بازار، گروه استانها: مصوبه افزایش حقوق کارگران از سوی شورای عالی کار، هر چند روزنه امیدی را در دل کارگران روشن کرد، اما با نگرانی‌هایی نیز از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شد که از جمله آنها می‌توان به افزایش نقدینگی و تورم اشاره کرد عجیب اینکه در دولت هنوز هم صحبت از تعدیل و یا کاهش نرخ افزایش دستمزدها مطرح می‌شود و هر چند دولت آن را قویاً تکذیب می‌کند اما آثار سو آن بر بازار از همین حالا هم نمودار شده است.
نخستین اثر افزایش حقوق کارگران، رشد بی سابقه و تقریباً ۱۰۰ درصدی نرخ بیمه تأمین اجتماعی است بیمه‌ای که به صورت خویش فرما در سال گذشته ۸۹۰ هزار تومان بود و از فروردین ماه امسال به یکباره به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و به نظر نمی‌رسد که اگر هم بر فرض افزایش حقوق کارگران تعدیل شود، نرخ بیمه کاهش یابد زیرا تجربه نشان داده که وقتی بهای چیزی ارتقا پیدا کرد به دشواری می‌توان آن را کاهش داد.
گرانی تحت تأثیر افزایش حقوق
سوال اساسی اما اینجا است که کارگران چه کنند؟ افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها همین حالا هم تحت تأثیر افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت بادمجان و ۱۰۰ درصد آرد و ماکارونی و … قرار گرفته و اگر قرار باشد که این مصوبه تعدیل شود مشخص نیست چه بلایی بر سر معیشت کارگران خواهد آمد.
نخستین اثر افزایش حقوق کارگران، رشد بی سابقه و تقریباً ۱۰۰ درصدی نرخ بیمه تأمین اجتماعی است
قدر مسلم اما اینکه نگرانی کارشناسان اقتصادی از افزایش حقوق کارگران خیلی زودتر از آنچه پیش بینی می‌شد، به واقعیت پیوست و امروز شاهد اثر تورمی بسیاری در اقلام خوراکی هستیم تا جایی که یک ماکارونی ساده به ۱۷ هزار تومان افزایش قیمت داده است.
امکان تعدیل مصوبه شورای عالی کار
یک کارشناس اقتصادی درباره این موضوع به خبرنگار بازار، می‌گوید: شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را تعیین کرد و لذا کارگران را امیدوار به افزایش دستمزدها کرد اما امکان تعدیل نیروی کار به دلیل عدم توان پرداخت دستمزد کارگران توسط کارفرمایان یکی از مسائلی است که دولت را برای اجرای این مصوبه به شک انداخته است.
حسینعلی معصومی با بیان اینکه دولت قویاً تعدیل افزایش حقوق و دستمزدها را تکذیب می‌کند اما مشخصاً معلوم است که صدای واحدی در بدنه دولت هم وجود ندارد، بیان کرد: این وضعیت نوعی بلاتکلیفی را پدید آورده که برای اقتصاد و تولید ما مضر است همین حالا هم بسیاری اقلام افزایش پیدا کرده‌اند و تقریباً افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به نوعی با گرانی خنثی شد و وضعیت معیشتی کارگران بهبودی پیدا نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه همان اندازه که حقوق کارگران بالا رفت، قیمت‌ها هم افزوده شد در نتیجه فاصله کارگران با اقلام مورد نیاز خانوار ثابت ماند، افزود: نگرانی بزرگ‌تر اما آنجا است که تولیدگران و کارفرمایان نتوانند حقوق کارگران را پرداخت و در نتیجه موج بیکاری طی تابستان پیش رو، گریبان کشور را بگیرد. ما اعتقاد داریم که این مصوبه بدون کار کارشناسی صورت گرفت و ضررهایش بیشتر از نفعش است از سوی دیگر دولت هم به خوبی این موضوع را می‌داند اما اینکه چرا یک اقدام واحد صورت نمی‌گیرد، مشخص نیست.
فاصله اقشار متوسط با بازار
دیگر کارشناس اقتصادی اما در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: گرانی اقلام در واقع به معنای کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف‌تر جامعه به خصوص کارگران است، بیان داشت: علیرغم اینکه نمایندگان کارفرمایی با افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها به توافق رسیده اند اما به نظر می‌رسد که توان پرداخت چنین حقوقی برای تولید کشور که خود درگیر مسائل و مشکلات عدیده ای است، وجود ندارد زیرا تنها حقوق کارگران نیست بلکه مازاد کار، بیمه و … نیز افزایش چشم گیری داشته است.
همان اندازه که حقوق کارگران بالا رفت، قیمت‌ها هم افزوده شد در نتیجه فاصله کارگران با اقلام مورد نیاز خانوار ثابت ماند
سید رضا طباطبایی افزود: از سوی دیگر مجلس اعلام کرده که باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد زیرا مشکلات و تبعات متعددی خواهد داشت که می‌بایست از بروز آنها جلوگیری کرد همچنین دولت اعلام کرده که با افزایش حقوق کارگران امکان دارد دو تا سه درصد تورم بالا برود حال آنکه شاهد هستیم مثلاً در مقوله برنج تا ۲۰۰ درصد و برخی اقلام دیگر مورد نیاز خانوار تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت، اعمال شده است لذا این نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت از تبعات تصمیماتی که می‌گیرند چندان آگاه نیستند.
وی بیان کرد: بزرگترین نقطه ضعف دولت، تیم اقتصادی به خصوص وزارت کار است زیرا شخص وزیر اصلاً به ایجاد تورم از طریق نقدینگی بین مردم اعتقادی ندارد حال آنکه واقعیت جامعه چیز دیگری را نشان می‌دهد و سفره کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود از طرف دیگر آیا دولت تضمین می‌دهد که از تابستان امسال شاهد برو بیکاری وسیع در بین کارگران نباشیم؟ زیرا کارفرمایان بسیاری هستند که توان پرداخت حقوق زیر چهار میلیون تومان را هم نداشتد و حالا باید به یکباره ۵۷ درصد حقوق کارگران خود را افزایش دهند همچنین دولت آیا تضمین می‌دهد که کارفرمایان این مازاد حقوق را با گران کردن اقلام تولیدی و خدماتشان جبران نکنند؟ که معنای آن البته همان تورم و گرانی محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید داشت: وزیر اعلام کرده که اگر ما حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش بدهیم و دو الی سه درصد هم تورم ایجاد شود، یعنی ما توانسته ایم سیاست خوبی را ایجاد کنیم این در حالی است که وی تورم ۴۰ درصدی موجود در کشور را اصلاً حساب نمی‌کند اگر بپذیریم که افزایش حقوق به قول وزیر سه درصد تورم را افزایش دهد و این یعنی تورم ۴۲ درصدی به ۴۵ درصد افزایش یابد پس در واقع فقط ۱۷ درصد شاهد افزایش قدرت خرید کارگران خواهیم بود تازه بر فرض اینکه تورم فقط ۴۵ درصد باشد که البته واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.
افزایش حقوق کارگران و کاهش قدرت خرید
یک فعال بخش کارگری استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران بسیاری عالی است اما نگرانی ما از این است که اولاً تاثیر این افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه خنثی شود و از سوی دیگر کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو نشوند، گفت: اگر به کارگران بگویید که حقوق پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی را با تورم ۵۰ درصدی می‌خواهید یا حقوق چهار میلیون تومانی با تورم ۳۳ درصدی با امنیت شغلی بیشتر قاعدتاً دومی را انتخاب می‌کنند.
اگر بپذیریم که افزایش حقوق به قول وزیر سه درصد تورم را افزایش دهد و این یعنی تورم ۴۲ درصدی به ۴۵ درصد افزایش یابد پس در واقع فقط ۱۷ درصد شاهد افزایش قدرت خرید کارگران خواهیم بود تازه بر فرض اینکه تورم فقط ۴۵ درصد باشد
محمد رضا حسین پور بیان کرد: مشخص نیست مسئولان جوامع کارگری به چه چیزی در آن نشست شورایعالی کار رای داده اند زیرا شرایط برای کارگران بدتر هم شده است در واقع کارگران زمانی سه و نیم میلیون تومان حقوق می‌گرفتند و ماکارونی را شش هزار تومان می‌خریدند امروز پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌گیرند و باید همان جنس را ۱۷ هزار تومان بخرند در نتیجه چه فایده‌ای برای کارگران اعمال شده است؟ د
وی با بیان اینکه زمانی که حقوق کارگران سه و نیم میلیون تومان بود برنج ۲۳ هزار تومان بود امروز برنج ۹۰ هزار تومان است و حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است، گفت: این نشان می‌دهد که کارگران نه تنها از زندگی عقب تر افتادند بلکه فاصله شان تا اقلام مورد نیاز خانوار حتی بیشتر هم شد.
در نهایت باید دید که دولت با توجه به موضوعی که مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارگران مطرح کرده، چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت و آیا می‌تواند به کارفرمایان نیز کمک کند تا از عهده افزایش حقوق کارگران بر بیایند؟ آیا دولت علی رغم انتقادات فراوانی که به وضعیت اقتصادی کشور می شود، تیم اقتصادی خود را ترمیم خواهد کرد؟
نظر شما