غلامرضا طالبا در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: قانون‌گذار در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آورده است، حداقل حقوق کارگر با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، تعیین می‌شود؛ افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگر با این ماده قانونی که باید بر اساس سبد معیشت و تورم باشد، همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه زندگی برای یک خانواده سه‌نفره ۹ میلیون تومان پیش یینی شده در حالی که کارگر زیر این مبلغ دریافتی دارد.
دبیراجرایی خانه کارگر گلستان اضافه کرد: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگر عددی نیست که رضایتمندی نسبی جامعه کارگری را فراهم کند از طرفی معتقدیم که برای کارفرما پرداخت رقمی بیش از این با توجه به هزینه‌های تولید غیر ممکن است.
وی با بیان این نکته که نیروی متخصص با رقم تعیین شده حقوق امسال کار نمی‌کند، افزود: با این افزایش قیمت شاید در سه ماه اول سال شاهد ریزش نیرو خواهیم بود با این حال در درازمدت همین رقم حقوقی هم به تامین مایحتاج زندگی افراد کمکی نمی‌کند.
به گفته وی، به نظر می‌رسد دولت برای کمک به تولید باید بسته‌های تشویقی مانند کاهش حق بیمه برای کارفرما یا معافیت از ۹ درصد مالیت بر ارزش افزوده و حتی در برخی مواقع بخشودگی ۲۵ درصدی مالیات را در نظر بگیرد.
طالبا یادآور شد: در هیچ جای دنیا در ازای پرداخت تسهیلات به بخش تولید ۱۸ درصد سود دریافت نمی‌کنند و ۳۰ درصد مالیات از درآمد حوزه تولید نمی‌گیرند.
وی در خاتمه با بیان این نکته که کارفرما در شورای عالی کار تن به هرچیزی می‌دهد، خاطر نشان کرد: به دولت باید حق مسکن را برعهده بگیرد و هزینه حوزه‌های درمان و آموزش هم در قالب بن کارت به کارگران پرداخت کند.
نظر شما