به گزارش بازار، همزمان با یکم خردادماه مصادف با روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، انجمن بهره‌وری ایران به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های کشور در زمینه بهره‌وری بیانیه‌ای را به شرح ذیل صادر کرد.
در ابتدای این بیانیه آمده است: بر اساس گزارش ۲۰۲۱ شاخص جهانی دانش(GKI) برنامه توسعه ملل متحد(UNPP)، ایران در بین ۱۵۴ کشور جهان در آموزش عالی رتبه ۱۳۷؛ در مصرف انرژی رتبه ۱۴۳؛ در عملکرد اقلیمی و زیست محیطی رتبه ۱۴۲؛ در کل کیفیت حکمرانی رتبه ۱۴۶؛ در اثربخشی حکمرانی رتبه ۱۳۷؛ در کل فضای برانگیزاننده و توانمندساز جهت توسعه پایدار و جامع رتبه ۱۴۷ را کسب کرده است، حال با ادبیاتی متفاوت و با طرح چند سؤال توام با صراحت موضوع رشد شاخص‌های توسعه کشور را بررسی می‌کنیم با این امید که صادقانه از طرف مخاطبان محترم مورد توجه قرار گیرد و از غفلت‌های بزرگ در مسیر خارج شویم.
در ادامه این بیانیه آمده است: آیا غیر از این است که با نگاهی به این رتبه‌های پایین که نشانگر عقب‌ماندگی چندجانبه کشور در مقایسه با سایر کشورهاست در می‌یابیم که ریشه این وضعیت و اساس این ناکامی‌ها ناشی از سوء‌مدیریت و غفلت دیرینه نسبت به بهره‌وری است؟ آیا قابل قبول است که کشوری با این عقبه فرهنگی، دینی، دانشی و تمدنی و با این موقعیت استراتژیک منطقه‌ای و با این تنوع اقلیمی و آب و هوایی رشد میانگین ۴۰ ساله بهره‌وری آن صفر باشد و بین ۲۴ کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی در رده‌های پایین جدول از نظر بهره‌وری قرار گیرد و تعهدات پیش‌بینی شده در سه برنامه پنج ساله توسعه نه تنها محقق نشده باشد، بلکه در برنامه‌های پنجم و ششم به رشد منفی بهره‌وری برسیم.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دیگر ضرورتی ندارد که به پاره‌ای از واقعیت‌ها اشاره کنیم و لازم نیست که بگوییم وضعیت مصرف انرژی ما بسیار تاسف‌انگیز است و شدت مصرف انرژی کشور ما ۴.۵ برابر میانگین دنیاست، نیازی نیست که به وضع نابسامان هدر رفت منابع آب و مدیریت نادرست و نابهره‌ورانه در این ثروت ملی که حاصل آن افت شدید سفره‌های زیرزمینی، تبخیر نزولات آسمانی، از دست رفتن خاک و رانش و فرسایش زمین است بپردازیم؛ آیا فکر می‌کنید در حوزه صنعت وضع مناسبی داریم؟ چرا تعداد بنگاه‌ها و کارخانجاتی که یا تعطیل شده‌اند یا با کمتر از نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا به‌دلیل تحریم‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز و تلاطم‌های اقتصادی، از تولید پایداری نمی‌توانند برخوردار شوند، بسیار بالاست؟
در ادامه بیانیه انجمن بهره‌وری قید شده است: از بروکراسی و نظام اداری ناکارآمد و مدیریت ناتوان دولتی که دچار یک روزمرگی مزمن و ندانم‌کاری و بی‌برنامگی و بی‌انگیزگی منابع انسانی و افت فرهنگ سازمانی شده است، چه باید گفت که بخشی از این مجموعه به سوء‌استفاده های متعدد و فسادهای گوناگون نیز گرفتار شده و متأسفانه علیرغم اینکه سهم بالایی از بودجه و اعتبارات کشور را به خود اختصاص داده است، اثربخشی لازم ندارد. آیا می‌توان امید داشت که بتواند مشکلات فراوان عقب‌ماندگی را مدیریت و حل کند؟ به نهاد آموزش و پرورش که اصلی‌ترین نهاد در توسعه منابع انسانی است هم اگر سری بزنیم که انتظار می‌رود انسان‌های با نشاط، خلاق و بهره‌ور را تربیت کند، مشاهده می‌کنیم تربیت یک‌سویه فرزندان این آب و خاک با جهت‌گیری قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه چون اختاپوسی بر این فرایند حداقل ۱۲ ساله سایه انداخته است و آنچنان این نهاد دچار مشکلات روزمره تأمین بودجه جاری و حقوق معلمان و کارکنان خویش شده است که به‌طور کلی از طرح تحول و از پرداختن همه‌جانبه به تعلیم و تربیت متناسب با دوره سنی دانش‌آموزان، به دلیل مجموعه‌ای از ضعف‌های انگیزه‌سوز، غافل مانده است و به‌جز درصد کمی از دانش آموزان مدارس خاص و غیرانتفاعی موفق، با عدم توفیق قریب به ۸۰ درصدی مدارس دولتی روبرو هستیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: آموزش عالی ما نیز مع‌الاسف وضعی مشابه دارد. این وزارتخانه و کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی مهم‌ترین مسئولیت‌شان تربیت نیروی انسانی کارآمد و تخصصی برای فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی است اما همه شاهدیم به‌جز تعدادی دانشگاه معتبر و اصیل بخش زیادی از مراکز به مکانی برای تولید مدرک با کیفیت‌های حداقلی تبدیل شده‌اند، بسیاری از نیروهایی که تربیت می‌کنند مورد نیاز جامعه نیست و به بیکاران تحصیل‌کرده تبدیل می‌شوند و بسیاری دیگر در رشته‌های غیر مرتبط مشغول کارند، چرا که اصلاً سازوکاری برای هماهنگی بین عرضه و تقاضای منابع انسانی وجود ندارد، هر کسی کار خودش را می‌کند و البته بسیاری از نیروهایی که هم‌راستا با رشته تحصیلی خود مشغول به کار می‌شوند از توان مهارتی و اجرایی و کاربردی لازم برخوردار نیستند؛ به‌همین دلیل بهره‌وری نیروی کار در کشور افت پیدا می‌کند، اما دیگر حوزه‌ها نیز از جمله محیط کسب‌وکار، حمل و نقل، ترافیک، محیط زیست، صنعت ساختمان، کشاورزی، شرکت‌هایدولتی، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌ها و شرکت های تابعه آنها نیاز به اشاره ندارد که متأسفانه با قدری تفاوت وضعیت مشابهی را دارند؛ در ادامه به راهکارهایی که می‌توانند به شرط وجود عزم و اراده‌ای استوار، کشور را در برون‌رفت از نارسائی‌ها و ناکارآمدی‌های مذکور یاری رسانند، اشاره می‌نمائیم.
در ادامه این بیانیه به گام‌های اساسی برای بهبود و ارتقای بهره‌وری در کشور اشاره شده که به شرح زیر است:
۱. تلاش و پیگیری همه جانبه و موثر برای باورمند ساختن مسئولان عالی رتبه (سران سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، روسای سازمان‌ها و نهادهای بزرگ و استانداران).
۲. تلاش و انجام اقدامات گسترده و تأثیرگذار در ترویج فرهنگ بهره‌وری در سطح جامعه، مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، بنگاه‌های تولیدی با مشارکت موثر صدا و سیما و نهادهای فرهنگی و بهره‌گیری از فضای مجازی به‌گونه‌ای که عمل به شیوه‌ها و روش‌های بهره‌وری به یک رفتار جاری و امری مهم مورد توجه و پذیرش اقشار مختلف در سطوح گوناگون قرار گیرد.
۳. بازنگری و اصلاح مجموعه قوانین و مقررات اداری و بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی و سایر مقررات زائد که به نوعی مانع ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصاد کشور است، در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و شاخص‌های آن
۴. برقراری ثبات در سیاست‌ها و مقررات پولی و مالی برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، واردات و استفاده از تسهیلات و مشوق‌ها.
۵. آموزش مدیران و کارکنان ادارات دولتی، مدیران و کارگران بنگاه‌های دولتی و خصوصی در واحدهای صنعتی و تولیدی، مدیران و معلمان مدارس و مراکز آموزشی، مدیران و کارکنان مراکز درمانی و بیمارستانی و دیگر شهروندان در زمینه مهارت‌های پایه بهره‌وری و راهکارهای بهبود آن در هر مجموعه و در زندگی فردی و خانوادگی.
۶. اصلاح قانون حقوق و دستمزد و نظام پرداخت مبتنی بر ارزیابی عملکرد و بهره‌وری کارکنان و مدیران و کارگران در بخش‌های خصوصی و دولتی.
۷. بازنگری و بازسازی نظام اداری با هدف تحول در ساختارها و فرایندها برای سرعت بخشیدن به روش‌های ارائه خدمت و جلب رضایت و تکریم واقعی ارباب رجوع با گسترش خدمات الکترونیک و غیر حضوری و چابک‌سازی دولت.
۸. حرکت موثر در خصوصی‌سازی اثربخش و خروج دولت و بانک‌ها از بنگاه‌داری و توسعه و افزایش قابل توجه سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد با حذف هرگونه رانت یا امتیاز.
۹. بازنگری در جایگاه و ساختار سازمان ملی بهره‌وری متناسب با ماموریت بزرگ تأمین سهم ۳۵ درصدی رشد اقتصادی و ایفای نقش کارآمد در حوزه‌های هدایت، تسهیل و پایش وضعیت بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، خدماتی، تولیدی و زیربنایی کشور.
در پایان این بیانیه انجمن بهره‌وری ایران قید شده است: امید است آنچه ذکر شد و راهکارهایی که پیشنهاد گشت مورد توجه مخاطبان و مسئولان ذیربط قرار گیرد و شاهد اقدامات اثربخش در تحول بهره‌وری باشیم.
نظر شما