بازار؛ گروه استانها: در حال حاضر تمامی مراحل دادرسی و شکایات کارگر و کارفرمائی به‌صورت الکترونیکی توسط سامانه جامع روابط کار انجام می‌شود لذا کارگران گرامی جهت ثبت شکایت،با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور که هنگام احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت دریافت کرده‌اند می‌توانند وارد سامانه شده و شکایت خود را ثبت نمایند.اگرچه این رویه آغاز ماجرا برای احقاق حقوق یک کارگر است اما حکایت شاهنامه‌ای را دارد که معلوم نیست پایان آن خوش باشد.
بسیاری از کارفرمایان مراجعه‌کننده به شوراهای حل اختلاف کارگری اداره کار از رأی‌های ضدونقیض و یا بروکراسی اداری درروند رسیدگی به پرونده خود شکایت داشته و می‌گویند: در هیئت‌های حل اختلاف اگرچه یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرما وجود دارد اما در عمل هیچ ارتباطی با کارفرما نداشته و متاسفانه نماینده کارگران رفتار های زشتی را با کارفرمایان داشته و تنها می خواهند که مبلغی را از کارفرما اخذ و به کارگر دهند تا پرونده فیصله پیدا کند.
برخی از کارفرمایان مراجعه کننده به اداره کار به خبرنگار بازار گفتند که هیئت های حل اختلاف بیشتر به دنبال جریمه کردن هستند تا احقاق حقوق کارگر!
از سوی دیگر کارگران هم چندان دل خوشی از این هیئت ها نداشته و روند طولانی رسیدگی و کیفیت های بازرسی را مشکل ساز می خوانند؛ آن‌ها در این راستا معترف هستند که روند رسیدگی کمی کند بود و زمان بسیاری برای احقاق حقوق باید تلف کرد.
به‌منظور بررسی وضعیت رسیدگی به شکایات کارگری در شورای های روابط کار با احسان سهرابی نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار به گفت‌وگو نشستیم تا از زوایای پنهان این شوراها و محور رسیدگی به پرونده کارگران مطلع شویم.
* راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار تا چه میزان توانسته در احقاق حقوق کارگران تسهیل ایجاد کند؟
سامانه جامع روابط کار یکی از اقدامات مهمی بود که انجام شد ولی شاهد هستیم هنوز شرایط نرم‌افزاری آن طوری نیست که تسهیلگری برای مرجعان داشته باشد و کارگران را به‌زحمت می‌اندازد.نکته دیگر این است که متأسفانه دسترسی را طوری تعریف کردند که یک نفر اپراتور دادخواست‌ها را ممیزی و ثبت نکرده و صرفاً به دنبال عدم ثبت دادخواست و کاهش ورودی پرونده هستند که به‌نوعی تضییع حقوق کارگران را فدای گزارش آماری می کنند.
* برخی کارگران اذعان می‌کنند که حتی گزارش بازرسان اداره کار در مورد خودشان را هم قابل دریافت نیستند آیا صحت دارد؟
بله.متأسفانه گزارش بازرسی در دعاوی کارگری و کارفرمایی را اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده تلقی می کنند که باروح شیوه دادرسی مغایرت دارد لذا این سؤال پیش می‌آید علت عدم کپی گرفتن از نظریه بازرس کار که در مورد موضوع احصاء شده که کارگر در آن ذی‌نفع است برای چیست؟
* آن‌طور که ما مطلع شدیم ظاهراً برخی افراد بازنشسته اداره کار در راهروهای این اداره وکالت کارگران را پیشنهاد می‌دهند؟
این موضوع یکی از مشکلاتی است که هنوز حل‌نشده و لذا باید به‌صورت جدی از حضور بازنشستگان و دلالان در اداره کار که در برخی موارد باعث زمینه‌های فساد هم شده است جلوگیری به عمل آورد.
* چرا کارگران به نمایندگان خود در شوراهای اختلافات کارگری دسترسی ندارند؟
این موضوع یکی از خواسته‌های ما نیز بوده است و لذا معتقدیم که باید اسامی نمایندگان کارگران در هیئت تشخیص و حل اختلاف در اختیار ارباب‌رجوعان قرار گیرد تا توسط آنان مشاوره رایگان دریافت کنند.
* تا چه میزان افراد حاضر در هیئت‌های حل اختلاف تخصص لازم را برای داوری و قضاوت در اختیاردارند؟
به نظر این‌جانب روسای هیئت‌ها در شهرستان‌ها تخصص لازم و اطلاعات کافی را ندارند لذا نیاز است که روسای هیئت‌ها تغییر کنند چون ماندگاری ایشان منجر به انحراف و فرسودگی خواهد شد.
* با این حساب کیفیت رسیدگی به پرونده‌های کارگری را مطلوب نمی‌دانید؟
با توجه به دستورالعمل‌های وزارت کار که تعداد مجاز رسیدگی به پرونده‌ها در هر شعبه رعایت نمی‌شود و با توجه به‌وقت محدود رسیدگی لذا بنده این کیفیت را در رسیدگی به پرونده ها لمس نمی کنم زیرا در برخی موارد مشاهده‌شده که مأمور تحقیق اطلاعات کافی در حوزه روابط کار ندارد و حتی بدون رؤیت مستندات اظهارنظر کرده است.
باید پرونده‌های سخت و زیان‌آور بین صنعتی و صنفی از یکدیگر تفکیک کرد و نمایندگان متخصص به موضوع شرکت کنند تا حقی از کارگران به دلیل عدم آشنایی با نوع حرفه توسط نماینده کارگر تضییع نشود
* برای حل این مشکل چه باید کرد؟
باید پرونده‌های سخت و زیان‌آور بین صنعتی و صنفی از یکدیگر تفکیک کرد و نمایندگان متخصص به موضوع شرکت کنند تا حقی از کارگران به دلیل عدم آشنایی با نوع حرفه توسط نماینده کارگر تضییع نشود.هم‌چنین نیاز است تا واحد مشاوره توسط شرکا اجتماعی ایجاد گردد تا کارگران به مسیر کمیته ۱۵۷ هدایت نشود و از همه مهم‌تر مداخله در برگزاری انتخابات تشکلات به‌صورت سلیقه‌ای صورت نگیرد تا امروز شاهد این‌چنین مشکلاتی باشیم.
* شما معتقد هستید که انتخابات کارگری سلیقه‌ای و با اعمال قدرت انجام می‌شود؟
برگزاری انتخابات در بخش خصوصی با پیمانکاران به‌صورت یکپارچه انجام می‌شود یعنی به دلیل اینکه تمامی کارگران به‌صورت مشترک در یک کارگاه فعالیت می‌کنند اما نمی‌توانند همگی در انتخابات کارگری شرکت داشته باشند زیرا نیروهای پیمانکار همان شرکت اجازه شرکت در انتخابات را ندارند که البته این مشکل در وزارت کشور رفع شده است.
عدم مشارکت کانون‌ها در برگزاری انتخابات شوراهای زیرمجموعه به دلیل اعمال سلیقه اداره تشکلات یکی دیگر از موانع است و لذا اینجاست که برون‌سپاری و نظارت اداره کار لازم است اما برخی از آقایان صلاح نمی‌دانند!
* در حال حاضر کارگران با چه مشکلاتی برای حل اختلافات خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟
برخلاف اینکه در ماده ۱۶۴ قانون کار به‌صراحت به غیر تشریفاتی بودن، رایگان بودن و سرعت در رسیدگی و عدالت تأکید شده است ولی متأسفانه کارگران در بخش‌های مختلف ازجمله کاریابی ثبت‌نام در کافی‌نت‌ها هزینه پرداخت می‌کند.
با توجه به بیماری منحوس کرونا و افزایش دستمزد ۱۴۰۱ روند رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری به‌صورت خیلی کند صورت می‌گیرد .
با توجه به ممنوعیت مرور زمان در دعاوی کارگری و کارفرمایی متأسفانه در برخی از استانها فقط مطالبات یک سال قبل کارگر را رسیدگی می‌کنند این موضوع نقض آشکار قوانین است.هم‌چنین مشاهده می‌شود که در «هیئت تشخیص» ریاست هیئت به‌تنهایی رسیدگی می‌کند بعد امضاء از نمایندگان کارگر اخذ می‌شود.
بعضاً ریاست هیئت، قاعده فراغت از دادرسی را هم رعایت نکرده در خارج از زمان رسیدگی مستندات را دریافت و لحاظ می‌کند و لذا این‌ها بخشی از مشکلاتی است که باید به‌طور جد برای احقاق حقوق کارگر رسیدگی و مورد بازبینی شود..
* زمان متوسط رسیدگی به پرونده‌ها چقدر است؟
با افزایش پرونده‌ها،میانگین زمان رسیدگی به ۲ ماه افزایش‌یافته است.در مبحث بیکاری متأسفانه برگه‌هایی به کارگر ارائه می‌شود تا تأییدیه کارفرما اخذ گردد و کارفرما از این طریق سوءاستفاده کرده و حق کارگر را تضییع می‌کند.
* بسیاری از کارگران اذعان می‌کنند که در خصوص یک موضوع معین اما حکم‌های متفاوتی بسته به شهرستان محل شکایت صادر می‌شود آیا این موضوع را تائید می‌کنید؟
در برخی شهر ها و حتی استانها تصمیمات سلیقه‌ای در فرآیند کار منجر تضییع حقوق کارگران شده است. متاسفانه بازرسی به‌صورت میدانی صورت نمی‌گیرد ومعمولا به تلفن بسنده می‌شود و از گفته‌های طرفین دعوی، بازرس اظهارنظر می کند و لذا طبیعی است که مشکلاتی هم پیش می آید.
باید اذعان کرد: در خصوص معرفی نمایندگان از تشکلات نیز با نگاه سلیقه‌ای اقدام می‌شود و برخی از استانها از واژگان حائز اکثریت که منسوخ‌شده است بهره‌برداری می‌کنند .
* آیا مطالبه‌ای از دولتمردان در این راستا دارید؟
به نظرم وقت بازبینی و اصلاح بسیاری از این مشکلات فرارسیده است و بسیاری از مسئولان در این حوزه باید به این سوال پاسخ دهند که چرا کارفرماهای تبعی یا همان پیمانکاران جایگزین کارفرمایان اصیل شده‌اند؟
چرا باید در کمیسیون های سخت و زیان‌آور پیمانکاران بخش خدمات در جلسات حضورداشته باشند؟ تائید گواهی صلاحیت ایمنی باید به تعداد کارگران به انگشتان دست باشد ولی در زمان اجرای مناقصات این تعداد مغایرت فاحش دارد .
چرا مجوز پیمانکاری باوجود شکایت‌های بسیاری در اداره کار مطرح‌شده و تائید می‌گردد و چرا اصل سه‌جانبه گرایی در تائید صلاحیت پیمانکاران لحاظ می‌شود؟
نظر شما