دریا قدرتی پور؛ خبرگزاری بازار- عدم همسان‌سازی حقوق کارگران و کارمندان برای اولین بار در حالی صورت گرفت که به هیچکدام از واقعیت های تلخی که کارگران با آن روبرو هستند، توجهی نشد و با وجود اینکه کارگران انتظار داشتند که همزمان با اجرای اصلاح قیمت‌ها و بحث یارانه ها و پدیدار شدن بیشتر اثرات آن در سال آینده، تدابیر حمایتی از آنان بیشتر شود، اما به نظر می‌رسد وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه شفافیتی به خرج نداد.
حالا اگر نرخ دستمزد کارگران را پس از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت دردناکی رونمایی می شود، که در طی چند ساله اخیر پس از تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز همخوانی ندارد و باعث شده که سبد معیشت خانوار بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کند. البته این رقم از سوی مراکز رسمی اعلام نشده است.
هر سال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال بررسی آمارهای هزینه و درآمد به‌منظور تعیین دستمزد برای سال جدید در محافل مختلف رونق می‌گیرد، این بار اما به دلیل شرایط ویژه و وجود کرونا این گردهمایی ها با تاخیر و به شکل دیگری انجام شد و بالاخره بدون اینکه نمایندگان کارگری حضور داشته باشند و یا رضایت آنها جلب شود، شورای عالی کار در نشست نهایی دستمزد، حداقل حقوق کارگران در سال جاری را ۲۱ درصد افزایش داد و این موضوع برای نخستین بار در سایه رأی گیری صورت گرفت.
این در حالی است که چندی پیش اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده بود که «با توجه به سبد خواروبار حدود ۱.۵ میلیون تومانی و ضریب ۳۱ درصدی برای سایر عوامل،سبد معیشت هر خانوار کارگری در کشور حدود چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تخمین زده شده است».
حالا با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران و با توجه به اینکه بخش زیادی از درآمدهای کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص می‌یابد و موضوع تغذیه در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد نمی توان گفت این رقم می تواند مشکلات قشر ضعیف جامعه را مرتفع کند.
مهر سکوت بر دهان کارگران
در این زمینه یکی از کارگرانی که در یک واحد اقتصادی کوچک مشغول به کار است، اظهار داشت: هر سال که می گذرد وضع بدتر می شود. من سه سال است در این واحد کار می کنم و کارفرما در ابتدای هر سال یک برگه سفید امضا به دست ما می دهد که تمامی تسهیلات، پاداش و تمامی عیدی هایمان را دریافت کرده ایم من هم از آنجایی که نیازمند این شغل هستم و وضعیت بازار کار خوب نیست ترجیح می دهم ساکت بمانم و به زندگی کاریم در عوض بیکار نشدن ادامه بدهم.
متقاضیان کار حالا بیشتر از حد معمول شده اند؛ بیکارانی که به هر قیمتی تن به کار می دهند حتی به ازای اینکه کارفرما از آنها سوء استفاده کرده یا آنها را استثمار کند.
ماهی گرفتن کارفرمایان از آب گل آلود
برخی کارفرمایان هم از این آب گل آلود ماهی می گیرند و نهایت سوء استفاده را برای پایان سال از کارگر می کنند. شاید این مسئله به همین جا هم ختم نمی شود نیروی کار کم به ازای کار زیاد از مسائل دیگری است که کارگران را به مخاطره انداخته است. چرا که اگر آن نیرو حـاضـر بـه انـجام کار نشـود، بدون کوچک‌ترین تردید و اغماض اخراج می‌شود و دلیل این امر هم وجـود بیش از اندازه نـیروی کار است.
اکبر از دیگر افرادی است که طی دو سالی که در یک کارگاه تراشکاری مشغول بوده است در پایان سال فقط یک برابر حقوقش را دریافت کرده است و به گفته خودش هیچوقت رقمی که بر اساس قانون اعلام شده به او پرداخت نشده است. او هم به دلایلی نه دوست دارد شکایت کند و نه خودش را از کار بیکار کند بنابراین ترجیح می دهد به همین روال ادامه بدهد.
یک بررسی سرانگشتی مشخص می‌کند که در سالهای اخیر افزایش حداقل دستمزد با نگاهی به مصوبات شورای‌عالی کار در سنوات گذشته نه تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی را تعیین نکرده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.
تلاش نمایندگان کارگری برای بالا بردن درصد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش نمایندگان کارگری برای بالا بردن درصد افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت: متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و قانون کار قبل از هرگونه تصمیم در خصوص افزایش حقوق ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می‌رسیدند و همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان را رعایت می کردند تا شاهد ایجاد انتظار و احساس تبعیض در جامعه کارگران و مستمری بگیران نباشیم.
متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و قانون کار قبل از هرگونه تصمیم در خصوص افزایش حقوق ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می‌رسیدند و همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان را رعایت می کردند تا شاهد ایجاد انتظار و احساس تبعیض در جامعه کارگران و مستمری بگیران نباشیم
علی اکبر لبافی در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود.
این کارشناس اقتصادی به نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته دولتها در تعیین مزد مداخله نمی کنند و گروههای کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولتها اعلام می کنند.
سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران
به عقیده کارشناسان درست بر عکس کشورهای پیشرفته، در کشور ما سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران وجود دارد و دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار حق رای دارد؛ در کشورهای دیگر گروههای کارگری و کارفرمایی در قالب پیمانهای دسته جمعی به نتیجه می رسند و نکته مهم این است که پیمانهای دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن کشورها برتری و مزیت دارد و دولتها ملزم به اجرای آن هستند اما در کشور ما رسم دیگری است که باعث شده کارگران هر سال به پله های پایین تری از فقر گام بگذارند.
نظر شما