خبرگزاری بازار، طی ماه‌های اخیر مقامات وزارت راه و شهرسازی در چندین مرحله ازبرنامه‌ریزی برای اجرای طرح اجارهداری حرفهای با محوریت بخش خصوصی خبر داده‌اند.
در این راستا معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته است: پیش‌تر نهاد اجارهداری در کشور وجود نداشت که موضوع اجارهداری حرفهای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: راه‌اندازی نظام اجارهداری حرفهای راهکار قابل اطمینانی برای نظم دادن به بازار اجاره است. هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است. هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم.
مباحث مربوط به راه‌اندازی اجارهداری حرفهای از سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی و در زمان معاون سابق وزیر مطرح شد. تیرماه سال گذشته نیز محمد اسلامی در این‌باره با استناد به ماده ۲ قانون ساماندهی گفته بود:از قبل از انقلاب اسلامی تاکنون دولت هیچ گاه در بازار مسکن استیجاری مداخله نکرده است اما وضعیت نابسامان اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق "اجاره داری حرفهای" ورود کرده و بازار اجاره مسکن را ساماندهی کند.
به گزارش بازار، از سال گذشته تا امروز و در آستانه آغاز فصل جابجایی در بازار اجاره‌بها مسکن، مسئولان وزارت راه و شهرسازی تنها از راه‌اندازی اجارهداری حرفهای سخن گفته‌اند و به نظر نمی‌رسد این برنامه امسال نیز اجرایی شود.
در شرایطی که شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و تا چند هفته دیگر اثرات منفی آن بر بازار های اقتصادی از جمله مسکن (بخش اجاره) نمایان می‌شود که خبر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران پیشنهاد تمدید قراردادهای اجاره را به دولت داده است.
جزئیات این پیشنهاد مشخص نیست؛ اما می‌توان پیش بینی کرد وزارت راه و شهرسازی احتمالا از ابزارهای تشویقی در این زمینه استفاده خواهد کرد. در دولت دهم دو بار برای میزان افزایش سقف اجاره‌بها دستورالعمل‌هایی به مشاوران املاک ابلاغ شد، اما این اقدام دولت (وزارت راه و شهرسازی) به دلیل توافق موجر و مستاجر باعث افزایش تمدید قراردادها مطابق خواسته مالکان شد نه سقف تعیین شده آن زمان یعنی ۷ تا ۹ درصد سال ۹۰ و ۱۰ تا ۱۲ درصد در سال ۹۱.
این پیشنهاد هنوز از سوی دولت مورد بررسی قرار نگرفته است و سال ۹۲ آخوندی وزیر راه و شهرسازی یکی از برنامه های خودش رو تطویل قراردادهای اجاره اعلام کرد که هیچ وقت اجرایی نشد.
نظر شما