بررسی طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه| نظام منسجم برنامه‌ریزی مشاهده نمی‌شود

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه، در تشریح نشست (روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ بوده و در بسیاری از قوانین بالادستی کشور در حوزه محاسبات عمومی، برنامه‌ریزی، قوانین بودجه و مالی دولت، به عنوان قانون مادر محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قانون بودجه چند ایراد اساسی دارد، افزود: بسیاری از قوانین، برخی از مواد قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ را عملاً بی اثر کرده به نحوی از ۵۳ ماده حدود ۴۰ ماده این قانون بی تاثیر شده است. اما همچنان به دلیل اختیارات زیادی که قانون مذکور به دولت و دستگاه‌ تصمیم‌گیر و تصمیم ساز می‌دهد، دولت کوششی برای اصلاح این قانون نکرده است.

وی ادامه داد: با توجه به تحولاتی نظام بودجه‌ریزی دنیا و تغییر نظام حکمرانی اقتصادی، قانون مذکور جوابگوی مسائل امروز نبوده و از طرفی میان قوانین بالادستی و بلندمدت مانند سند چشم انداز و برنامه‌ های توسعه‌ای پنج ساله و قانون برنامه و بودجه همبستگی کافی وجود ندارد و در فرآیند۴۰ ساله، نظام منسجم برنامه‌ریزی مشاهده نمی‌شود تا بتوانیم عملکردها را در این مدت به صورت مشخص ارزیابی کرده و بدانیم در کدام موارد که اولویتمان بوده به اهدافمان دست پیدا کردی لذا عمده مسائل هم اکنون باز و نا تمام مانده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به گزارش‌های ارائه شده دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش ها متفق القول هستند که این ایرادات در برنامه های بالادستی از جمله قانون برنامه و بودجه کشور است. با توجه به بررسی های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها متوفق القول هستند که ایراد در برخی برنامه های بالا دستی از جمله قانون برنامه و بودجه کشور است.



نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: بنابر این طرحی به مجلس شورای اسلامی آمد برای اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که برای بررسی آن جلسات متعددی در کمیته اصلاح ساختار بودجه، برگزار شد، در جلسه امروز نیزدیوان محاسبات گزارشی خوبی در خصوص آسیب شناسی قانون برنامه ارائه کرده و همچنین پیشنهاداتی نیز برای اصلاح قانون مذکور طرح کردند. همچنین گزارش بسیار خوبی از ضعف هایی که در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور به ویژه در حوزه نظام تعهدات، حقوق و دستمزد، .... دولتی، واقعی بودن سقف منابع و هزینه ها ارائه کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در جلسه آینده کمیته نیز مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه گزارشی خواهند داشت تا در نهایت بر اساس مطالب مطرح شده کمیته به طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ ورود کرده و بررسی های آن را شروع می‌کند. تلاش می‌کنیم کار بررسی طرح را در کمیته هرچه سریع‌تر به اتمام رسانده و تا در کمیسیون برنامه و بودجه نیز مورد بررسی قرار بگیرد. با توجه به دغدغه رئیس مجلس شورای اسلامی و طالبات مقام معظم رهبری تلاش می‌کنیم اصلاح قانون برنامه و بودجه را به بررسی برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ برسانیم.