بازار؛ گروه استانها: در چند سال اخیر به سبب شیوع کرونا و رکود کسب و کارها و البته رشد فزاینده قیمت ها، بازار رهن و اجاره مسکن، وضعیت بغرنجی پیدا کرده و دولت تلاش می‌کند با تصویب و ابلاغ بخشنامه ها و مصوبه های مختلف به این بازار متلاطم سامان دهد تصویب و ابلاغ بخشنامه هایی مبنی بر تمدید خودکار اجاره نامه‌ها و ممانعت از افزایش بی قید و شرط اجاره بها از جمله برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی طی این مدت بوده که در سال جاری هم این مصوبه تمدید و به استانها ابلاغ شد.
تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در کلان شهرها و ۱۵ درصد در شهرهایی کمتر از یک میلیون نفر از جمله گرگان از مهم ترین موارد این بخشنامه ها در سال جاری است تا اندکی از آلام مستاجران کاهش یابد با وجود آنکه مقرر است در سال جاری وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت شود اما مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی و تعیین سقف اجاره بها می تواند نقش بسزایی در ساماندهی بازار و افزایش توان خانوارها برای تامین مسکن ایفا کند.
سقف افزایش اجاره بها رعایت نمی‌شود
در سنوات اخیر بازار مسکن به سبب رشد فزاینده قیمت مصالح و دستمزد کارگر، التهاب بازار ارز و برخی سیاست‌های نادرست، جهش بیشتر از دو برابری را تجربه کرده و آروزی مردم از خرید خانه به اجاره خانه تنزل یافته است. بسیاری از خانوارها در گرگان به سبب گرانی اجاره بها نسبت به اجاره واحدهای کوچک یا سکنی گزیدن در حاشیه شهرها و حتی مهاجرت به روستاها اقدام کرده‌اند اما تعدادی هم در انتظار هستند تا با مصوبه جدید همچنان بتوانند در سکونتگاه فعلی خود اقامت کنند.
بسیاری از خانوارها در گرگان به سبب گرانی اجاره بها نسبت به اجاره واحدهای کوچک یا سکنی گزیدن در حاشیه شهرها و حتی مهاجرت به روستاها اقدام کرده‌اند
با وجود ابلاغ مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره بها اما آنچه حائز اهمیت است نحوه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و آرام کردن بازار است. در این بین مهم ترین بخش بر عهده اتحادیه های املاک و مسکن تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی است تا با پایش دقیق تحولات بازار و برخورد احتمالی با متخلفان زمینه ثبات بازار را فراهم کنند.
با فرارسیدن فصل نقل و انتقالات مسکن مستأجران نگران افزایش بهای اجاره هستند. یک شهروند گرگانی در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: سال گذشته در گرگان بخش نامه ممانعت از افزایش اجاره بها بیش از رقم تعیین شده، اجرایی نشد و بر اساس اظهارات بنگاه داران و مشاهدات خودم شاهد بودم که هر مالکی اجاره‌بهای ملک خود را بر اساس سلایق شخصی، تعیین می کرد.
صالح میررسولی با بیان اینکه به سبب آنکه توان اجاره‌بها با نرخ جدید را در سال گذشته نداشتم مجبور شدم که آپارتمان قبلی را تخلیه کرده در حالی که بر اساس بخشنامه این کار نباید اتفاق می افتاد، ابراز داشت: معمولاً مالکان تا جایی که توان داشته باشند اجاره را افزایش می دهند و اگر با مقاومت مستاجر روبرو شوند، با بهانه های مختلف (ازدواج فرزند، فروش صوری، تعمیرات و غیره) ملک خود را تخلیه می کنند باید مجازات ها و نظارت ها در این بخش افزایش یابد تا ثمرات این آیین‌نامه و تلاش‌های دولت محسوس و مشهود شود.
تعیین سقف اجاره بها ناموفق است
یک مدیر بنگاه معاملاتی مسکن در گرگان و در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، مالکان در گرگان به افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها قانع نیستند، گفت: سال گذشته هم این مصوبه در گرگان رعایت نشد و هر مالکی که به بنگاه مراجعه می‌کرد با بیان عناوین مختلف، حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد تقاضای اجاره بها داشت.
با فرارسیدن فصل نقل و انتقالات مسکن مستأجران نگران افزایش بهای اجاره هستند
محسن عظیمی با بیان اینکه سال گذشته بسیاری از مستاجران خانه های خود را تخلیه کردند و به مناطق پایین‌تر و در حاشیه شهرها و روستاها رفتند، ابراز داشت: حدود ۸۰ درصد این طرح (سقف تعیین شده اجاره بها) در سال گذشته عملیاتی نشد و اکثراً مالکان ۵۰ درصد اجاره بها را افزایش دادند البته اجاره بها معمولاً براساس ارزش ریالی خانه توسط مالک تعیین شده و طبق تبدیل قیمت رهن به اجاره عدد بالایی را شامل می شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری به طور قطع این طرح ناموفق است چون تمام مسائل اقتصادی زنجیروار به همدیگر متصل هستند و افزایش قیمت در بخشی سبب بالا بردن قیمت ها در بخش دیگر می شود، گفت: مستاجر هم مجبور به تمکین از خواسته مالک بوده و باید این هزینه را به هر طریق ممکن تامین کرده و اگر نتوانست ملک را تخلیه کند.
این بنگاه دار بیان کرد: معمولاً در محلات مختلف شهر گرگان سال به سال افرادی با تیپ های گوناگون مشاهده می کنید و مردم به دلیل افزایش قیمت از ناهارخوران به گرگانپارس آمده و سلسله وار محلات به ملل، گرگان جدید، شهرک های کمربندی و حتی روستاها تغییر می کند البته زیرساخت‌ها برای ثبت در سامانه ملی ناقص بوده و مالکان در سامانه املاک و مستغلات هم به دلیل مالیات ثبت نام نمی کنند لذا زیرساخت‌ها در این خصوص کامل نیست.
عدم تمکین موجران
برای اطلاع از نحوه اجرایی شدن طرح مذکور با رئیس اتحادیه املاک گرگان گفتگو کردیم، محمدرضا صنعتی در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها در بازار گرگان اثرگذاری زیادی نداشت و بسیاری از موجران از این امر تمکین نکردند در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از موجران این سقف را رعایت کرده و افزایش اجاره بهای آن ها براساس نرخ متعارف بود.
صنعتی با اشاره به اینکه در گرگان طی سال گذشته، ۳۰ درصد از مستاجران با استناد به مصوبه ستاد کرونا مبنی بر تمدید خودکار اجاره، در خانه ها و آپارتمان های خود باقی ماندند و از اسباب کشی و افزایش اجاره بهای نامعقول در امان بودند، ابراز کرد: سال گذشته علیرغم مصوبه حمایت از مستاجران اما تعدادی از مالکان با طرح شکایت و ارائه دادخواست مستاجران را مجاب به تخلیه کردند همچنین باید تاکید کرد که با توجه به اینکه در بخش نامه امسال ابزارهای اجرایی پیش‌بینی شده لذا امیدواریم موفقیت این بخشنامه افزایش یابد.
در مصوبه قبلی ستاد کرونا، قرار بود دادگاه‌ها از صدور حکم تخلیه خودداری کنند اما در شورای حل اختلاف به دلیل اینکه این موضوع قانون نبود، این حکم اجرایی نمی شد اما براساس اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات مصوبه ستاد، در حکم قانون بوده و لازم الاجرا است.
رعایت نکردن سقف تخلف است
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: تاکنون سازمان تعزیرات در خصوص نظارت و اعمال پایش بر میزان اجاره بها واحدهای مسکونی وظیفه قانونی نداشت اما با مصوبه اخیر این موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است.
طی سال گذشته، ۳۰ درصد از مستاجران با استناد به مصوبه ستاد کرونا مبنی بر تمدید خودکار اجاره، در خانه ها و آپارتمان های خود باقی ماندند
تقی حسام افزود: در سنوات گذشته، سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً می‌توانست بر میزان حق الزحمه دریافتی از سوی مشاوران املاک نظارت داشته باشد و در همین راستا در سال گذشته از مجموعه ۱۵ هزار فقره پرونده تشکیل شده در این سازمان، حدود ۳۰۰ فقره مربوط به تخلفات حوزه مشاوران املاک و بنگاه دارها بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس ابلاغ جدید در صورت مشاهده هرگونه تخطی از میزان رقم مجاز پس از صدور رای در مبلغ مازاد دریافتی به متشاکی پرداخت می‌شود و دو الی چهار برابر رقم اضافه برداشت جریمه و زیان تعیین خواهد شد.
با توجه به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها انتظار می رود دستگاه های متولی نظارت جدی بر اجرای این مصوبه داشته تا اندکی از تنگناهای اقتصادی خانواده ها کاسته شود.
نظر شما