به گزارش بازار و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، علیرضا قاسمی فرزاد در یازدهمین جلسه شورای معادن استان همدان گفت: بهره‌برداران معادن باید به قوانین محیط زیست و مقررات منابع طبیعی توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی با نگاه تسهیل‌گری و تعاملی باید مسائل معادن استان را مورد بررسی قرار دهند، افزود: حق و حقوق دولتی در حوزه معادن تضعیف شده و معادن بنابر حیطه کاری و درآمد حاصل از آن، ملزم با پرداخت تمام و کمال حق حقوق دولتی می‌شوند.
وی عنوان کرد: پیگیری‌های مستمر موجب شده تا مطالبات دولت از معادن وصول شود اما بازگشت سهم استان از این میزان نیازمند پیگیری جدی است که در دستور کار قرار دارد.
استاندار همدان گفت: در حوزه فرآوری سنگ‌های معدنی پروژه‌های مهمی در حال اجراست که در ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی استان همدان بسیار اثرگذار است.
قاسمی فرزاد اضافه کرد: از ۳۰۰ معدن استان همدان سنگ‌های متنوع و ارزشمندی استخراج می‌شود که در گذشته این مواد به صورت خام عرضه می‌شد که زیبنده این منطقه نبود.
وی گفت: ۸۰ درصد معادن استان مجهز به واحد فرآوری اولیه هستند و به معادنی که نیاز به فرآوری داشته باشند مجوزهای لازم داده می‌شود ضمن اینکه در بخش معدن استان دو هزار و ۴۶۲ نفر مشغول به کار هستند.
استاندار همدان گفت: برخی از معادن استان همدان به دلیل معارضان محلی با موانع و مشکلاتی مواجه هستند که نیازمند مشارکت و تعامل بیشتر مردم‌اند تا بتوانند به اشتغال و تولید خود ادامه دهند.
وی افزود: طبق مصوبه شورای عالی معادن در صورت بی‌میلی بهره برداران برای فعال‌سازی معادنی که در اختیار دارند، از آن‌ها سلب اختیار شده و به متقاضیان جدید واجد شرایط واگذار می‌شود.
نظر شما