به گزارش بازار، علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در نشست «مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشورها و درس‌هایی برای ایران» تأکید کرد مهار پایدار تورم نیازمند ترکیب سیاست‌های پولی و مداخلات ارزی هدفمند است. او هشدار داد که حذف ارز ترجیحی بدون تمهیدات جبرانی، فشار معیشتی بر خانوارها را افزایش و تورم خدمات را تشدید خواهد کرد.
دو دیدگاه درباره ریشه تورم در ایران
محمدی با اشاره به دو رویکرد اصلی در تحلیل تورم گفت: گروهی رشد نقدینگی را عامل اصلی می‌دانند و نوسانات نرخ ارز را نتیجه آن. دیدگاه دیگر، تورم را پیامد مستقیم نوسانات نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ به بعد می‌داند، عاملی برون‌زا و خارج از کنترل سیاست‌گذار پولی.
سیاست هدف‌گذاری تورم و محدودیت‌ها
به گفته محمدی، هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی در سال ۱۳۹۹ آغاز شد، اما به دلیل فقدان پیش‌نیازها و الزامات نهادی، طرح به‌طور کامل اجرایی نشد. از اواخر همان سال، بانک مرکزی تمرکز خود را روی کنترل کل‌های پولی و ترازنامه بانک‌ها گذاشت و رشد نقدینگی در دو سال اول تحت کنترل بود. اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، با اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سیاست ارزی، رشد نقدینگی از هدف تعیین‌شده فراتر رفت و در پایان سال به ۲۹.۱ درصد رسید.
فشار جنگ و سیاست‌های مالی بر نقدینگی
محمدی توضیح داد که در سال ۱۴۰۴، شرایط ناشی از جنگ و تکالیف حمایت از دولت، سیاست پولی را از مسیر اصلی منحرف کرد و بانک مرکزی ناگزیر شد برای تأمین نیازهای مالی دولت از جمله فروش اوراق، با سیاست مالی همراهی کند که رشد نقدینگی را افزایش داد.
ضرورت مداخله ارزی همراه با سیاست پولی
وی تأکید کرد که مهار تورم صرفاً با ابزار پولی ممکن نیست و باید از مداخلات هدفمند ارزی نیز استفاده شود. تجربه دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ نشان داد که مداخلات گسترده بدون هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی، ذخایر ارزی بانک مرکزی را کاهش داد بدون ایجاد ثبات پایدار در بازار.
تقویت ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی
محمدی گفت: طی دو سال گذشته تمرکز بر حفظ ذخایر ارزی و طلا بوده و حجم قابل توجهی طلا وارد کشور شده است که نقش مهمی در ایمنی اقتصادی، به‌ویژه در شرایط جنگی، ایفا می‌کند.
آثار حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد خانوار
مطالعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی می‌تواند تورم شدید و کاهش سفره خانوارها را در پی داشته باشد. افزایش قیمت کالاهای اساسی به سرعت به خدمات منتقل می‌شود و یک چرخه تورمی ایجاد می‌کند که بازنده اصلی آن خانوارها هستند. محمدی تصریح کرد: حفظ ارز ترجیحی برای اقلام ضروری، نه تنها سیاست حمایتی بلکه الزام عدالت اجتماعی است.
آمار ارز ترجیحی و انتقادها
در حال حاضر، بانک مرکزی حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین کرده است. محمدی از برخی انتقادهای غیرکارشناسی درباره حذف کامل ارز ترجیحی گلایه کرد و افزود: راه‌حل واقعی، مداخلات هدفمند و نظارت دقیق است، نه حذف شتاب‌زده.
نقش نهادهای اجرایی در توزیع ارز
محمدی خاطرنشان کرد که اثرگذاری ارز ترجیحی وابسته به عملکرد نهادهای اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است و بانک مرکزی صرفاً وظیفه تأمین و تخصیص ارز را دارد.
رصد هفتگی قیمت‌ها
بانک مرکزی به‌صورت هفتگی قیمت کالاهای اساسی را رصد و گزارش آن را به ریاست جمهوری ارسال می‌کند و تأکید دارد که نظارت کافی بر کانال‌های توزیع و نظام قیمت‌گذاری ضروری است تا اثر سیاست‌های ارزی در سفره مردم محسوس شود.
نظر شما