بازار؛ گروه استانها: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری نه تنها دغدغه‌ای از کارگران کم نکرده بلکه برخی از کارفرمایان ترغیب شدند تا برای کاهش هزینه‌ها، دست به جراحی و تعدیل نیرو زنند. این وضعیت درحالی است که هزینه‌های سبد خانوار کارگران با حساب و کتاب سرانگشتی به بیش از ۱۳ میلیون تومان می‌رسد و فاصله چندمیلیونی بین سبد و درآمد آنان وجود دارد.
از سوی دیگر قطع بیمه بسیاری از کارگران در سایه گرانی سرسام آور و هزینه بالای درمان، امید و انگیزه آنان را از بین برده است و همه چشم به مصوبات دولت و مجلس دوخته اند تا اندکی از آلام و رنج‌هایشان کاسته شود.
سید هادی ساداتی رئیس انجمن کارگران ساختمانی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه توجه به دغدغه‌های کارگران در حد حرف است، افزود: سال قبل شورای عالی کار حداقل دستمزدی را تعیین کرد و این مصوبه نیمی از هزینه‌های آنان را تأمین می‌کند درنظر گرفتن حقوق حداقلی در واقع یک دوم خط مرگ است.
حقوق شش میلیونی فقط صرف خوراک کارگران می‌شود
وی با اظهار اینکه کارگران باید قوت قالب را با شش میلیون تومان درآمد تأمین کنند، افزود: اجاره منزل، هزینه‌های درمان، پوشاک و غیره … بالا است و حقوق شش میلیون تومانی فقط صرف خوراک می‌شود.
وی بابیان اینکه همه ساله شاهد ریزش کارگری هستیم زیرا کارگاه‌هایی که نتوانند تولید را به حد نصاب برسانند، با مشکل مواجه می‌شوند، افزود: این مشکلات نافی مسائل کارگری نیست زیرا اکنون کارگران و بازنشستگان با شش میلیون تومان نمی‌توانند زندگی را اداره کنند.
ساداتی یادآو ر شد: تهیه هر دست لباس کار کارگر بالای یک میلیون تومان هزینه دارد و هر دو ماه باید در این زمینه هزینه کنند و اکنون توازن بین زندگی کارگران و مسئولان وجود ندارد.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی مازندران افزایش حامل‌های انرژی را از مشکلات دانست و گفت: دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مهار کند زیرا رشد قیمت کالاهای اساسی نیز از دیگر دغدغه‌های کارگران است.
وی با عنوان اینکه کارگران هم همانند دیگر اقشار حق حیات و زندگی دارند، افزود: اولین چرخه تولید را کارگران تشکیل می‌دهند و توازن انسانی حقوق کارگر باید برابر باشد و وضعیت معیشت آنان را مورد توجه قرار دهیم.
ساداتی با اظهار اینکه حقوق و دستمزد یک سوم تا نیمی از هزینه‌های کارگران را تأمین می‌کند، افزود: در گروه ساختمانی ظلم‌های زیادی به ما می‌شود و امیدواریم توجهی به این حوزه و بخش شود.
امنیت شغلی، احترام کارگران و اصل معیشت جزو مهمترین مؤلفه‌های کار و تولید به شمار می‌رود و در حال حاضر در سایه قراردادهای موقت و سفید امضا این امنیت روزبه روز کمرنگ شده است. سید اکبر علوی نژاد رئیس مجمع نمایندگان کارگران مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به چالش‌های فراروی کارگران اظهار داشت: هرچند دستمزد مصوب سال جاری سبب خوشحالی و رضایت کارگران شده است اما باید دید این دستمزد قابل عملیاتی شدن هست یا خیر.
وی افزود: در سال قبل ۳۷ درصد و امسال ۵۷ درصد دستمزد کارگران افزوده شده است و تمام دلخوشی کارگر بر این است که این دستمزد عملیاتی شود و ممکن است کارگران شاغل در بخش دولتی از مصوبه افزایش دستمزد بهره مند شوند.
در سال قبل ۳۷ درصد و امسال ۵۷ درصد دستمزد کارگران افزوده شده است و تمام دلخوشی کارگر براین است که این دستمزد عملیاتی شود و ممکن است کارگران شاغل در بخش دولتی از مصوبه افزایش دستمزد بهره مند شوند
وی با بیان این که کارگران شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی چندان از افزایش دستمزد بهره مند نمی‌شود، گفت: هنوز کارگران امیدوار نیستند که افزایش دستمزدها عملیاتی شود زیرا هنوز این مصوبه در سال جاری اعمال نشده است.
علوی نژاد امنیت شغلی کارگران را مسئله و چالش بزرگ و مهم برشمرد و گفت: کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند و تعدیل نیرو و قراردادهای موقت از مشکلات است.
رئیس مجمع کارگران مازندران یادآور شد: در حال حاضر با زمزمه‌های افزایش دستمزد شاهد آن هستیم که قراردادهای کارگران انعقاد نمی‌شود و هیچ قراردادی ندارند و کارگران همچنان پادرهوا هستند.
تأمین نقدینگی، عدم امکان مبادلات ارزی و تجاری با شرکای خارجی، بدهی‌های بانکی، اشکالات مالیاتی، قوانین دست و پاگیر و بروکراسی زائد اداری از جمله مشکلات تولید است و این مسائل در سایه فرسودگی ناوگان حمل و نقل بنادر و جاده‌ها، افزایش بی رویه مواد اولیه، مشکلات گمرکی، تغییرات نرخ ارز و تغییرات آن مشکلات حوزه کارگری را افزوده است.
کارگران امنیت شغلی ندارند
نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: طبق قانون، کار دائم نیازمند قرارداد دائم و کار موقت به قرارداد موقت نیاز دارد ولی در جنگ فقر و غنای موجود در جامعه، قدرت ثروتمندان بر کارگران چربید و در استان ۹۵ درصد از نیروی کار امنیت شغلی ندارند و مورد استثمار قرار گرفته اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران معیشت کارگران را از دیگر دغدغه‌ها برشمرد و گفت: طبق قانون چهار آیتم تورم، سبد هزینه‌ای خانوار، نقاط و صنایع مختلف در تعیین حقوق و دستمزد مدنظر قرار می‌گیرد و متأسفانه سه آیتم تاکنون اجرا نشده است.
وی افزود: از سال ۷۰ تاکنون قانون کار خوب اجرا نشد و بین سبد هزینه ای و درآمد حدود هفت میلیون تومان اختلاف وجود دارد درحالی که طبق بررسی دولت این اختلاف حدود چهار میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: نیروی کار برای پرکردن سبد هزینه خانوار پس از هشت ساعت کار در واحدها مجبور به روی آوردن در مشاغل دیگری است.
درصد بالایی از جامعه مازندران را کارگری تشکیل می‌دهد و چرخ بسیاری از واحدهای تولیدی استان با حضور این افراد حرکت می‌کند و رسیدگی به مشکلات فراروی این قشر مطالبه عمومی است.
نظر شما