بازار؛ گروه استانها: کارگران قشری هستند که همیشه سرکارند چه کرونا باشد چه کرونا نباشد، اما هیچ‌وقت شرایط مطلوبی نداشتند و رضایت شغلی به‌طورمعمول در آن‌ها کمرنگ بوده است.
در طی سال‌ها باروی کار آمدن هر دولتی شاید بتوان گفت، این قشر نتوانسته حق‌وحقوق خود را در همه زمینه‌ها بگیرد. خیلی‌ها ندای عدالت‌خواهانه سر دادند تا اوضاع کارگران خوب شود، اما همیشه موانعی وجود داشت که آن‌ها را اغلب جزء دهک‌های پایین جامعه برمی‌شمرد. در همین راستا با احسان سهرابی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در آستانه روز کارگر به گفت‌وگو نشستیم.
* برگزاری روز کارگر و شنیدن صدای کارگران تاکنون چقدر در حل مشکلات آن‌ها تأثیرگذار بوده است؟
متأسفانه در این روزها برخی نخبگان سیاسی صحبت از کارگر می‌کنند که حتی برخی نمی‌دانند کارگر چیست و با شرایط و وضعیت کارگران غریبه هستند.امروز شاهد هستیم برخی افراد زمانی که در مسند وزارت کار نشسته بودند، و دارای مسئولیت در مجلس بودند صدای کارگر را نمی‌شنیدند ولی جالب اینجاست که امروز خودشان را دغدغه مند مباحث کارگری می‌دانند البته قطع به‌یقین کارگران امروز باهوش و دارای شعور اجتماعی و سیاسی هستند از این رو رفتارهای پوپولیستی را به خوبی تشخیص می دهند.
هرسال برنامه هفته کارگر برگزار می‌شود آیا تابه‌حال تحلیل و بررسی‌شده است ره‌آورد آن چه بوده؟اینکه هرسال هفته کارگر را به‌صورت نمایشی گرامی بداریم برای کارگران هیچ منفعتی ندارد.
* تشکلات کارگری در مطالبه نیازهای کارگران چقدر موفق بودند؟
فلسفه وجودی تشکیلات کارگری مطالبه حقوق کارگران است و وظیفه‌دارند تا در راستای فرهنگ کار بازوان پرقدرتی باشند که انقلاب اقتصادی و اقتصاد اسلامی را گسترش و تعمیم دهند.
امروزه به‌صراحت فریاد می‌زنیم که استانداردهای جهانی را در این حوزه رعایت می‌کنیم، ولی در عمل با آن‌ها فرسنگ‌ها فاصله‌داریم. امروز می‌بینیم از تکثر تشکیلات دولتمردان به نحو احسن بهره‌برداری می‌کنند و لذا در رسانه از هزاران تشکل تخصصی نام می‌برند، ولی عملاً می‌بینیم تشکیلات کارگری در راستای حزب غالب فعالیت می‌کنند و لذا تشکیلات منتقد کمرنگ شده و در انزوا قرار داده می شوند. ما شاهد آن هستیم که مستقیم و غیرمستقیم در هیئت‌مدیره‌ها دخالت شده یا افرادی را مهندسی می‌کنند و لذا تشکیلات کارگری انرژی خودش را صرف سایر تشکیلات مشابه می کند و از مطالبات اصلی‌شان غافل می شوند.
ما اعضایی را مشاهده می کنیم که در تشکلات کارگری حضور دارند ولی کارگر نیستند ولی به دلیل همان تفکر سیاسی که دارند با نقاب کارگری و به نفع کارفرمایان و منافع شخصی‌شان مشکلات را نادیده می‌گیرند، به طور خلاصه باید عرض کنم دولت‌ها با مداخله در تشکلات نمی‌خواهند ماده ۱۳۷ قانون کار تحقق پیدا کنند ی و لذا از سال۱۳۶۹ وزارت خانه‌ها و مجلس محترم نظارت کامل و صحیحی بر اجرای قانون نکرده است.
* پس با این تفاسیر تشکیلات کارگری را موفق نمی‌دانید؟
هرگاه یک مجموعه اقتصادی با مشکلی مواجه می‌شود در اولین مرحله برای کاهش هزینه‌ها به سراغ کارگر و مواردی نظیر کاهش دستمزد و حتی تعدیل نیرو می‌رود این در حالی است که در حالت مقابل اگر بنگاه اقتصادی و یا هر واحد دیگری ، به دلایل مختلف با سود و منفعت مواجه شود کارگر را در آن سهیم نمی‌کنند و این موضوع به‌وضوح قابل‌مشاهده است.
امروز باید نماینده کارگر، کارگر باشد نه اینکه به دلیل حضور در فعالیت‌های سیاسی لباس کارگری بپوشد اما در حقیقت دنبال منافع شخصی با تفکر سیاسی باشد.
برخلاف کارفرمایان که میز خطابه‌های متعددی همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و موارد مشابه برای معرفی خوددارند، اما کارگران از این موضوع محروم هستند و این موضوع باعث شده است که دولت صدای کارفرمایان را بیشتر از صدای کارگران بشنود اگرچه دولت خودش بزرگ‌ترین کارفرما است ونمی توان توقع داشت که حامی قشر کارگر و مشکلات آن‌ها باشد.
* نقش بانوان در تشکیلات کارگری و دفاع از حقوق این قشر چیست؟
نقش بانوان در تشکلات علیرغم اینکه شاغلین خانم پا به‌پای مردان در واحدهای صنعتی و غیر صنعتی فعالیت می‌کنند کمرنگ شده و نرخ مشارکت آنان روند نزولی گرفته است.عمر نماینده کارگر در تشکیلات به دلیل عدم امنیت شغلی بسیار کوتاه است لذا شاهد هستیم کارگری امروز رأی می‌آورد فردا کارفرما وی را اخراج می‌کند.
اداره کار برخی از استانها به دلیل بومی بودن و به‌نوعی حفظ اشتغال نماینده کارگران را قربانی می‌کنند چراکه سال‌هاست هیئت موضوعه ماده ۲۲ حیات ندارد که مشکلات نمایندگان در آن بررسی شود، تا قبل از هرگونه اختلاف مابین تشکل درون کارگاهی و کارفرما پیشگیری کنند.
* مگر این نمایندگان تشکیلات کارگری توسط خود کارگران انتخاب نمی‌شوند؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برگزاری انتخابات کانون استانها توسط اداره کل استان است که باید متذکر شویم زمانی که اعتبارنامه توسط مدیرکل استان صادر می‌شود آیا ممکن است کانون‌های استانی وظیفه اصلی‌شان را انجام دهند؟ طبیعی است منطق این فرایند بدین نحو صحیح نیست!
امروز باید حوزه روابط در استانها پوست بی اندازد چراکه فرسوده شده است نیاز است با تغییرات چابکی را به بدنه تزریق نمود تا شاهد پویایی و رضایتمندی کارگران و ارباب‌رجوعان شویم
* تا چه میزان کارگران ما دارای امنیت شغلی هستند؟
تا امنیت شغلی نداشته باشیم امنیت ملی اجتماعی و اقتصادی نخواهیم داشت متأسفانه تاز مانی که صرفاً نگاه ما به مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری باشد و نظارت بر اجرای آن مسکوت بماند، سوغات آن کارگرانی می‌شوند که با سوابق بیش از ۲۰ سال اخراج می‌گردند و هیچ نهاد حمایتی نیز نمی‌تواند کاری برای آنان انجام دهد .
امروز می‌بینیم نه‌تنها از سال ۱۳۶۹ تبصره ماده ۷ قانون کار آیین‌نامه آن صادر نشده است که حتی با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بخشنامه ۳۵۷۲۳ وزارت کار قراردادهای موقت تقویت‌شده است.
اگر امروز می‌خواهیم با دنیای غرب مبارزه کنیم باید کارگران بهره‌مند از آرامش باشند که بتوانند کالای باکیفیت تولید کنند دولتمردان باید نقش میانجی گر و واقعی را انجام دهند، اگر وزارت کار که یکی از وظایف ذاتی‌اش تنظیم روابط کار در بخش خصوصی است را به نحو احسن انجام دهد، می‌توانیم شاهد کالای باکیفیت و مرغوب در تولید داخل باشیم .
مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب به این موضوع اشاره‌کرده‌اند که در عدم استفاده از ظرفیت جوانان در دنیا مقام اول راداریم که این مرتفع نمی‌شود، مگر بازنشستگان ما فضای اشتغال را پر نکنند،حضور بازنشستگان در بازار کار نیز یکی از دلایلی است که امنیت کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است.در بخش خصوص گزارش‌هایی مبنی بر حضور مدیرانی است که سقف مستمری را می‌گیرند و وارد فاز ۳۰ سال دوم بازنشستگی شده‌اند.
همچنین بازنشستگانی هستند که به دلیل عدم تأمین معیشتشان مجبورند مشغول به کار باشند که قطع یقین با این شیب تند تورم متناسب‌سازی نیز دردی را دوا نخواهد کرد و منجر به این می‌شود که جوانان مشکل اشتغال داشته باشند.
* تأمین اجتماعی تا چه میزان نیازهای کارگران را پاسخ می‌دهد؟
تامین اجتماعی واژه ترکیبی است که فقط ظاهری زیبا دارد اما باید دید امنیت اجتماعی به معنای واقعی تامین شده است؟ سازمان تأمین اجتماعی با بالاترین نرخ وصولی در جهان مقام اول را دارد اما آیا بیمه‌شدگان از ارائه خدمات سازمان رضایت دارند؟صندوقی که فرد ۳۰ سال حق بیمه می‌پردازد تا روزی که توان ندارد حمایتش کند آیا تحقق پیداکرده است؟آیا باید صندوقی که متعلق به کارگران کارفرمایان است توسط دولتمردان مدیریت و سیاست‌گذاری شود؟ به تعبیری باید حیات خلوت دولت‌ها باشد. امروز به‌جایی رسیده است که اگر استقراض یا وام از بانک رفاه نگیرد نمی‌تواند اموراتش را بگذراند
* تکلیف حق‌وحقوق کارگران ساختمانی به کجا رسید؟
کارگرانی که با توجه اینکه از قبل آنان از شهرداری منابع مالی قابل‌توجهی دریافت می‌گردد ولی متأسفانه تخصیص صحیحی جهت بیمه شدن آنان که حدود ۷۰۰ هزار نفر است تحقق‌نیافته است.
نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌های مورداشاره در آئین‌نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.هم‌اکنون از هر پروانه ساختمان ۱۵ درصد اخذ می‌شود که اگر بازهم فرد درخواست‌کننده تخلفی داشته باشد مابه‌التفاوت آن را در مورد اخذ پایان کار توسط تأمین اجتماعی اخذ می‌شود .امیدوارم مجلس انقلابی با همراهی وزارت مردم با منابع اخذ شد دیگر در این خصوص سقف و سهمی تخصیص ندهند و سایرین مشمول نمایند .
با توجه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به نظر می‌آید که صندوقی متفاوت با صندوق تأمین اجتماعی تحت عنوان صندوق رفاه اجتماعی ایجاد شود و میهمانان سر سفره صندوق تأمین اجتماعی متمرکز صندوق رفاه شده و از درآمدهای نفتی و ارزی و سایر تأمین شود و صندوق تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان اصلی خود سرویس دهد تا بتواند در این حوزه از بحران و کسری بودجه رها یابد.
افزایش نرخ ویزیت بدون بررسی تمکن وضعیت مردم فشار مضاعفی است که صدای شکستن استخوان بازنشستگان و کارگران در آن شنیده می‌شود و لذا با این تورم لجام‌گسیخته در تمامی حوزه‌ها کاملاً واضح است که کارگران توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند.
* چرا ما هنوز شاهد تنظیم قراردادهای سفید هستیم؟
این نوع از قراردادها برای کارگران مانند غدد سرطانی است و این قراردادهای حجمی پدیده نوظهور سال‌های جاری است که هنوز برای کارگران درد سر ساز است.
با توجه به اداره کردن گران دولت‌ها مقام معظم رهبری مدظله‌العالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند تا بدنه دولت کوچک‌تر شود و البته در این راستا سه پیش‌شرط نیز مرقوم فرمودند که نخست از چارچوب اسلام خارج نشود؛ دوم اینکه در راستای توسعه وپیشرفت اقتصاد اسلامی باشد و سوم به زیان آحاد جامعه نباشد اما امروز مشاهده می کنید به منظور اجرای این اصل در بخش‌های خصوصی کارخانه، تولید خود را به اشخاصی تحت عنوان پیمانکار واگذار می کند و لذا تنها منبع درآمد پیمانکار تضییع حقوق کارگران می شود!
* آیا افزایش دستمزدها در سال جاری کفاف زندگی کارگران را می‌دهد؟
مشاهدات عینی هرروزه وافزایش تورم نقطه ای ۵۰ درصد در فروردین۱۴۰۰ گواهی بر حذف کالاهای اساسی ومعیشتی داردو سفره کارگران هر روز کوچک تر می شود.
با توجه افزایش منصفانه دستمزد ۱۴۰۱ مقررشد بازار کنترل شود تا شاهد بی انضباطی و سونامی تغییر نرخ کالاها نباشیم اما متاسفانه دولت پیشتاز تغییر نرخ و بعنوان پیشرو تغییراتی در این حوزه ایجاد کرد که امروز پیشمان تغییر نرخ دستمزد شده ایم.
اگر گرانی ها و تورم مهار می شد شاید می توانستیم ادعا کنیم که افزایش دستمزد ها به نفع کارگر تمام شده است اما با این روند افزایش قیمت این افزایش دستمزد ها نیز دردی را دوا نکرده و ما هر روز شاهد تحلیل رفتن سفره معیشت کارگران هستیم.
افزایش نرخ دارو ، نان ، ماکارونی ، برنج ، گوشت ومرغ ، تخم مرغ ، ماهی ، تعرفه های خدمات افزایش نرخ ۶۰ درصدی اینترنت و بسیاری از خدمات دولتی حکایت مفصلی دارد که دیگر شکایتی از بخش خصوصی باقی نمی گذارد.
نظر شما