بازار؛ گروه بین الملل: جمهـوری اسـلامی ایران تا کنـون چند موافقتنامه دوجانبه ترجیحی یـا تجارت آزاد را امضا کرده و در تـلاش اسـت تا با برخی دیگر از کشورها توافقاتی را منعقد کند در حالی که در این خصوص نیز اقداماتی در حال انجام است. در این زمینه می توان به توافق نامه با کشورهایی نظیر سوریه، لبنان، سودان، اردن، کویت، یمن، عمان، عربستان، مراکش، تونس، لیبی و الجزایر اشاره کرد.
از آن جایی که یکپارچگی اقتصادی و منطقه گرایی یکی از الویتهای دیپلماسی خارجی ایران است، در سالهای اخیر دولتهای مختلف سعی کرده اند تا تلاش های جدی در این خصوص صورت گیرد و جمهوری اسلامی به عضویت گروههای اقتصادی منطقه ای در آید. اما، با این وجود و با توجه به اینکه در دهه های اخیر قراردادهای تجاری مختلف بین ایران و شرکای تجاری صورت گرفته، جمهوری اسلامی در هیچ نظام تجاری قاعده مندی عضویت ندارد و ما تنها می توانیم به انعقاد پیمانهای تجاری دو یا چند جانبه اشاره کنیم که آن هم نشان می دهد حضور کشور در اقتصاد جهانی از طریق این پیمانها مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
با این حال، در ادامه به مهمترین همکاری های یکپارچگی اقتصادی که تاکنون جمهوری اسلامی در آن عضویت پیدا کرده می پردازیم:
سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)
توافق تجاری اکو (موسـوم بــه اکوتـا) یک موافقتنامـه تجـاری جامـع در زمینـه تجـارت کالا با هدف آزادسـازی تجـاری از طریق رفع موانع تعرفه ای وغیرتعرفه ای است در حالی که میان پنج کشور قرقیزسـتان، قزاقسـتان، پاکسـتان، ترکیـه و ایران امضا شده است. مطابق ایـن توافقنامـه بایـد ۸۰ درصد خطـوط تعرفه ای طی مدت پنـج سـال بـه ۱۰ درصـد کاهـش یابد.
مجموعه «اکو» علاوه بر بهره‌مندی ویژگی‌های مادی قدرت همچون جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان، در بردارنده هویتی ممتاز به نام اسلام است در حالی که که جمهوری اسلامی اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی به خصوص همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است.
طی سالیان گذشته دستاوردها و پیشرفت های خوبی در سازمان «اکو» به دست آمده است اما کماکان فاصله معناداری بین موفقیت های حاصله با ظرفیت ها و توانمندیَ های واقعی سازمان وجود دارد. برای نمونه با وجود پتانسیل های تجاری بالا، تجارت درون منطقه ای کماکان کمتر از ۱۰ درصد است.
گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه ( «دی ۸»)
این گروه شامل هشت کشور اسلامی در حال توسعه با نام اختصاری گروه «دی ۸» متشکل از هشت کشور شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است. موافقتنامه تجـارت ترجیحی بین این کشورها، شش سال پیش اجرایی شد، در حالی که این گروه به منظور ایجاد روابط اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. در حقیقت، این گروه، به دنبال توسعه روابط خود با امضای توافقات دو یا چند جانبه هستند تا از این طریق بتوانند به توسعه اقتصاد خود از طریق متنوع سازی کالاهای مبادله شده و حذف تدریجی موانع و تعرفه های پیش روی تجارت بپردازند.
جدیدترین توافقی که هم در این گروه صورت گرفته است، تجارت ترجیحی میان شش عضو از جمله ایران، مالزی، ترکیه، اندونزی و پاکستان است که اجرایی شده است. بر همین اساس، از جمله اقدامات این گروه در سالهای اخیر را میتوان انعقاد موافقتنامه های ترجیحی، ایجاد تسهیلات در روند صدور روادید برای بازرگانان و تجار کشورهای عضو، اقدامات گمرکی و همکاری های هواپیمایی در نظر گرفت.
سازمان کنفرانس اسلامی
موافقتنامـه چارچـوب نظـام ترجیحـات تجـاری کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانـس اسـلامی بـا هـدف برقراری نظـام ترجیحـات تجاری بیـن اعضـا توسـط ۲۳ کشـور عضـو امضـا شـده که از این کشورها ۱۳ کشـور از جمله ایـران، ترکیـه، پاکسـتان، بنـگلادش، کامرون، مصـر، گینـه، اردن، لبنـان، لیبـی، ســنگال، تونــس و اوگانــدا، این توافق را در ســال ۲۰۰۹ بــه تصویــب مجالس ملی خـود رساندند. مطابـق ایـن توافق طـی شش سـال و در سـه مرحله از سـال ۲۰۰۷ در هـر مرحله کشـورها بایـد بـه ترتیـب ۲۰، ۵۰ و ۹۰ درصـد کل خطـوط تعرفـه ای (بـه اسـتثنای ۱۰ درصـد کل خطـوط تعرفـه ای) کشـورهای عضـو کاهـش یابـد.
توافقنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری
عـلاوه بر نهادهای وابسـته بـه سـازمان ملـل متحـد، ایـران دارای عضویـت اوپک، طـرح کلمبـو و موافقتنامه نظام جهانی تجارت ترجیحی است. در دور دوم ایــن مذاکرات جمهـوری اسـلامی پیشنویـس فهرسـت تبـادل امتیازهـای تعرفــه ای را بــا کشـورهای کوبـا، کلمبیـا، اکـوادور، مرکوسـور، تایلنـد، نیجریـه، مراکـش، اندونـزی، هنـد و جمهـوری کره امضا کرده و موفق بـه تبـادل امتیازهای تعرفه ای بـا ایـن کشـورها شـده اسـت.
در ایـن تبـادل امتیازها در مجمـوع بـرای ۱۷ قلـم کالا امتیـاز اعطـا و در مقابـل بـرای ۲۸ قلـم کالا امتیـاز دریافـت شـده اسـت. از آنجایی کـه هیچ یک ازکشـورهای عضـوتـاکنـون پروتـکل دومیـن دور مذاکرات را طـی تشـریفات قانونی نپذیرفته انـد، این موضوع موجب شده تا امتیازهـای مبادلـه ای در دور دوم به اجرا در نیاید.
در کل می توان گفت که جمهوری اسلامی ایــران بــا کشــورهای مختلفــی موافقتنامــه دو جانبــه امضــاکــرده کــه ایــن موافقتنامه هــا را میتـوان در قالــب موافقتنامه هـای بازرگانــی، موافقتنامـه تجــارت ترجیحـی و یادداشــت تفاهـم تقســیم بندی کــرد کــه در ایــن بیــن موافقتنامه هـای تجـارت ترجیحـی از جایـگاه خاصـی برخـوردار هسـتند.
موافقتنامه هـای تجـارت ترجیحـی در واقـع توافقهـای بین المللـی میـان کشـورها به منظـور تسـهیل تجـارت و در نتیجــه افزایــش حجــم تجــارت میــان کشــورهای طــرف تجــاری اســت. در ایــن قبیــل موافقتنامه هــا، دولتهـا تســهیلاتی را در فرآینــد تجــارت بین المللــی بــرای یکدیگــر ایجاد می کنند کــه در مــورد ســایرکشــورها قائــل نمی شــوند. جمهــوری اســلامی ایــران طــی ســالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ بــا کشــورهایی نظیر ازبکســتان، بــلاروس، بوســنی و هرزگویــن، پاکسـتان، ترکیـه، تونـس، کوبـا و پنـج کشـورعضـواکـو (مالـزی، نیجریـه، ترکیـه، اندونـزی و پاکسـتان) موافقتنامـه تجـارت ترجیحی منعقـد کـرده اسـت کـه ۱۱موافقتنامـه تجـارت ترجیحی در حـال اجـرا بـا سـایر کشـورها دارد.
تجــارت ترجیحــی بیــن کشــورها، رشــد چشــمگیری داشــته و تعــداد موافقتنامه هــای فعال(اجرایی شــده) بــه بیــش از دو برابــرافزایــش داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه تعــداد آنهـا از کمتـر از ۱۲۰ مـورد در سـال ۲۰۰۴ بـه بیـش از ۳۰۳ مـورد در ژانویـه ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده است. ایــن رشــد در ســالهای آتـی نیــز ادامــه خواهــد داشــت، زیــرا تعــداد کل موافقتنامه هــای فعــال و در حـال مذاکــره از ســوی ســازمان تجــارت جهانــی در ژانویــه ۲۰۲۰ برابـر بـا ۴۸۳ مـوردعنـوان شـده اسـت.
نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت کـه دامنـه شــمول بیــش از نیمــی از ایــن موافقتنامه هــا فراتــرازکاهــش تعرفه هــا بــوده، خدمــات و سـایراقدامـات را نیـزتحـت پوشـش قـرار داده و تسـهیلاتی فراتـر از امتیازهای تعرفـه ای متقابل دارند.
در هــر حــال جمهــوری اســلامی بایــد در راســتای اســتفاده از ظرفیتهـا و توانمندیهــای خــود بــرای رقابت پذیرکــردن تولیــدات داخلـی و تنوع بخشـی بــه کالاهــای صادراتـی و توسـعه تجـارت خارجـی بـا کشـورهای هـدف درصـدد برقـراری موافقتنامه های
تجــارت ترجیحــی دوجانبــه جدیــد و توســعه موافقتنامه هــای موجــود باشــد، زیــرا تجربــه جهانـی نیـز ایـن موضـوع را تاییـد میکنـد. از سـوی دیگـر، در دو دهـه اخیـر، جهـان شـاهد افزایــش رونــد موافقتنامه هــای تجــاری دوجانبــه زیــادی بــوده اســت.
کارشناسـان بر این باورند که راه ورود ایـران بـه سـازمان جهانـی تجـارت از راه حضــور نیرومنــد در بلوکهــای بــزرگ اقتصــادی میگــذرد و بر همین اساس جمهوری اسلامی باید انگیزه غالب در انعقاد این توافقات را مباحث تجاری و اقتصادی و نه سیاسی در نظر گرفته و در انتخاب شرکای تجاری مناسب با توجه به موقعیت ویژه اکونومیک و ژئوپلیتیک ایران، با دقت عمل کند.
نظر شما