به گزارش بازار، محمد قربانی با بیان اینکه برابر قانون، برنامه ریزی، نظارت، تولید و بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، افزود: در حوزه تأمین وقتی وفور کالا وجود داشته باشد نیاز به بازرسی و نظارت هم کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه در ارتباط با کالاهای یارانه ای نیازمند نظارت بیشتر هستیم، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین محصولات کشاورزی است و تولید کالاهای اساسی تولید داخل از جمله گندم، کلزا، سویا، چغندر قند و نیشکر را انجام می دهد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخشی از تأمین کالا از طریق تولید داخل انجام می شود اما بخشی هم از طریق واردات صورت می گیرد که هر ساله میزان واردات از نظر ارزی و وزنی مشخص است.
قربانی افزود: میزان تولید کالاهای کشاورزی مان در سال های گذشته خیلی بالا بود اما در سال های اخیر به علت خشکسالی مقداری کاهش پیدا کرده است ولی به این معنی نیست که تأمین انجام نمی شود بلکه بقیه نیازهایمان از طریق واردات تامین می شود.
او با تاکید بر اینکه در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم، اضافه کرد: برخی اوقات به عللی از جمله اختلال در حمل و نقل، مشکلاتی ایجاد می شود مثلاً در حمل روغن خامی که باید از بندر به کارخانه های فراوری انتقال پیدا کند تأخیری ایجاد می شود.
قربانی تاکید کرد: در تأمین شکر و برنج مشکلی نداریم زیرا هم واردات و هم تولید داخل داریم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از ظرفیت ۱۸۰۰ بازرس استفاده می کند که در ساختار این وزارتخانه حضور دارند و هفت هزار بسیجی آموزش دیده در حوزه بازرسی محصولات کشاورزی و مواد غذایی حضور دارند و به وزارت جهاد کشاورزی کمک می کنند.
او افزود: هدف ویژه ما در حوزه بازرسی با شرایط جدید، تأمین کالا و حقوق مصرف کنندگان است چون اعتقاد وزارت جهاد کشاورزی این است که تأمین کالا به معنی تأمین حقوق مصرف کنندگان هم می تواند باشد اگر توزیع و شبکه مویرگی آن درست عمل کند.
قربانی اضافه کرد: برنامه ریزی کامل در تامین مرغ، تخم مرغ، شکر، گوشت و دیگر کالاها داریم و وفور کالاها نیز نشان دهنده برنامه ریزی کامل است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ۱۵ آذر پارسال تا ۱۸ اردیبهشت امسال، ۴۹۰ هزار بازرسی داشتیم، گفت: ۴۳ هزار پرونده تشکیل و به سازمان بازرسی ارسال شد که عمده ترین علت آن گرانفروشی است و این موضوع نشان می دهد شبکه توزیع کارکرد واقعی خود را در حمایت از مصرف کنندگان ندارد.
قربانی افزود: یکی از علل اشکالاتی که ایجاد می شود و تخلف رخ می دهد کالاها و نهاده هایی هستند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می شوند.
او اضافه کرد: در روغن اختلال ایجاد شد اما به لحاظ تأمین مشکل نداشتیم، ما به التفاوتی باید به واحدهای فراوری پرداخت می شد که مسأله آن حل شد و بلافاصله تولید و توزیع اتفاق افتاده است.
نظر شما