بازار؛ گروه راه و مسکن: در حال حاضر یکی از مشکلات بخش مسکن پایین بودن عُمر مفید ساختمان ها و کیفیت مسکن است و از آنجا که هر ساله عنوان می شود با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان می توان به بالا بردن کیفیت مسکن کمک کرد همه ساله مبلغ قابل توجهی از سرمایه کشور از بین رفته و ضررهای مالی زیادی نصیب کل کشور می شود.
یکی از مواردی که از امسال با ابلاغ آن به برخی از صنوف وابسته به بخش مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی صدای اعتراض برخی از صنف ها مثل انجمن صنفی طراح و ناظر استان تهران را در آورده است.
پایین بودن کیفیت ساخت مسکن سالهاست که اعلام می شود و هر ارگان و نهادی هم پایین بودن کیفیت ساخت و ساز را به گردن نهاد دیگری می اندازد. به عنوان مثال برخی از مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی معتقد هستند که در حال حاضر کنترل ساختمان به نقش نظام مهندسی ساختمان برمی گردد و در پایان ساخت یک مسکن نمی توان چگونگی ساخت آن را ارزیابی کرد بنابراین باید فرایند ساخت کنترل شود و امروز برای آن فاقد قانون خاص است. به همین دلیل است که وزارت راه از قانون کنترل ساخت مسکن پشتیبانی می کرد که فصل نوینی آغاز شود و چون منافعی برای افرادی ایجاد شده حاضر نبودند آن را واگذار کنند.
ایران در نسل سوم ساخت مسکن گیر کرده و دنیا در نسل ششم است. در دهه ۵۰ عمر مفید ساختمان ایران و آمریکا ۳۵ سال بود الان آمریکا به ۱۲۰ سال رسیده و برای ما به ۳۰ سال کاهش پیدا کرده است
اما احمد خرم رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» می گوید: ایران در نسل سوم ساخت مسکن گیر کرده و دنیا در نسل ششم است، گفت: در دهه ۵۰ عمر مفید ساختمان ایران و آمریکا ۳۵ سال بود الان آمریکا به ۱۲۰ سال رسیده و برای ما به ۳۰ سال کاهش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه باید کرد تا کیفیت ساخت مسکن افزایش یابد؟ ادامه داد: برای بالا رفتن کیفیت ساخت مسکن باید به سمت صنعتی سازی حرکت کنیم تا هم کیفیت ساخت و ساز را بالا ببریم و هم بتوانیم قیمت تمام شده ساخت را کاهش دهیم.
نباید دنبال مقصر گشت بلکه باید تمام نهادها و ارگان های مرتبط با بخش مسکن در کنار هم مشکلات را برطرف کنند تا بتوانیم به جایگاه گذشته خود در عُمر مفید ساختمان برسیم. اما اگر می خواهیم روزی به این هدف برسیم باید به سمت آموزش و اجرای بازرسی و کنترل مقررات ملی ساختمان برویم
وی در پاسخ به این پرسش که چه ارگان و نهادی مقصر پایین بودن کیفیت ساخت مسکن است؟ تاکید کرد: به اعتقاد بنده نباید دنبال مقصر گشت بلکه باید تمام نهادها و ارگان های مرتبط با بخش مسکن در کنار هم مشکلات را برطرف کنند تا بتوانیم به جایگاه گذشته خود در عُمر مفید ساختمان برسیم. اما اگر می خواهیم روزی به این هدف برسیم باید به سمت آموزش و اجرای بازرسی و کنترل مقررات ملی ساختمان برویم و به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.
اما محمد اصغری بازرس انجمن صنفی طراح و ناظر استان تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری بازار گفت: شیوه نامه احراز صلاحیت طراح و ناظر که در اسفند ماه سال ۹۹ از سوی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد که در سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا شود، متاسفانه در حین روند تدوین از صنف ها مغایر با ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری بود هیچ همفکری صورت نگرفت و از صنف طراح و ناظر هیچ دعوتی صورت نگرفت.
وی با اشاره به اینکه این شیوه نامه را در انجمن و صنف که مطالعه کردیم به یک سری نقطه نظرات رسیدیم که یک سری از قسمت ها مغایر با قانون است و یک سری از بخش ها جهت بالا بردن سطح کیفیت شرکتهای دارای صلاحیت نیاز است که در آن تغییراتی ایجاد شود گفت: ما خواستار این موضوع هستیم که با معاونان وزارت راه و شهرسازی جلساتی داشته باشیم و روی شیوه نامه بحث فنی داشته باشیم. و پیشنهاداتی در جهت بالا بردن کیفیت شیوه نامه بدهیم تا در نهایت منتج به بالا رفتن سطح کیفی شرکت های دارای صلاحیت شود.
شیوه نامه احراز صلاحیت اشخاص حقوقی و طراح و ناظر با هدف بالا بردن کیفیت ساخت و ساز ابلاغ شده است و ما سوال داریم که آیا یک شیوه نامه می تواند کیفیت ساخت و ساز را بالا ببرد
وی در پاسخ به این پرسش که این شیوه نامه با چه هدفی ابلاغ شده است؟ گفت: شیوه نامه احراز صلاحیت اشخاص حقوقی و طراح و ناظر با هدف بالا بردن کیفیت ساخت و ساز ابلاغ شده است و ما سوال داریم که آیا یک شیوه نامه می تواند کیفیت ساخت و ساز را بالا ببرد. ما تصورمان این است که با یک شیوه نامه چگونه می توانیم کیفیت ساخت و ساز را بالا ببریم. قطعا اشخاص طراح و ناظر که دارای صلاحیت هستند مطابق ضوابط و مقررات پروژه ها را طراحی می کنند و نظارتهای خود را مطابق نقشه های مصوب انجام می دهند. اصغری ادامه داد: تنها بازوی عملیاتی ناظران قلم و گزارش های آنها است و نمی دانیم چگونه کیفیت ساخت و ساز را بالا ببریم. در تمام دنیا کیفیت ساخت و ساز توسط نظارت عالیه که بر عهده وزارت راه و شهرسازی ، شهرداری ها و سازندگان ذیصلاح است بالا می رود. ما موافق این هستیم که کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد چرا که مسکن سرمایه ملی است.
بازرس انجمن صنفی طراح و ناظر استان تهران در پاسخ به این پرسش که در بالا رفتن کیفیت ساخت و ساز سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی نقش دارند؟ گفت: در بحث کیفیت ساخت و ساز چیزی که همه ما می دانیم این است که یک سری عوامل هستند که دست به دست هم می دهند که پروژه مورد نظر را تعیین کیفیت کنند. مصالح ساختمانی، عوامل اجرای پروژه و ناظر عالیه است که بر عهده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها است. بحث طراحی و نظارت بحث ضوابط است که ما نمی توانیم مخالف ضوابط، کاری را طراحی کنیم و از یک سطح پایین تر اصلا نمی توانیم طراحی را انجام دهیم.
کیفیت ساخت و ساز در تهران نسبت به ۱۰ سال قبل بهتر شده است. طبق آماری که ما داریم کیفیت ساخت و ساز در دهه ۸۰ زیر ۳۰ سال بود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت ساخت و ساز در تهران نسبت به ۱۰ سال قبل بهتر شده است یا خیر؟ ادامه داد: کیفیت ساخت و ساز در تهران نسبت به ۱۰ سال قبل بهتر شده است. طبق آماری که ما داریم کیفیت ساخت و ساز در دهه ۸۰ زیر ۳۰ سال بود و با توجه به فعالیت های پژوهشی در صنف و سازمان نظام مهندسی و دعوت از مهندسان جوان که به دانش روز مسلح هستند ما در این یک دهه توانستیم عمر ساختمان را که یک سرمایه ملی است را به بالای ۳۰ سال برسانیم. امید است روزی اعلام شود که عمر مفید ساختمان در ایران به ۱۰۰ سال رسیده است.
اما ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه عمر ساختمان‌ها در کشور تا ۲۵ سال است گفت: این رقم در بسیاری از کشورها که عمر مفید ساختمان آنها ۱۰۰ سال است یک موضوع غیر قابل باور است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی در پایین بودن کیفیت ساخت مسکن مقصر هستند ادامه داد: به هر حال یکی از دلایل می تواند سازمان های نظام مهندسی ساختمان و یا شهرداریها باشند اما به هر حال یک سوی قضیه هم پایین بودن کیفیت مصالح ساختمانی و ارزان قیمت است.
وی افزود: وقتی برخی از تولیدکنندگان مسکن برای سودآوری بیشتر از مصالح ساختمانی ارزان و بی کیفیت استفاده می کنند و نظارت عالیه ای هم وجود ندارد به خوبی می بینید که یک واحد مسکونی بعد از ۲۵ سال باید تخریب و مجددا احداث شود.
رهبر خاطر نشان کرد: متأسفانه در طرح جامع مسکن و همچنین ضوابط شهرداریها برای شهرها تفاوت وجود دارد و تغییرات بسیاری کرده است که همین موضوع باعث سردرگمی سازندگان مسکن می شود.
به نظر می رسد امسال با توجه به عمیق تر شدن عقب ماندگی تولید مسکن از تقاضا و افت شدید احداث مسکن نباید به بالا رفتن کیفیت ساخت و ساز امیدوار بود.
نظر شما