۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۹
کد خبر: . ۱۵۱٬۹۲۳
رقابت پذیری تولید برای بازارهای جهانی با حذف تخصیص ارز ترجیحی

تبریز- نوید، فعال اقتصادی از رقابت پذیری تولید برای بازارهای جهانی و به تبع آن افزایش منطقی تولید به دنبال حذف تخصیص ارز ترجیحی خبر داد.

علی نوید در گفتگو با خبرنگار بازار افزود: با نگاهی به آرشیو رسانه‌ها متوجه می‌شویم که ‎رئیس جمهور گذشته کشورمان سال گذشته بدون دست زدن به ارز ترجیحی ۵۰ درصد قیمت گوشت ،۱۰۰ درصد قیمت لبنیات و ۸۹ درصد قیمت روغن را گران کرد و هیچ توضیحی هم به افکار عمومی نداد.

وی سپس ادامه داد: هر کیلو ‏مرغ ماشینی از ۱۲,۴۰۰ تومان در خرداد ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسید یعنی ۱۱۸ درصد افزایش و با این روند‬ یعنی امسال باید مرغ کیلویی ۵۸,۸۰۰ تومان می‌بود.

‏نوید گفت: یک لیتر شیر پاستوریزه از ۶,۲۰۰ تومان در خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۱,۴۰۰ تومان در خرداد ماه ۱۴۰۰ رسید یعنی ۸۳ درصد که با این روند الان باید به ۲۰,۹۰۰ تومان می‌رسید.

‏این فعال اقتصادی ابراز داشت: یک کیلو روغن نباتی از ۹,۳۰۰ تومان در خرداد ۱۳۹۹ به ۲۲,۴۵۰ تومان در خرداد ۱۴۰۰ رسید. یعنی ۱۴۱ درصد و با این روند می‌بایست امسال بدون تغییر در رویه ارز ترجیحی به ۵۴,۱۰۰ تومان می‌رسید.

‏وی افزود: آمار افزایش متوسط ۸۰ درصدی قیمت سال قبل گویای عدم اثر بخشی ارز ترجیحی در جهت کنترل قیمت‌ها است که در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر بود. لذا اجرای حذف تخصیص ارز ترجیحی در واردات و آزادسازی قیمت‌ها و در مقابل پرداخت یارانه تخصیصی به مصرف کننده بالاترین اثربخشی را دارد.

‏وی سپس درخصوص محاسن دیگر آزاد سازی قیمت‌ها گفت: رقابت پذیری تولید برای بازارهای جهانی و به تبع آن افزایش منطقی تولید، منتفی شدن قاچاق کالاهای اساسی و توزیع فرصت‌های تجاری به صورت یکسان بین فعالین اقتصادی با جمع شدن رانت تخصیص و از همه مهمتر تعادل واقعی بین عرضه و تقاضا از مهمترین مزیت های این طرح است.

‏نوید ابراز داشت: در مقابل آزاد سازی قیمت‌ها اقدام درست افزایش قدرت خرید مردم است که بخشی از آن با پرداخت یارانه ایجاد شده است، اما یارانه همواره مسکنی بیش نبوده و افزایش واقعی قدرت خرید مردم با قدرتمند شدن اقتصاد و افزایش جی دی پی و سرانه درامد محقق خواهد شد.

‏وی در پایان گفت: التهابات روانی و هیجانی تغییر رویه ارز ترجیحی به مرور فروکش خواهد کرد اما برای حصول نتیجه کامل از این آزاد سازی عدم ادامه قیمت گذاری دستوری حداقل پس از عادی شدن اوضاع و همچنین عدم دستکاری نظام تأمین تولید و توزیع اقلام اساسی در عین حفظ نظارت کامل ضروری است.

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۹
کد خبر: ۱۵۱٬۹۲۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =