بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه ای به بانک ها تاکید کرد؛ پرداخت وام ازدواج تسهیل و تسریع شود تا زمینه ازدواج زوجین بخصوص جوانان کشور با دریافت وام ارزان قیمت بدون سود فراهم شود.
البته هر چند هزینه ها برای تشکیل زندگی جوانان به دلایلی چون وجود نرخ بالای تورم، گرانی ها، نبود اشتغال و ... بسیار بالاست اما پرداخت حدود ۳۰۰ میلیون تومان به زوجین در قالب وام ازدواج کمک می کند تا خیلی از افراد کم درآمد و سری افراد کم توقع بتوانند از این امتیاز خاص برای تشکیل زندگی بهره مند شوند.
توجه به بحث ترویج ازدواج جوانان با تسهیل امور برای فراهم کردن بخشی از ضروریت های زندگی آنها تا جایی است که برخلاف سالهای گذشته در بودجه امسال میزان وام قرض الحسنه ازدواج افزایش یافته است و بانک ها نیز مکلف شده اند که نیاز متقاضیان این نوع وام را در سریع ترین زمان ممکن برآورده کنند
بانک ها مکلف به پرداخت وام ازدواج هستند
توجه به بحث ترویج ازدواج جوانان با تسهیل امور برای فراهم کردن بخشی از ضرورت های زندگی آنها تا جایی است که برخلاف سالهای گذشته در بودجه امسال میزان وام قرض الحسنه ازدواج افزایش یافته است و بانک ها نیز مکلف شده اند که نیاز متقاضیان این نوع وام را در سریع ترین زمان ممکن برآورده کنند.
علاوه بر این وامی که بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای آن به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی بر اساس بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل‌تر به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براین اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
همچنین، با توجه به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون یاد شده مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی هستند.
هر چند طبق قانون بانک ها باید نیاز متقاضیان چنین وامی را فراهم کنند اما اکنون صف دریافت کنندگان وام ازدواج شلوغ است چرا که بانک ها خیلی تمایل به پرداخت چنین وامی ندارند.
بانک هایی که در پرداخت وام ازدواج و وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به مشمولان از قانون تخطی می کنند باید از سوی بانک مرکزی مورد باز خواست قرار گیرند و چنانچه بانکی نسبت به پرداخت وام ازدواج و یا سایر وام ها و تسهیلات قانونی تمرد کند باید با برخورد جدی بانک مرکزی مواجه شود و اگر این مشکل ادامه داشته باشد رئیس کل بانک مرکزی در مجلس باید پاسخگو شود
ضرورت برخورد جدی بانک مرکزی با بانک هایی که در پرداخت وام ازدواج تعلل می کنند
علی رضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره کم کاری بانک ها نسبت به پرداخت وام ازدواج گفت: موضوع پرداخت وام ازدواج یک الزام قانونی است که بانک ها در این زمینه باید به قانون تمکین کنند.
وی با بیان اینکه سری بانک هایی که در پرداخت وام ازدواج و وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به مشمولان از قانون تخطی می کنند باید از سوی بانک مرکزی مورد باز خواست قرار گیرند گفت: چنانچه بانکی نسبت به پرداخت وام ازدواج و یا سایر وام ها و تسهیلات قانونی تمرد کند باید با برخورد جدی بانک مرکزی مواجه شود و اگر این مشکل ادامه داشته باشد بانک مرکزی در مجلس باید پاسخگو شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: وقتی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می شود بانک ها موظف به اجرای آن خواهند بود زیرا این موضوع از قبل مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راجع به آن تصمیم گیری شده است.
سلیمی خاطرنشان کرد؛ کمیسیون اقتصادی مجلس به حمایت از مردم و چگونگی اجرای قانون بی تردید نسبت به این موضوع حساس است و رایزنی های خود را با بانک مرکزی و وزرات اقتصاد خواهد داشت تا مشکل پرداخت و تسهیل وام و تسهیلات متقاضیان به درستی حل شود چرا که چنین مسئله ای تکلیف قانونی است و بانک ها باید به آن عمل کنند.
داد متقاضیان وام ازدواج و ودیعه مسکن به دلیل سهل انگاری و تعلل بانک ها در پرداخت چنین وامهایی درآمده است، متاسفانه مشخص شده است که اغلب بانکها در پرداخت وام ازدواج، ودیعه مسکن به بهانه های مختلف چون عدم برخورداری آنها از منابع لازم سختگیری می کنند که این موضوع باید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اسرع وقت حل و فصل شود
فراخوان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به مجلس در صورت تعلل بانک ها در پرداخت وام ازدواج و ودیعه مسکن
علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» ضمن اعتراض به تعلل وکم کاری بانک ها در پرداخت وام ازدواج و مشمولانی که نیازمند به وام و تسهیلات هستند، گفت: وقتی بانکها مطابق قانون و مقررات و طبق دستور بانک مرکزی موظف و مکلف به پرداخت وام ازدواج می شود تعلل در ارایه چنین وامی نابخشودنی است چرا که بانکها منابع لازم تعریف شده را برای پرداخت چنین وامی دارند.
وی با بیان اینکه داد متقاضیان وام ازدواج و ودیعه مسکن به دلیل سهل انگاری و تعلل بانک ها در پرداخت چنین وامهایی درآمده است افزود: متاسفانه مشخص شده است که اغلب بانکها در پرداخت وام ازدواج، ودیعه مسکن و تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به بهانه های مختلف چون عدم برخورداری آنها از منابع لازم سختگیری می کنند که این موضوع باید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اسرع وقت حل و فصل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ادامه تعلل بانک ها در پرداخت وام ازدواج و سایر وام و تسهیلات مشخص شده موجب می شود که مجلس وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را برای پاسخگویی به مجلس فرا خواند چرا که بانکها به دلایل مختلف از اجرای قانون در پرداخت وام ازدواج و ودیعه مسکن و ... طفره می روند.
بنا به این گزارش، مطابق آمارهای موجود بیش از ۳۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند علاوه براین تعداد کثیری نیز از متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان منتظر دریافت چنین وامی هستند اما بانک ها به بهانه هایی چون عدم دیرهنگام مراجعه متقاضیان به بانک، نبود اعتبار و منابع لازم و ... نارضایتی هایی را برای مردم ایجاد کرده اند.
از طرفی نیز طبق آمار رسمی بانک مرکزی و محاسبات موجود، بانکها با مشکلی جهت تامین منابع تخصیص وام ازدواج رو برو نیستند، در مقابل نیز مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت خواهان برچیده شدن صف وام ازدواج هستند و تاکید دارند؛ در صورت ادامه این روند، به تخلفات صورت گرفته شده به صورت ویژه به این موضوع ورود می کنند.زیرا منابع بانکها جهت تخصیص وام ازدواج به جوانان، همان سپرده‌های قرض الحسنه‌ای هستند که در بانکها موجود است.
نظر شما