بازار؛ گروه بانک و بیمه: با آن که خیلی از مشمولان سهام عدالت از همان ابتدای آغاز ثبت نام در این طرح نام نویسی کرده اند اما طی این ۱۴ سال به دلایلی اسم آن ها در لیست مشمولان دریافت سهام عدالت نیامده است اما با تاکید دولت سیزدهم و تلاش مجلس قرار است مشمولان این طرح به حقوق خود در این زمینه برسند؛ طوری که طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع لازم برای پرداخت سهام عدالت به این افراد در بودجه سال جاری دیده شده است.
هر چند آمار مشمولان جامانده از دریافت سهام عدالت متفاوت است و برخی ۵ میلیون و عده ای نیز حدود ۲۰ میلیون نفر را اعلام کرده اند اما کار بررسی دقیق این افراد به دولت محول شده و سازمان خصوصی سازی نیز طبق قانون باید تا پایان سال به افرادی که از مزایایی چنین طرحی بی بهره مانده اند، سهام عدالت ارائه کند. البته رئیس کل سازمان خصوصی سازی در این باره گفته است؛ بر اساس تکلیف قانون بودجه، سهام عدالت به جاماندگان تا پایان سال اختصاص می یابد. اختصاص منابعی که از محل درآمد ۳۰۰ شرکت دولتی باقیمانده است که امکان اختصاص سهام به جاماندگان از آن ها وجود دارد. طبق گزارش های موجود افرادی که مشمول دریافت سهام عدالت هستند و قبلا در این طرح نام نویسی کرده اند از قشر ضعیف و کم درآمد جامعه بوده که باید به حقوقشان دست یابند.
مجلس دولت را مکلف به پرداخت سهام عدالت به جاماندگان کرده است، طوری که تا پایان سال همه جاماندگان واقعی سهام عدالت باید از این امتیاز بهره مند شوند. در بحث بررسی دقیق برای تحت پوشش قرار گرفتن مشمولان سهام عدالت که خیلی ها در فرایند ثبت نام هنوز به این نوع سهام دست نیافته اند باید مشخص و سهام عدالت به آن ها داده شود
دولت ملزم به پرداخت سهام عدالت به جاماندگان است
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره پرداخت سهام عدالت به جاماندگان این طرح گفت: مجلس دولت را مکلف به پرداخت سهام عدالت به جاماندگان کرده است، بنابراین تا پایان سال همه جاماندگان واقعی سهام عدالت باید از این امتیاز بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه دو نکته مهم در بودجه سال گذشته و امسال به منظور اجرای درست سیاست های اصلاحی دولت در بخش پرداخت یارانه به کم درآمدها و نیز ارائه سهام عدالت به مشمولان جامانده مطرح و بر آن تاکید ویژه شده است، افزود: از آنجایی که با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی که عملیاتی شدن این طرح اقشار کم درآمد با فشار اقتصادی مواجه می شوند، دولت ملزم به شفاف سازی و شناسایی دقیق افراد به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه شده است تا با پرداخت یارانه کمک معیشتی به آن ها، میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار برای این افراد از این طریق جبران شود. از طرفی نیز در بحث بررسی دقیق برای تحت پوشش قرار گرفتن مشمولان سهام عدالت که خیلی ها در فرایند ثبت نام هنوز به این نوع سهام دست نیافته اند مشخص و سهام عدالت به آنها داده شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اهمیت این دو موضوع تا جایی است که سیستم شناسایی با بهره گیری از سامانه ها اطلاعاتی باید به قدری قوی و دقیق باشد تا در بررسی ها کسی که نیازمند واقعی است و تاکنون از یارانه همچنین سهام عدالت برخوردار نشده است برای دستیابی به آن از قلم نیفتد. از طرفی نیز چنانچه یارانه فردی در فرایند جدید پرداخت کمک یارانه معیشتی به دلیل برخورداری وی از تمکین مالی قطع شده و مدعی است که او جزو اقشار کم درآمد جامعه محسوب می شود و مشمول دریافت یارانه است در ارزیابی ها باید به درستی مشخص شود؛ چرا که خیلی افراد درآمد چندانی ندارند اما به دلیل برخورداری از گردش مالی قابل توجه یارانه آنها حذف شده است، در حالی که آن ها صاحب آن پول نیستند. بنابراین برای رسیدن حق به حق دار چنین مواردی باید مورد بازبینی قرار گیرد تا حقوقی در این مسیر پایمال نشود.
شرکت های دولتی قوی و درآمد زای زیادی وجود دارد که باید از طریق واگذاری آنها به بخش خصوصی سهم این افراد پرداخت شود، بنابراین دولت در این بخش قطعا به راحتی می تواند از تضییع حقوق مشمولان جامانده از دریافت سهام عدالت با فروش سهام شرکت ها و پرداخت سهام به این افراد جلوگیری کند
ضعف در شناسایی و ارزیابی وسع جاماندگان را از سهام عدالت بی بهره کرد
یوسفی ادامه داد: در بحث سهام عدالت باید گفت؛ این نوع سهام متعلق به افرادی است که از ابتدا مشمول طرح بوده اند و در روزهای اولیه ثبت نام، اسم خود و اعضای خانواده را ثبت کرده اند اما هیچ وقت نتوانسته اند از آن بهرمند شوند در حالی که عمده این افراد کم درآمدها، بازنشستگان شریف، کارگران زحمت کش و یا کارمندانی هستند که مشمول دریافت سهام عدالت بوده و هستند اما به دلایلی چون پیچیدگی فرایند ثبت نام و ... نتوانسته اند به آن دست یابند در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است تا با بررسی نسبت به رفع مشکل آن ها برای پرداخت سهام عدالت شان اقدام کند.
وی در پاسخ به اینکه منابع مالی لازم برای پرداخت به جاماندگان سهام عدالت که آمار آن ها نیز کم نیست چگونه تامین و پیش بینی شده است، افزود: شرکت های دولتی قوی و درآمدزای زیادی وجود دارد که باید از طریق واگذاری آن ها به بخش خصوصی سهم این افراد پرداخته شود، بنابراین دولت در این بخش قطعا به راحتی می تواند از تضییع حقوق مشمولان جامانده از دریافت سهام عدالت با فروش سهام شرکت ها و پرداخت سهام به این سری افراد جلوگیری کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نباید طوری باشد که مشکل آفرین شود و شرکت ها به جای خصوصی سازی واقعی خصولتی شوند؛ چرا که ریال به ریال این شرکت ها از بودجه عمومی بوده و چنانچه در مالکیت شرکت هایی که قرار است واگذار شود اشتباهی رخ دهد تبعات آن نابخشودنی است.
طبق قانون اصل ۴۴ در حالی سهام عدالت به دو دهک اول و چهار دهک بعدی داده شده است که در زمان اجرای این حکم، به دلیل اینکه شفافیتی از درآمد و هزینه خانواده ها وجود نداشت، دسته بندی مناسبی نسبت به تخصیص سهام عدالت صورت نگرفت، با این حال تلاش می کنیم بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصمیم مناسبی در خصوص تخصیص سهام عدالت به جاماندگان برسیم
دلیلی ندارد جاماندگانی که مشمول دریافت سهام عدالت هستند به آن نرسند
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اینکه سهام عدالت به جاماندگان مطابق قانون بودجه سال جاری به این گروه افراد پرداخت شود، افزود: پیرو قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جاماندگان باید از سهام عدالت برخوردار شوند؛ چرا که این افراد که اکثرا جزو کم درآمدهای جامعه هستند نباید حقوقشان ضایع شود.
وی با بیان اینکه پوشش منابع سهام عدالت جاماندگان از طریق فروش سهام شرکت های دولتی تامین خواهد شد، ادامه داد: دلیلی ندارد کسی که مشمول این طرح بوده و برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده است اما به دلیل ناکارآمدی در شفافیت درآمد و هزینه آن ها اکنون از تخصیص سهام عدالت محروم شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا کنون آمار دقیق و مشخصی از جاماندگان سهام عدالت ارایه نشده است اما به راحتی می توان این افراد از طریق بانک های اطلاعاتی شناسایی شوند و آن ها از دریافت این نوع سهام برخوردار شوند.
اظهارات و تاکید نمایندگان مجلس در خصوص پرداخت سهام عدالت به جاماندگان تا پایان سال در حالی مطرح شده است که رئیس سازمان خصوصی سازی با ابراز اینکه «مطابق بودجه امسال باید سهام عدالت به جاماندگان اختصاص یابد» گفته است؛ به سختی می توان به سبدی خوب از دارایی های دولت رسید تا بتوانیم سبد مناسبی از سهام عدالت را در اختیار جاماندگان قرار دهیم. این در حالی است که بر اساس بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف است به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز افراد واجد شرایط مطابق قانون اجرای اصل ۴۴ سهام عدالت تخصیص دهد.
البته رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که طبق قانون اصل ۴۴ در حالی سهام عدالت به دو دهک اول و چهار دهک بعدی داده شده است که در زمان اجرای این حکم، به دلیل اینکه شفافیتی از درآمد و هزینه خانواده ها وجود نداشت، دسته بندی مناسبی نسبت به تخصیص سهام عدالت صورت نگرفت، با این حال تلاش می کنیم بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصمیم مناسبی در خصوص تخصیص سهام عدالت به جاماندگان برسیم.
نظر شما