هماهنگی و انسجام بین بخشی لازمه توسعه دیپلماسی اقتصادی است

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی با اشاره به اقدامات ستاد هماهنگی اقتصادی وزارت خارجه در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی، گفت: بحث دیپلماسی اقتصادی بیش از آنکه به تشکیل جلسات نیاز داشته باشد به اقدامات جدی نیاز دارد. وزارت صمت در این حوزه در سازمان توسعه تجارت کارهایی را شروع کرده، وزارت خارجه نیز ذیل معاونت دیپلماسی اقتصادی برنامه‌ ریزی هایی را انجام داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: وزارت جهاد کشاورزی هم برنامه‌هایی را برای این حوزه تعریف کرده است، وزارت اقتصادی و دارایی نیز در بحث سرمایه گذاری خارجی برنامه هایی را تعبیه کرده است.

طغیانی با بیان اینکه عزم جدی در دولت سیزدهم برای توسعه دیپلماسی اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: هماهنگی وزارتخانه‌های مذکور و تمرکز آنها بر روی اقدامات مشترک ضروری است لذا برای هر دستگاه اقدامات موثری باید تعریف شود که حرکت دیپلماسی اقتصادی را مشخص و نتایج آن را مردم دریابند.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که وزارت امور خارجه باید به آن توجه داشته باشد، اینکه یکی از شاخص های ارزیابی دفاتر و سفارتخانه ها و انتخاب سفرا، عملکرد آنها در تسهیل تجارت خارجی و کاهش مشکلات اقتصادی کشور به شکل عام باشد، سفرا نباید فقط به لحاظ سیاسی افراد متخصصی باشند بلکه در حوزه اقتصادی هم باید فعال باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان توسعه و تجارت نیز وظایفی در تسهیل تجاری و رفع موانع تجاری کشور به ویژه موانع صادراتی و ایجاد زیرساخت های تجاری بر عهده دارد و باید در این چارچوب فعالیت کند تا موانع برداشته شد.

طغیانی با بیان اینکه سازمان توسعه سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور از دیگر مجموعه‌هایی است که به توسعه دیپلماسی اقتصادی کمک می کند، گفت: تعاملات اقتصادی رئیس جمهور در سفرهای خارجی نیز حائز اهمیت است، در توسعه روابط با همسایگان شاهد اقدامات شایان ذکری در دولت آقای رئیسی بودیم اما انسجام بخشی و عمل مبتنی بر برنامه واحد برای هماهنگی بین بخشی نیاز است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: برخی از اقدامات مذکور بستر ساز است و با تلاش امکان توسعه دیپلماسی اقتصادی امکان پذیر است، ما از محل تجارت، می توانیم تجارت حدود ۳۰ میلیارد دلاری غیرنفتی را در کوتاه مدت دو تا سه برابر کنیم بنابراین ظرفیت اقتصادی لازم در کشور داریم و تنها هماهنگی بین بخشی ضروری است.