به گزارش بازار، در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، مسائل روز اقتصاد ایران، به‌ویژه اصلاحات اقتصادی دولت که با حذف ارز ترجیحی آغاز شده موردبحث و بررسی قرار گرفت. همچنین تخریب‌های اخیر علیه اتاق ایران و بخش خصوصی ازجمله مواردی بود که به آن پرداخته شد.
تضعیف جایگاه اتاق ایران اقدام نادرستی است
علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از فعالان صنعت لوازم‌خانگی کشور در نطق پیش از دستور بیست‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: اتاق ایران بر اساس قانون، مشاور سه قوه است و در شرایطی که اقتصاد کشور تا حد زیادی به‌صورت دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود، حمله به استقلال نسبی اتاق ایران اقدامی نادرست و بسیار مخرب است.
محمدی دانیالی تأکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر قانون اتاق ایران، جایگاه بخش خصوصی را در کشور تضعیف شود و در این وادی لازم است که کلیه ارکان و اعضای اتاق ایران از تمامیت خود دفاع کنند.
او بررسی ساختار درونی، آسیب‌شناسی و اصلاح، تلاش در راستای تقویت شفافیت و تدوین برنامه جامع و بلندمدت اتاق ایران را پیشنهاد داد.
برای افزایش سطح شفافیت در اتاق ایران تلاش کنیم
در ادامه ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، نگاهی به اتفاقات اخیر درباره اعتبار و میزان اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی در کشور داشت.
او اصلاح نظام مدیریتی اتاق ایران و افزایش شفافیت را لازمه ادامه کار دانست و تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد یکدستی و همراهی بین فعالان اقتصادی است. لازم است بازنگری در نظام و ساختار مدیریت اتاق ایران اتفاق افتد و به کمک آن میزان شفافیت ارتقا یابد.
پس از او نوبت به سخنان غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران رسید. او سخنانش را در چهار محور اهمیت تولید دانش‌بنیان، هجمه‌ها علیه اتاق ایران، سیاست‌های اقتصادی جدید دولت و حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی بیان کرد.
مسولان از رویکردهای شعاری در حوزه دانش‌بنیان دست بردارند
شافعی درباره اهمیت تولید دانش‌بنیان با توجه به نام‌گذاری سال گفت: طبق گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز بهره‌وری ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به‌طور میانگین رشد منفی ۱,۲ درصدی را تجربه کرده که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان در سطح بین‌المللی و رشد خارق‌العاده بهره‌وری در سایر کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید. همچنین رتبه ایران از زاویه پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰ سال گذشته تقریباً در بازه میان رتبه ۶۰ و رتبه ۸۰ نوسان کرده است.
او افزود: این روند به‌روشنی نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال اخیر، توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد کشور هیچ رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه نکرده و همچنین به‌روشنی نشان می‌دهد که کشور نتوانسته است در مسیر دانش‌بنیان گام بردارد.
شافعی تاکید کرد: صمیمانه به مسئولان کشور توصیه می‌کنیم که از رویکردهای شعارگونه و تکیه‌بر شاخص‌های فرمالیته‌ای مانند تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه پرهیز شود و به‌طور مشخص معیار افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات فناورانه مبتنی بر دانش را در صدر اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود مبنی بر حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان قرار دهند.
حقایق به زودی روشن خواهد شد
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به هجمه های اخیر علیه اتاق ایران از آغاز حسابرسی شورای عالی نظارت از منابع و مصارف اتاق خبر داده و گفت: ما در هیات رئیسه در چهارچوب قوانین مصوب و همچنین آیین‌نامه‌ها و ضوابطی که شورای علی نظارت و هیات محترم نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی پاسخگویی داریم.
شافعی ادامه داد: آنچه در چند وقت اخیر مطرح شد نه بی‌سابقه است و نه عجیب و تحلیل دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگرچه بیآن‌همه آن را در این مقطع به مصلحت نمی‌دانیم. هیات رئیسه اتاق ایران تاکنون با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق سازوکارهای درونی خود، مذاکره با وزرای محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس و همچنین ارائه اطلاعات لازم موضوع را به مسیر درست هدایت کند؛ چراکه مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و به‌زودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.
او تاکید کرد: هیات رئیسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، پیگیری‌های حقوقی، قضایی و اداری لازم را انجام داده است. اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانون‌گذار محترم و فلسفه تحقیق و تفحص در امور کشور منافات دارد؛ اما با توجه به تصویب آن، همکاری بسیار کاملی با هیات محترم تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیت‌ها روشن شود. ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد. خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمی‌دانیم؛ اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییت‌های آتشین، معیار بررسی‌های حقوقی و قضاوت‌های قانونی نیست.
ضرورت پایبندی دولت به انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی در اصلاحات اقتصادی
رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش با اشاره به بی توجهی دولت نسبت به پیشنهادهای بخش خصوصی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: همت دولت در اصلاح سیاست مزبور را ارج می‌نهیم؛ اما در ادامه سیاست‌های اصلاح‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد.
او با بیان اینکه قبل از هر چیز راه‌حل‌های فوری برای کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد بیان کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است. نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت به‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و ... که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلاً مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری از بنگاه‌ها قدیمی است و الی‌آخر. این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاست‌های حمایتی دولت از تولید، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم‌ها نیز دسترسی به فناوری‌های نوین را دشوار کرده و همه این‌ها موجب شده است تا قیمت تمام‌شده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد.
او با بیان اینکه مشکلات صرفاً از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانه‌های مرتبط برنامه‌های جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند تاکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامه‌هایی اعلام می‌کند.
شافعی سومین نکته برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد: یکی از استدلال‌هایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌شد رانت واردکنندگان کالاها و نهاده‌هایی بود که با این نرخ واردات انجام می‌دادند. در کمال تعجب هم‌زمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات برخی نهاده‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تمام‌شده می‌شود و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد. حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات آن‌هم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار می‌شود که به‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می‌کند.
او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌های تمام‌شده سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که حتماً باید از آن پرهیز کرد.
لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی تهدید تولید است
شافعی در پایان با اشاره به لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید در قانون بودجه سال جاری گفت: در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر هزینه اقلام تولیدی افزوده است و به‌واسطه تحریم‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل نیز پرهزینه‌تر از قبل شده است، لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آن‌ها در بازارهای جهانی تهدید جدی پیش روی تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود.
او تاکید کرد: تجارت سنوات گذشته نشان داده است که تصمیمات از این قبیل باعث بالا رفتن هزینه تولید و کاهش رغبت فعالان حوزه صنعت در به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات یا راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید شده است.
نظر شما