بازار گروه بانک و بیمه: رئیس جمهور شب گذشته از بسته حمایتی معیشتی جدید دولت برای اصلاح ارز ترجیحی رونمایی کرد، رویکردی که قرار است با اصلاح این نوع ارز از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری و در اجرای این فرایند مردم تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند، با این وجود طبق گفته دکتر سید ابراهیم رئیسی در صورت آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی بجز نان سنتی، بنزین و دارو برای تامین هزینه ها به ۳ دهک پایین درآمدی جامعه ۴۰۰ هزار تومان و دیگر دهک ها ۳۰۰ هزار تومان یارانه در قالب کارت الکترونیکی خرید کالا پرداخت می شود. البته یارانه کمک معیشتی در مدت ۲ تا ۳ ماه تا آماده شدن کالا برگ الکترونیکی به همه پرداخت می شود اما فعلا قابل برداشت نیست. به گفته کارشناسان اقتصادی هر چند حذف ارز ترجیحی اقدامی درست به نظر می رسد اما نحوه اجرای آن طوری که معیشت مردم دچار مشکل نشود مهم به نظر می رسد. سئوال خیلی ها این است که مبادا ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار است جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی را بنماید طوری ثابت باشد که به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار تومانی دچار شود و ارزش آن پس از مدتی از بین برود.
چنانچه قیمت کالاهایی که قرار است ارز یارانه ای آن حذف و نرخ آنها در بازار آزاد شود در آینده متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، دولت باید به همان اندازه بر یارانه مردم بیفزاید و گرنه ثابت ماندن رقم پرداختی یارانه در قالب ارایه کالابرگ الکترونیکی بدون لحاظ افزایش آن بی تردید اثربخشی خود را در آینده از دست می دهد و مردم را با فشار اقتصادی مواجه خواهند شد
سازو کار اجرایی پرداخت یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی باید کارشناسی باشد
ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان و معاون اسبق بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام دولت نسبت به پرداخت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی به هر نفر با هدف اصلاح ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: رویکرد دولت و مجلس برای جلوگیری از چپاول منابع بیت المال و قطع دست رانت خواران و سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی با اصلاح آن اقدامی درست و منطقی است اما چنانچه قیمت کالاهایی که قرار است ارز یارانه ای آن حذف و نرخ آنها در بازار آزاد شود اما در آینده متناسب با نرخ تورم افزایش یابد دولت باید به همان اندازه بر یارانه مردم بیفزاید و گرنه ثابت ماندن رقم پرداختی یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی بدون لحاظ (مابه التفاوت افزایش قیمت ها) افزایش آن بی تردید اثربخشی خود را در آینده از دست می دهد و مردم را با فشار اقتصادی مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه دولت اکنون با ادامه مسیر تخصیص ارز ترجیحی بی اثر، تقریبا به بن بست رسیده است چرا که مردم آثار آن را در سفره های خود نمی بینند، افزود: سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص یافت تا قیمت کالاهای اساسی به نرخ پایین به دست مردم برسد اما بخش عمده آن از جیب مردم به جیب عده ای خاص رفت و جامعه اثر بخشی خاصی را از این نوع ارز به چشم ندیدند. اکنون نیز قیمت گندم، روغن و ... به دلیل وقوع جنگ روسیه و اوکراین بشدت گران و کمیاب شده طوری که نرخ گندم ۶۰ درصد افزایش یافته است در صورتی که کشور سالانه نیاز به واردات ۹ میلیون تن گندم دارد. با این وجود ارزان بودن قیمت آراد یارانه ای در کشور در مقابل قیمت بالای آن در کشورهای همسایه متاسفانه بخش عمده آن قاچاق می شود چرا که سود فروش آرد بیشتر از پخت نانی تمام می شود که به دست مردم می رسد، بنابراین ادامه چنین روندی(اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی) اشتباه است و لطمه زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند.
مجلس برای حذف ارز ترجیحی مختص به کالاهای اساسی شرط گذاشته است که اگر کالا برگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفت قیمت ها هم تغییر نکند تا مردم در فرایند اصلاح ارز ترجیحی متضرر نشوند حال باید دید که شیوه اجرای دولت چگونه و چه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده می شود تا مردم دچار فشار اقتصادی نشوند
یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومانی در صورتی اثر بخش خواهد بود که در صورت گرانی کالاها، مابه التفاوت آن نیز در یارانه لحاظ شود
این اقتصاددان خاطرنشان کرد:البته مجلس برای حذف ارز ترجیحی مختص به کالاهای اساسی شرط گذاشته است که اگر کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفت قیمت ها هم تغییر نکند تا مردم در فرایند اصلاح ارز ترجیحی متضرر نشوند حال باید دید که شیوه اجرای دولت چگونه و چه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده می شود تا مردم دچار فشار اقتصادی نشوند. البته رقم تامین یارانه پرداختی به مردم در بودجه دیده شده است و قرار است ۲۵ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یابد. در چنین شرایطی حرکت دولت و مجلس برای کوتاه کردن دست رانت خواران سود جو از ارز ترجیحی که حق مردم است حرکتی درست و بجاست اما نحوه اجرای آن باید طوری باشد که به اقتصاد خانوارها لطمه وارد نشود.
معاون اسبق بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی در ادامه افزود: راههای وجود دارد که می توان در عملیاتی شدن این طرح آنطور که مشکل آفرین نباشد استفاده کرد چرا که ما تجربه آن را در زمان جنگ داریم حال با توجه به پیشرفت نرم افزارهای الکترونیک و بانک های اطلاعاتی قوی به راحتی می توان چنین طرحی را بدون هر مشکلی اجرا کرد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت نباید رقمی یارانه ای را که اعلام کرده است همچون یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت احمدی نژاد در سالهای آینده بدون تغییر ثابت نگه دارد گفت: یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی جبران اصلاح ارز ترجیحی در صورتی کارساز خواهد بود که این رقم متناسب با رشد احتمالی قیمت کالاهای اساسی در بازار به نسبت تورم در آینده افزایش شودو گرنه همین رقم نیز اثر بخشی خود را در سالهای آینده از دست می دهد.
اصلاح ارز ترجیحی اقدامی درست است اما اینکه در جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز یارانه به آنها در قالب ارایه کالا برگ الکترونیکی آنطور که مردم دچار فشار اقتصادی شوند مهم به نظر می رسد، البته باید گفت؛ این اقدام مسکنی گذراست چرا که دولت برای بهبود وضعیت مردم باید اقتصاد کشور را درست کند
عدم کنترل و نبود نظارتی که ارزهای ترجیحی را به باد داد
جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی پرداخت یارانه به مردم در پی اصلاح ارز ترجیحی افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی باید در معیشت مردم نمایان می شد، اما عدم نظارت دقیق و کنترل این نوع ارز موجب شد تا طی این چند ساله چنین روندی فقط به نفع عده ای خاص تمام شود، بنابراین چنانچه نظارت ها بیشتر می شد و بازار تحت کنترل دقیق قرار می گرفت ارز ترجیحی اثر خود را در زندگی مردم به جای می گذاشت و به هدر نمی رفت. اکنون نیز اصلاح آن اقدامی درست به نظر می رسد اما اینکه با ارایه کالا برگ الکترونیکی مردم دچار فشار اقتصادی نشوند مهمتر از هر چیزی است چرا که این اقدام مسکنی گذراست و دولت برای بهبود وضعیت مردم باید اقتصاد کشور را درست کند.
وی سیستم پرداخت یارانه به مردم را ساده ترین راهی عنوان کرد که مسئولان در پیش گرفته اند گفت: با وجود بانک اطلاعاتی قوی از نحوه درآمد مردم اما متاسفانه خیلی از کم درآمدها حتی از دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی محروم بودند. در چنین شرایطی پرداخت یارانه به مردم در کوتاه مدت اثر بخشی خود را دارد اما در بلند مدت متاسفانه هم به زیان مردم تمام می شود و هم دولت ها را با مشکل تامین هزینه های هنگفت روبه رو خواهد کرد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: راه درمان اقتصاد پرداخت یارانه به مردم نیست بلکه ساختار اقتصادی کشور در مسیر درست باید اصلاح شود، اکنون نیز که قرار است ارز ترجیحی حذف شود و قیمت کالاهای اساسی آزاد شود نباید اقدامات طوری باشد که معیشت مردم دچار اشکال شود.
بنا به این گزارش، دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی طرح حذف ارز ترجیحی را کلید زده است بنابراین باید دید اجرای این طرح چه تاثیری بر اقتصاد کشور و خانوارها را به جای می گذارد.
نظر شما