به گزارش بازار، حجت عبدالملکی پیرامون سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری سخن گفت و اظهار کرد: چندسال است که روی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار شده بود و درنهایت امروز ابلاغ شد.
وی افزود: طبیعتاً این سیاست‌های کلی به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است، اما مخاطب اصلی دستگاه اجرایی و متولی اصلی وزارت رفاه است؛ به این جهت که نهادی به نام شورای عالی رفاه داریم که رئیس آن رئیس‌جمهور و وزیر رفاه به‌عنوان دبیر، گرداننده امور آن شورا است. حوزه‌های مربوط به رفاه مردم، تأمین اجتماعی، رفع فقر و ... در این وزارتخانه مجتمع شده است و حداقل در بخش سیاست‌گذاری می‌توان گفت که سیاست‌گذاری بر عهده این مجموعه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مأموریت رئیس جمهور به وزیر رفاه برای تنظیم تمام مقررات، لوایح و هرآنچه که برای اجرای سیاست‌های کلی مورد نیاز است طی دو تا دو و نیم ماه گفت: در این سیاست‌ها اشاره شده است که باید این اقدام طی شش ماه انجام شود، اما چون فرآیند تصویب آن زمانبر است ظرف دو تا دو و نیم ماه آماده شود که هم اکنون گروهی تعیین و موظف به انجام این مهم شده‌اند.
وی افزود: در جریان تنظیم این سیاست‌ها بودیم و از شهریورماه سال گذشته که دولت آغاز به کار کرد تلاش کردیم برنامه‌های خود را بر همین ریل تنظیم کنیم و به صورت خودکار آمادگی کامل داریم که آن را اجرایی کنیم. در واقع مقدمات اجرایی فراهم شده و به مصوباتی نیاز دارد.
عبدالملکی در ادامه به چهار اولویت و سیاست اصلی که از سوی این وزارتخانه دنبال می‌شود اشاره کرد و گفت: ما در وزارتخانه خودمان چهار کلان پروژه را هدف‌گذاری کرده‌ایم که مبتنی بر همین سند ابلاغی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و مربوط به یکی از عرصه‌های زندگی مردم است.
وی ادامه داد: کلان پروژه اول، اشتغال در حوزه کار، دوم نظام بازنشستگی در حوزه آتیه مردم، سوم رفع فقر و اقشار آسیب پذیر در حوزه رفاه مردم و چهارم ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه اموال مردم هستند. این‌ها شرکت‌ها دولتی نیستند بلکه اموال مردم و متعلق به آن‌ها هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال با اشاره به تسهیل فضای کسب‌وکار در زیست‌بوم ملی اشتغال گفت:اشتغال، دارای دو بعد است؛ نخست ایجاد اشتغال و دوم کیفیت کار. کیفیت کار به روابط کار و حقوق کارگران و کارفرمایان مرتبط است. در بند ۶ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هم به اشتغال اشاره شده است. اگر مسئله بیکاری برطرف شود بخش بزرگی از اهداف ما در حوزه رفاه محقق خواهد شد.
عبدالملکی افزود: در چندماه گذشته چارچوب منسجم مبتنی بر سیاست اشتغال مقاومتی را ایجاد کردیم که در آبان ماه سال ۱۴۰۰ با عنوان «زیست‌بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی» تصویب شد و به واسطه آن همه بازیگرانِ حاکمیتی، دولتی و مردمی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در قالب این چارچوب، بحث آموزش‌های مهارتی و ارتباط آن با نظام تأمین مالی و نظام مجوزها، بازاریابی، بازرگانی و ... مشخص است.
وی با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال گذشته این دستگاه‌ها هماهنگ شدند و ۷۱ دستگاه در قالب ۲۲۲ طرح اشتغال‌زا در کنار همدیگر قرار گرفتند گفت: با اقدامات انجام شده، زمستان گذشته یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری را در ۱۲ سال اخیر تجربه کردیم. تا آخر فروردین ماه جاری آمار اشتغال سال گذشته و بخصوص نیمه دوم را ارائه می‌کنیم که البته عملکرد خوبی را در این زمینه شاهد بوده‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه صدور بیش از ۷۵ هزار مجوز اشتغال خانگی طی دوماه صادر شده است گفت: تسهیل فضای کسب‌وکار در زیست‌بوم ملی اشتغال مدنظر است. متولی صدور حدود ۸۰۰ مجوز در حوزه اشتغال، بهزیستی و ... هستیم. به عنوان مثال در حوزه مشاغل خانگی ۵۰۹ مجوز صادر می‌کنیم که صدور این مجوزها تسهیل شده و بسیار سرعت گرفته است به طوری که بیش از ۷۵ هزار مجوز طی دو ماه اخیر صادر شده است و دریافت کنندگان مجوز تحت نظارت دستگاه‌های موردنظر قرار می‌گیرند و از مزیت‌های یک کسب‌وکار رسمی مانند دریافت تسهیلات و ... بهره‌مند می‌شوند.
عبدالملکی با بیان اینکه یک اقدام دیگر در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل صدور مجوز برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای است عنوان کرد: در گذشته دریافت چنین مجوزی گاه شش تا هشت ماه به طول می‌انجامید و بعضاً تا دو میلیارد تومان فروخته می‌شد. دریافت مجوزها را مکانیزه کرده‌ایم و بر اساس آن مجوز سه روزه از طریق سامانه صادر می‌شود. در شش ماه اول سال گذشته، ۴۵ تا ۵۰ مجوز صادر شده بود که با این اقدام، از آبان ماه حدود ۵۰۰۰ مجوز جدید صادر شده است.
وی ادامه داد: یکی از پنج اصل اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است. اغلب کارآفرینان کشور می‌گویند ما چیزی نمی‌خواهیم، فقط مانع ما نشوید. ما به این نتیجه رسیدیم که باید دست‌وبال مردم را بازگذاشته و آن‌ها را آزاد بگذاریم و بعد نظارت کنیم. اکنون دیگر معضلی درزمینه صدور مجوز نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه «جست‌وجوی شغل» و بارگذاری ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در این سامانه خبر داد و گفت: کارفرمایان و کارجویان می‌توانند وارد این سامانه شوند. از دی‌ماه که این سامانه راه‌اندازی شده ۳۰۰ هزار فرصت شغلی بارگذاری شده و آماده است و کسانی که جویای کار هستند می‌توانند ثبت‌نام کرده و رزومه خود را بارگذاری کنند. واقعاً ایجاد یک میلیون فرصت شغلی، شدنی و دست یافتنی است و با یک سری تسهیلگری‌ها این اتفاقات رخ می‌دهد. فضای تولید هم در دولت مردمی بهتر شده است و انشاءالله سال ۱۴۰۱ برای تولید هم سال خوبی خواهد بود.
عبدالملکی اضافه کرد که در کنار این برنامه‌ریزی‌ها، برنامه توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را در کشور داریم. به عنوان مثال وزارت صنعت برای ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام آمادگی کرده‌است؛ در حوزه‌های دیگر هم همین‌طور. منابع خوبی در بودجه دیده شده است. به عنوان مثال ۲۵ هزار میلیارد تومان برای کمیته امداد و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بهزیستی جهت اشتغال دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر در بودجه در نظر گرفته شده است. همچنین ۸۵ هزار میلیارد تومان برای تقویت تولید و اشتغال دیده شده که با منابع بانکی ترکیب شده و به ۱۷۰ هزار میلیارد می‌رسد و درمجموع همه این‌ها نوید می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ فضای خوبی در حوزه کسب‌وکار خواهیم داشت.
وی با اشاره به وابستگی به بودجه دولت و عدم تناسب منابع و مصارف، ۲ مشکل عمده صندوق‌های بازنشستگی یاد کرد و گفت: در دو صندوق اصلی تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر داریم. یک مشکل عمده ما وابستگی به بودجه دولت وعدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها در این صندوق‌ها است. درآمد جاری صندوق‌ها کفاف هزینه آن‌ها را نمی‌دهد و نسبت پشتیبانی در این صندوق‌ها پایین آمده و اکنون حدود سه تا سه و نیم است که استانداردش باید شش باشد و کاهش نرخ رشد جمعیت ازجمله دلایل آن به شمار می‌رود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود شکاف درآمدها و مصارف، مسئله مهمی است. در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اشاره جدی به این موضوع شده که دولت و حاکمیت باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که این شکاف کم شود. دولت عزم جزمی برای خوش‌حسابی با نظام تأمین اجتماعی دارد. اگر دولت خوش‌حساب می‌بود بخش اعظمی از وابستگی صندوق‌ها به بودجه دولتی وجود نداشت. برنامه افزایش دارایی‌های صندوق و مدیریت بهینه آن نیز در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اشاره شده است.
عبدالملکی افزود: البته پیش از آنکه سیاست‌های کلی ابلاغ شود الگوی مربوط به ساماندهی نظام بازنشستگی در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تصویب شد که البته برخی قسمت‌های آن احتیاج به قانون‌گذاری دارد که با سیاست‌های کلی ابلاغی می‌توان این امر را با روند بهتری طی کرده و آن‌ها را سریعتر به قانون تبدیل کرد.
وی تاکید کرد که اگر همه اجزای حاکمیت همراهی کنند تلاش می‌کنیم نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی را پایدار کرده و یک‌بار برای همیشه با این ابرچالش روبه‌رو شده و آن را حل کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بند ۳ سیاست‌های ابلاغی با مضمون «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم» گفت: ما حدود ۶۰۰ شرکت صندوق‌های بازنشستگی داریم که دولتی نیستند و اموال مردم‌اند. همه این شرکت‌ها متعلق به مردم هستند و هیچ شرکت دولتی نداریم. از این تعداد، در ۴۰۰ شرکت سهامدار عمده هستیم. این مجموعه‌ها ثروت‌های بزرگی هستند. به عنوان مثال در حوزه دارو ۴۰ درصد صنعت دارویی کشور و در حوزه سیمان حدود ۳۸ درصد تولید کشور برعهده شرکت‌های زیرمجموعه ماست.
عبدالملکی اضافه کرد: این شرکت‌ها هم دودسته هستند یا ماحصل سرمایه‌گذاری خود صندوق‌ها بوده‌اند یا دارایی‌هایی که بابت رد دیون از سوی دولت واگذار شده‌اند. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه صندوق‌ها قرار است از محل سود این شرکت‌ها تأمین شود که اکنون این رقم ۱۰ درصد است و باید آن را افزایش دهیم.
وی در ادامه به سالم سازی مدیریتی اشاره واز جابه جایی ۴۰۰ مدیر و انتصاب حدود ۵۰۰ مدیر دیگر خبر داد و تأ کید کرد و گفت:برخی مدیران شرکت ها، محکومیت امنیتی و اقتصادی داشتند
عبدالمکی با بیان اینکه بحث سالم سازی مدیریتی را مطرح کردیم گفت: تعداد زیادی از کارکنان این مجموعه‌ها افراد سالم و خدومی هستند، اما متاسفانه افراد بی‌ربط هم خیلی زیاد داشتیم. حدود ۴۰۰ انتصاب و جابجایی در مدت حضور ما در وزارتخانه انجام شده است. از این تعداد، برخی بازنشسته شده بودند و برخی مأمور به خدمت بودند که برگشتند، اما بخش قابل‌ملاحظه‌ای صلاحیت آن جایگاه را نداشتند و بعضاً برخی محکومیت امنیتی، اقتصادی و ... داشتند یا تخصص لازم را نداشته و ناکارآمد بودند. برای این جابه‌جایی‌ها تحت فشار هم قرار گرفتیم، اما به‌عنوان امانت‌دار مردم بررسی کردیم و آمدیم تا مدیران قویتری منصوب کنیم. حدود ۲۰۰۰ مدیر در این مجموعه‌ها داریم که ۴۰۰ نفر جابجا شدند و به‌زودی ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر دیگر هم جابجا خواهند شد و با سالم سازی مدیریتی بخشی از انتظارات ما برای افزایش بازدهی شرکت‌ها محقق خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال در شرکت ملی نفتکش که سهامدار عمده هستیم یک تغییر مدیریتی دادیم و طی چهار ماه بازدهی این شرکت دو برابر شد. بعد از مدت‌ها این شرکت عدد قابل‌ملاحظه‌ای به صندوق بازنشستگی کشور و تأمین اجتماعی به‌عنوان سود پرداخت کرد. در حوزه داروسازی داروهای جدیدی برای نخستین بار تولید شدند. در حوزه سیمان نیز اقدامات خوبی انجام شد. سال گذشته سیمان افزایش قیمت قابل‌ملاحظه‌ای داشت و با تغییر مدیریتی در ابتدای کار و یک عرضه سنگین در بورس، قیمت سیمان کاهش اساسی پیدا کرد. سیاست ما برای افزایش سود احتکار و کاهش تولید نیست، بلکه از طریق افزایش تولید به دنبال افزایش سود خواهیم بود.
عبدالملکی به ممنوعیت پرداخت کارت هدیه، سکه و بودجه محرمانه اشاره کرد و از شناسایی برخی منافذ فساد نیز خبر داد و گفت: فیش‌های حقوقی را بررسی کردیم. در فیش‌های حقوق عدد بزرگی نمی‌دیدیم و اعداد در فیش‌های رسمی متعادل بود، اما در قالب کارت هدیه، سکه و بودجه محرمانه، حقوق غیرمتعارف به برخی افراد پرداخت می‌شد که اعلام کردیم از این پس خرید سکه و کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است و در صورت لزوم و به هرعلتی این اقدام تنها باید با دستور بالاترین مسئول ازجمله مدیرعامل صندوق‌ها انجام شود و در غیراین صورت تخلف است.
وی افزود: این روزنه‌ها را بسته‌ایم؛ مگر اینکه کسی تخلف کند که گزارش تخلفاتی هم به دست ما رسیده است و برخورد بسیار جدی خواهیم کرد. در موضوع شفافیت در معاملات نیز وارد شدیم. شنیده بودیم که مدیران برخی شرکت‌ها، محصولاتشان را به افرادی به‌عنوان واسطه می‌فروشند که منافعی برای افراد دارد، اعلام کردیم هر محصولی قابلیت عرضه در بورس دارد باید الزاماً در بورس عرضه شود که باعث می‌شود بساط دلال‌هایی که منشأ فساد و ارتشا هستند جمع شود. این موضوع باعث شده سهمی از بودجه صندوق‌ها که از محل سود شرکت‌هاست در سال ۱۴۰۱ رشد خوبی پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۴۵ میلیون نفر در سازمان تأمین اجتماعی و دو میلیون نفر در صندوق بازنشستگی کشوری تحت پوشش هستند و این شرکت‌ها امانت است گفت: با دولت عهد کرده‌ام که سالم‌سازی مدیریتی کرده و امانت مردم به بهترین وجه مدیریت شود. البته کسانی هم اعتراض می‌کنند که برای ما اهمیت ندارد و ما تلاش می‌کنیم و معتقدیم این ثروت متعلق به مردم است و می‌تواند به بازدهی بسیار بالاتری برسد.
عبدالملکی همچنین برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه تعاونی‌ها را برشمرد و گفت: برنامه اساسی برای جهش جدی در حوزه تعاونی‌ها داریم.
وی درباره اقدامات انجام شده در حوزه جمعیت گفت: جمعیت برای ما به قدر اهمیت داشت که غیر از مشاور بانوان، دستیار ویژه وزیر در حوزه جوانی جمعیت نیز منصوب کردیم. تمام زیرمجموعه‌ها را متولی کردیم هر کاری می‌توانند در حوزه تقویت جوانی جمعیت انجام دهند ازجمله بیمه زوجین نابارور. آخرین گزارشی که گرفتم ۴۵۰۰ زوج تشکیل پرونده داده بودند و در فرایند درمان قرار گرفتند. زوج‌های نابارور که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند مراجعه کرده و از این امکان بهره‌مند شوند.
نظر شما