جوهر امضاهای طلایی با قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار خشک می‌شود

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه با اشاره به تایید طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان، گفت: این قانون مزایای بسیاری برای مردم دارد؛ نخستین ویژگی قانون مذکور رفع ابهامات و ایرادات موجود در ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی است، هرچند در ماده ۷ قانون مذکور دستگاه‌ها ملزم به ثبت تمامی مجوزها در درگاه ملی مجوزها شده‌اند اما برخی ابهامات موجود در آن ما را از دسترسی به اهداف بازداشته که این مشکلات با قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار رفع خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده (۱) قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، تمامی مجوزها ثبت محور هستند به این معنا که همه مجوزهای کسب وکار به جز مجوزهای مربوط به حوزه بهداشت، امنیت، محیط زیست و انضباط پولی ثبت محور هستند.

وی با بیان اینکه سازوکارهایی نیز برای تسهیلِ تائید مجوزهای حوزه‌ بهداشت، امنیت، محیط زیست و انضباط پولی پیش‌بینی شده، اضافه کرد: با قانون مذکور بسیاری از بوروکراسی‌های پیش روی کسب و کارها رفع خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم حذف امضاهای طلایی و برخی از انحصارها موجود در مسیر صدور مجوزها را از دیگر اثرات قانون مذکور دانست و ادامه داد: یکی از مشکلات کشور، پایین بودن سواد حقوقی مردم و گران بودن بهای خدمات حقوقی است که این شرایط موجب ازدیاد پرونده‌های قضائی، مسدود شدن بسیاری از کسب و کارها و ایجاد مشکلات برای کارآفرینان شده است بنابراین در حوزه وکالت، سردفترداری و کارشناسان دادگستری تصمیمات خوبی گرفته شد به گونه‌ای که فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوطه می‌توانند با آسودگی و براساس استعدادهای خود در آزمون‌های بدون تعیین ظرفیت شرکت کنند.

زنگنه با اشاره به جرم‌انگاری دستگاه‌هایی که نسبت به تکالیف خود در صدور مجوزها اقدامات لازم را انجام ندادند، تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها از پیوستن به درگاه صدور مجوزها امتناع می‌کنند که در قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار موضوع جرم‌انگاری دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، پیش‌بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شفافیت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان را از دیگر تاثیرات این قانون دانست و ادامه داد: یکی دیگر از مواد قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار مربوط به قراردادهای بانکی است؛ براساس این قانون امکان دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به اسنادها و قراردادها تسهیلات دریافتی فراهم شده است.

زنگنه قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار را یکی از قوانین برجسته مجلس یازدهم توصیف کرد و افزود: این قانون نقطه عطفی در تسهیل صدور مجوزها کسب و کارها و رونق تولید است و امیدواریم با اجرای درست آن مردم اثرات و برکات آن را لمس کنند.