با ممنوعیت حسابرسی تأمین اجتماعی از اسناد مالی شرکت‌ها اختصاص داشت که بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگو در سال گذشته، این بازرسی باید از آخرین سال مالی باشد و بازرسی بدون دلیل از سال‌های قبل و ایجاد بدهی برای فعالان اقتصادی ممنوع شد.

با توجه به اینکه مشکلات حاصل از بازرسی سنوات گذشته، متوجه شرکت‌های بزرگی چون کاله و غنچه نیز شده است و آنها را از مسائل حوزه تولید به چالش‌های حاشیه‌ای که نیازی به مطرح کردن آنها نبوده است؛ وارد می‌کند؛ مقرر شد که حسب پیشنهادات دبیرخانه و تأکید رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورا، موضوع ممنوعیت بازرسی از اسناد مالی شرکت‌ها غیر از سال آخر مالی توسط تأمین اجتماعی که مصوبه شورا در سال گذشته بود، به جریان بیفتد و البته اینکه اسناد مالی ۱۰ سال گذشته شرکت‌ها حتماً باید برای ارائه در موارد خاص نگهداری شود نیز لازم‌الاجرا است.