رشد ۵۰ درصدی سبدگردان‌های اختصاصی در مقایسه با سال گذشته

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با مروری بر آمار مجوزهای صادرشده فعالیت نهادهای مالی در سال گذشته و مقایسه آن با سال پیش از خود، عنوان کرد: در انتهای سال ۱۴۰۰، مجموع نهادهای مالی که شامل شرکت‌های کارگزاری نیز می‌شود، با رشد ۱۳.۸۳ درصدی به رقم ۷۲۴ نهاد رسید. در سال ۱۳۹۹ تعداد نهادهای مالی ۶۳۶ نهاد بوده است.

رضا نوحی حفظ آباد ادامه داد: در سال ۱۳۹۹، مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲۷۱ صندوق بوده که در انتهای سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۹.۱۸ درصدی به ۳۲۳ صندوق رسیده‌اند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل صندوق ‌سرمایه‌گذاری در اوراق با درامد ثابت، صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌ سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق ‌سرمایه‌گذاری پروژه، صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، صندوق ‌سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق و صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شوند.

به گفته این مدیر ارشد سازمان بورس، تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مادر (هلدینگ) از ۲۲۰ شرکت به ۲۳۴ شرکت رسیده است. مجموع نهادهای مالی خدمات‌دهنده از ۱۴۵ نهاد به ۱۶۷ نهاد رسیده است. بیشترین رشد در میان نهادهای مالی خدمات‌دهنده به شرکت‌های سبدگردان اختصاص دارد که با رشد ۵۰ درصدی از ۳۸ شرکت به ۵۷ شرکت رسید.

او افزود: افزون بر مجوزهای فعالیت نهادهای مالی، موضوع تمدید مجوزها و بررسی درخواست‌ها و ارائه موافقت اصولی‌ها نیز از دیگر موارد بوده است. به بیانی دیگر، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس پس از بررسی درخواست‌ها در نقطه صفر و تکمیل آن تا مرحله موافقت اصولی، تعداد قابل توجهی موافقت اصولی یا تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری و نهادهای خدمات‌دهنده و شرکت سرمایه‌گذاری مادر (هلدینگ) صادر کرده و این نهادها در حال تکمیل مدارک برای دریافت مجوز فعالیت هستند که انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ به سرانجام برسند.

نوحی با اشاره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلاک اظهار کرد: در این رابطه یک مجوز موافقت اصولی صادر شده و اکنون در مرحله تکمیل مدارک و مستندات برای مجوز تأسیس است. پس از آن، ثبت صندوق صورت می‌گیرد تا پذیره‌نویسی صندوق انجام پذیرد.

او در ارتباط با نهادهای مالی خدمات‌دهنده گفت: نظرات کارشناسانه و فعالیت شرکت‌هایی که اقدام به ارائه خدمات مالی می‌کنند، تنها محدود به سرمایه و منابع مالی خودشان نمی‌شود و اظهارنظر مشاوره‌ای یا تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها بر سرمایه‌گذاری افراد و در نتیجه بر دارایی‌های آنها تاثیرگذار بوده و ممکن است هزینه‌هایی را به افراد تحمیل کند. پس، در ارتباط با صدور مجوزهای نهادهای مالی خدمات‌دهنده، الزاماتی در ارتباط با ویژگی‌ها و شرایط نیروی انسانی و مهارت و تخصص آنها، برخورداری از حداقل سرمایه که بیانگر ادامه فعالیت کسب‌وکار باشد، توانایی پرداخت هزینه‌های پرسنلی و بازاریابی این نهادها، وجود دارد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: بنابراین، در ارتباط با صدور مجوزهای موافقت اصولی نهادهای مالی خدمات‌دهنده به واسطه اینکه ثروت عموم در اختیار آنها قرار می‌گیرد، سازمان ملزم است تا از مجموعه‌ای از شرایط اطمینان یابد و پس از احراز این شرایط، سازمان در ارتباط با صدور مجوز مربوطه تصمیم گیری کند.