۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۴
کد خبر: . ۱۴۷٬۶۵۸
اعتبارسنجی میزان پاسخ‌دهی به انتظارات بانک را مشخص می‌کند| جلوگیری از قاچاق و خروج ارز با قانون جدید

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: معرفی ضامن با کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات محدودیت‌هایی برای کسب و کار نسل جوان به وجود می‌آورد و یکی از عوامل بیکاری محسوب می‌شود.

به گزارش به نقل از ایبنا، پرداخت تسهیلات بدون ضامن و تنها با اعتبارسنجی مشتریان بانکی یکی از مباحثی است که امید می‌رود با به کارگیری آن وام های بانکی به دست اهل آن برسد تا شاهد تولید شغل و رونق تولید در آینده باشیم. اعتبارسنجی در واقع به معنای سنجش ظرفیت متقاضی تسهیلات در استفاده و به‌کارگیری منابع بانکی است که سنجش توانایی مدیریت، میزان نیاز به منابع، نحوه بازگشت آن و ارزیابی ریسک اعتباری مشتری و غیره را در بر می‌گیرد.

بررسی موضوع فوق و دیگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به بحث گذارده شد که در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.

بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای در راستای اصلاح رابطه با بانک‌ها ابلاغ کرده است که بر اساس آن اعطای خط اعتباری جدید یا اضافه برداشت بانک‌ها مشروط بر وثایق و خرید اوراق دولتی شده است. تحلیل شما از اثرات این بخشنامه چیست؟

یکی از فوائد بخشنامه مورد اشاره این است که بانک‌ها دیگر بی‌حساب و کتاب سراغ بانک مرکزی برای گرفتن اعتبار نخواهند رفت، زیرا اخذ اعتبار از بانک مرکزی یک مبدأ و منشأ برای خلق پول محسوب می‌شود و خلق پول هم به این وسیله کنترل و مهار خواهد شد.

بانک‌ها برای تامین کسری در ابتدا باید سراغ نهاد بین‌بانکی آیند زیرا بانکی مازاد و بانک دیگری کسری دارد؛ بانکی که کسری دارد، از منابع آنکه مازاد دارد، می تواند استفاده کند و طبعا نرخ سود چنین تسهیلاتی هم متعارف است. (نرخ سود بین‌بانکی غیر از نرخ سود تسهیلاتی است که بانک‌ها از بانک مرکزی اعتبار می‌گیرند.) نکته دیگر این است درصورتی که استثنائا بانک‌ها از بانک مرکزی اعتبار دریافت کنند، معادل آن باید اوراقی را به‌عنوان وثیقه ارائه دهند که طبعا خط اعتباری به اعتبار آن وثائق محدودتر از آن چیزی خواهد بود که قبلا مورد مراجعه قرار می‌دادند، بنابراین به این وسیله می‌توانند از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند.

هفته گذشته اصلاحات جدید قانون مبارزه با قاچاق و ارز برای اجرا ابلاغ شد. طبق ماده ۱۲ این قانون از این پس هشت اقدام به‌عنوان قاچاق ارز تلقی می‌شود. بنا بر بند پ این ماده واحده نیز انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از بانک مرکزی به‌عنوان قاچاق به حساب می‌آید، تصویب این بند با توجه به این‌که بسیاری این کار را انجام می‌دهند، تا چه اندازه به شفافیت و جلوگیری از قاچاق ارز کمک خواهد کرد؟

طبعا این بخشنامه کمک می‌کند به این‌که ارز، شناسنامه‌دار شود و جابجایی آن با اطلاع بانک صورت گیرد، قاعدتا چنین کاری مانع خروج و قاچاق ارز خواهد شد. به این معنا، خروج ارز از کشور برای واردات مواد اولیه کالا، خدمات، انجام سفر و یا پرداخت مواردی مانند شهریه دانشجویی و امثال این‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین تقاضای ارز عقلایی و مورد تایید شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌شود و چنانچه تقاضای ارز برای دلالی یا برای خرید ملک خارج از کشور باشد، طبعا نباید به آن پاسخ داد تا جلوی چنین تقاضاهایی گرفته ‌شود. ارز در واقع جزئی از ثروت ملی به حساب می‌آید و این ثروت ملی باید در راستای مصالح و منافع ملی به‌کار گرفته شود.

در همین بخشنامه، عدم ارائه صورتحساب معتبر به خریدار از طرف صرافی‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در مورد مبارزه با قاچاق، پولشویی، رشوه و سوداگری هم توضیح دهید.

اصولا مبادلاتی که خارج از چارچوب مقررات انجام گیرد، گمان پولشویی و قاچاق دارد. برای این‌که جلوی چنین شبهاتی گرفته شود، دارای قانون مبارزه با پولشویی هستیم که سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ مورد بازنگری قرار گرفت.

به نظر می رسد که آزاد بودن جابه‌جایی حداقلی از ریال و ارز آزاد اشکالی پیش نیاورد. مثلا در حد ۱۰ هزار دلار و معادل آن، یا ۱۰ هزار یورو و معادل آن از سایر ارزها، این انتقال می‌تواند خارج از رویه‌های اداری و مقررات انجام شود، اما بیش از این مبلغ هر پولی که شناسنامه نداشته باشد، قاچاق و مبادلات آن‌ها پولشویی به حساب می‌آید و از این جهت نهادهای مالی مثل بانک، بیمه، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ... مکلف هستند مشتری خود را نسبت به مازاد این مبلغ مورد سوال قرار دهند و در قالب فرمی، خود اظهاری او را به ثبت برسانند تا در صورت وجود شبهه، راستی‌آزمایی صورت گیرد.

با توجه به افزایش درآمدهای ارزی به دلیل جهش قیمت نفت و احتمال رفع تحریم‌ها برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، همانطور که رهبر انقلاب هم اخیرا تاکید کردند، دولت چه مواردی را مورد توجه قرار داده است؟

ارز کالای کمیابی به حساب می‌آید و طبعا نباید بی‌حساب و کتاب هزینه شود. ارز را باید در مواردی که اولویت دارد، خرج کرد. آن‌چه که در بودجه مورد تاکید قرار گرفته، اولویت‌ها است. برفرض واردات مواد اولیه برای خوراک انسان یا دام و طیور که منجر به غذای انسان می‌شود یا مواد اولیه دارو یا داروها و وسایل و لوازم پزشکی و هر آن‌چه که به تشخیص دولت و طبعا شورایی که در این زمینه نظر می دهد، مجاز یا غیرمجاز شمرده می شود، تقاضای ارز در این صورت می‌تواند مدیریت شود و به این وسیله تخصیص بهینه منابع ارزی اتفاق افتد. چنانچه اینگونه پیش رود، با ثبات قیمت ارز روبرو خواهیم شد و از هدررفت آن جلوگیری به عمل می‌آید و بساط کسانی که ارز را از بازار جمع و برای قاچاق هزینه می‌کنند، برچیده خواهد شد. حضرت آقا فرمودند ارزهایی که به دست می‌آید، تبدیل به وسیله‌ای برای واردات بی‌حساب و کتاب نشود. طی این دوران تحریم بعضی از کالاها را در داخل تولید کردیم که به‌صرفه هم بود، مانند پوشاک، لوازم و وسایل خانگی، قطعات خودرویی که بسیار بهبود پیدا کرده، چنانچه ارز در رقابت با این تولیدات داخلی به‌کار گرفته شود و کالاهای خارجی وارد شود، معنایش این خواهد بود کسب و کاری که به وجود آمده، مجددا دچار اختلال خواهد شد و تعطیل می‌شود. باید کاری انجام داد که نیروی انسانی فعال‌تر شود تا شغل و کسب و کار در جامعه به تولید درآید و ارز را هم باید به مواردی اختصاص داد که کمک کسب و کار داخلی باشد، نه اینکه به واردات مشابه تولیدات بیانجامد.

شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی و گسترش صادرات تا چه اندازه می‌توانند موثر واقع شوند؟

تفاوت محصولات دانش‌بنیان و محصولات سنتی در کاربرد علم برای تولید محصول و تجاری‌سازی آن است. ارزش افزوده محصول شرکت‌های دانش‌بنیان، چندین و چند برابر ارزش افزوده محصولات کالاهای غیردانش‌بنیان است و وقتی که چنین کالاهایی تولید می‌شود هم از نظر کمیت و کیفیت رشد بسیار بالا و مطلوبی خواهد داشت. صادرات کالاهای حاصل از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به تدریج بر فاصله کشور از خام‌فروشی افزون کند و حرکت به سمت فروش محصولات نهایی را سریع‌تر سازد که در چنین وضعیتی رتبه جهانی ایران در میان کشورهایی که صادرات محصولات دانش‌بنیان دارند، ارتقاء پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، درآمد بسیار بالاتری را نسبت به محصولات غیردانش‌بنیان برای کشور و ملت خواهد داشت.

برای بهره‌وری جهت ارتقای رقابت‌پذیری و به‌صرفه‌بودن تولید و صادرات چه اقداماتی باید انجام داد؟ آیا همین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این زمینه موثر واقع شوند؟

شرکت‌های دانش‌بنیان کاملا بهره‌ور هستند. در حال حاضر به بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه، انرژی و مصرف آب نیازمند هستیم و برای آن هم می توان دلایل زیادی آورد. بر فرض در محصولات کشت دانش بنیاین گاهی با ۱۰ درصد از مصرف آب و حتی بسیار کمتر محصول بهتر و با کیفیت بیشتری را عرضه می‌کند. بنابراین تا حد امکان باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنیم.

نظر شما در مورد تسهیل وام‌دهی به مردم و کسب و کارها با روش اعتبارسنجی به‌جای اخذ ضامن مانند کشورهای پیشرفته چیست؟ این روش چه مزایایی دارد؟

اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات یکی از خدمات بزرگ دولت سیزدهم است زیرا غالبا به کسانی داده می‌شود که وثائق بزرگی دارند، بنابراین متقاضی باید ثروتمند باشد تا از بانک تسهیلات دریافت کند و برای این کار از تجربه، توانایی و مهارت صحبتی به میان نمی‌آید، بنابراین تسهیلات هدر می‌رود. زمان تقاضای دریافت تسهیلات چنانچه اعتبارسنجی نشان دهد که هدر نخواهد رفت، در این صورت باید با ارائه آن موافقت به عمل آید. معرفی ضامن با کسر از حقوق محدودیت‌هایی بر سر کار کسب و کار نسل جوان است و حتی یکی از عوامل بیکاری آنان محسوب می‌شود. حوزه کسب و کار بسیار گسترده و فراوان است. هر کسی هم با سلیقه خود شغل انتخاب می‌کند؛ مهم این است توان کسب درآمد و برگرداندن اصل و سود مورد انتظار بانک وجود داشته باشد که با اعتبارسنجی پاسخ این سوال داده می‌شود.

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۴
کد خبر: ۱۴۷٬۶۵۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 10 =