۳۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۳
آمار دقیقی از وجود خانه‌های سازمانی نیست
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

آمار دقیقی از وجود خانه‌های سازمانی نیست

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: آمار دقیقی از وجود خانه‌های سازمانی وجود ندارد وزارت راه واقتصاد در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از عرضه تولید مسکن به وظایف خود عمل نکرده اند.

به گزارش بازار، حسن شجاعی، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که امروز با حضور وزیر اقتصاد و دارایی درباره خانه‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی قانون مصوب سال ۸۷ تشکیل شد اظهار داشت: از سالی که این قانون مصوب شد هدف ساماندهی و حمایت از عرضه تولید مسکن بر اساس ماده هشت این قانون بود. به این معنی که خانه‌های سازمانی شناسایی و به فروش برسد.

وی افزود: بر مبنای فروش خانه‌های سازمانی بر اساس این قانون مقرر شده بود که درآمد آن در مسیر تامین مسکن محرومان و فاقد مسکن صرف شود که متاسفانه با گذشته ۱۲ سال این قانون اجرایی نشده است.

شجاعی ادامه داد: بر اساس قانون یک مهلت پنج ساله‌ای به دستگاه‌های متولی که دارای خانه‌های سازمانی هستند داده شده بود که این خانه‌ها را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند و در صورت عدم همکاری وزارت اقتصاد آن‌ها را شناسایی و به وزارت راه معرفی و این وزارتخانه آن‌ها را به فروش برساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: بر اساس این قانون بعد از گذشته ۵ سال دستگاه سازمانی حق استفاده از این منازل را نداشته است و این یک تخلف قانونی است واز سال ۹۳ جزو متخلفین دستگاه‌هایی که بر اساس قانون عمل نکردند محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌هایی که در زمان تعریف شده خانه‌های سازمانی را به وزارت راه معرفی نکرده اند نیزبه عنوان متخلف به شمار می‌روند و تخلف قانونی وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد در خصوص عمل نکردن به وظایف شان محرز است.

شجاعی با بیان اینکه آمارهای مختلفی از وجود خانه‌های سازمانی ارائه شده است گفت: وزارت اقتصاد آمار ۹ هزار و وزارت راه و شهرسازی آمار هفت هزار واحد سازمانی را به ما اعلام کرده است.

وی با اشاره به مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ درباره تعداد خانه‌های سازمانی گفت: حدود ۵۴ هزار خانه سازمانی به جزء نیروهای مسلح مکاتباتمان نشان می‌دهد وجود دارد که پیش بینی می‌کنیم این امار بالاتر است.

شجاعی ادامه داد: اگر هر واحد مسکونی یک میلیارد تومان به فروش برسد ۵۰ هزار میلیارد تومان مبنع وجود دارد که می‌توان این مبلغ را در زمینه تامین مسکن هزینه کرد.

وی گفت: در نشست امروز وزیر اقتصاد و راه دعوت شده بودند که تنها وزیر اقتصاد در جلسه حاضر شد و براین اساس کارگروهی مقرر شد از وزارت راه و اقتصاد و یک نماینده از کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان ناظر در آن وجود داشته باشد تا آمارهای خانه‌های سازمانی مشخص شود و در مسیر مزایده قرار بگیرد و اگر مسکن‌های سازمانی از نظر سند و یا ساختمان مشکلی دارند این موارد رفع شود و در مسیر فروش قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بار دیگر تاکید کرد: تخلف دستگاه‌های متولی خانه‌های سازمانی محرز است و متاسفانه برخی از این خانه‌ها حتی بفروش رسیده پول آن به منابع خزانه واریزنشده است وصرف خود آن دستگاه شده و اگر بخشی هم به خزانه واریز شده است در حد کمی به مسکن اختصاص یافته است و ما این موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌کنیم.

کد خبر: ۱۴۶٬۵۳۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • ناشناس IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
      0 0
      سلام، مدیران بیشتر دنبال نمایش قدرتشون اند تا برداشتن بار کمر شکن بر اقتصاد کشور. نگهداری خانه های سازمانی برای دولت به جز هزینه تراشی فایده ای نداره. بر عکس فروش آن ها رها شدن از بارهای مالی و به ویژه تأمین بخش مهمی از نیازهای اقتصادی کشوره. برای اجرای این مصوبات باید مدیران خود محور، بهانه تراش و بازدارنده بازخواست شوند. خدا نگهدار.