بخش معدن؛ چشم‌انتظار همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نوشت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در این بخش داشتیم به عدم همکاری منابع طبیعی باز می‌گردد. معدنکارها برای اکتشاف نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی دارند. اما متاسفانه در سال گذشته اکتشاف، ضربه اصلی را از عدم همکاری منابع طبیعی دید. البته امیدوارم تفاهم‌نامه سازمان معادن با منابع طبیعی بازنگری شده و این به همکاری‌های بیشتر منجر شود. البته که حفظ محیط زیست باید از اولویت‌های کاری معدنکاران باشد. قطعا معدنکاری که اکوسیستم و منابع طبیعی را برهم می‌زند مورد تایید نیست. اما شاهد هستیم که در سایر کشورها هم بخش معدن به راحتی کار خود را انجام می‌دهد و هم به محیط زیست آسیبی وارد نمی‌شود و با چهارچوبی درست هرکدام کار خود را انجام می‌دهند. بنابراین لازم چنین سازوکاری در کشور ما هم اعمال شود.

دومین مشکل ما ماشین‌آلات معدنی است. عمر مفید ماشین‌آلات فعلی در کشور پایان یافته و آن‌ها فرسوده هستند. در عین حال همین ماشین‌آلات هم بسیار گران بوده و قیمت‌های تمام شده غیررقابتی هستند. خوشبختانه در پایان سال گذشته هم وزارت صنعت و هم مجلس به این نتیجه رسیدند که نسبت به بازسازی ناوگان ماشین‌آلات سنگین و معدنی اقدام کنند. امیدواریم مصوبه مجلس دراینباره هرچه زودتر اجرایی شود و گرفتار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن نباشیم.

مشکل بعدی بحث حمل‌ونقل است. افزایش قیمت حمل‌ونقل بسیاری از معدنکاران را به سمت و سویی برده که معدنکاری برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. بخشی از این هم البته نتیجه عدم تامن ماشین‌آلات است. بهرحال امیدوارم در سال جدید این موضوع بهبود یابد.

در سال گذشته از اقدامات خوبی که انجام گرفت توجه به فرآوری و تکمیل زنجیره تولید بود که امیدوارم امسال نیز این رویکرد تداوم یابد. جلوگیری از خام‌فروشی و نیمه خام‌فروشی هم از دیگر ضروریاتی است که برای آن باید زمان‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق داشت. در این راستا حمایت‌ها نباید بی‌حساب و کتاب باشد. حمایت باید بر مبنای سیاست‌های تشویقی باشد تا بتوان ارزش افزوده بیشتری از مواد معدنی و کنسانتره‌های حاصل از آن تولید کرد.

همچنین در سال گذشته اگرچه همکاری بانک‌ها با معدنکاران نسبتا بهبود یافت اما هنوز رضایت‌بخش نیست. این می‌تواند در برنامه بانک مرکزی و دولت قرار بگیرد تا سیاست‌های حمایتی بر مبنای حرکت درست اتفاق بیفتد و بانک‌ها در تامین قسمتی از سرمایه لازم برای معدنکاران دخیل و فعال باشند.

نکته مهم دیگر به ویژه برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شرایط اکتشاف در برخی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی است. اکتشاف اصولا وظیفه دولت‌هاست اما در ایران به دلیل مشکلاتی از جمله عدم تامین منابع شاهد هستیم کار اکتشاف در تعدادی از پهنه‌ها و محدوده‌ها که به نام ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و ... هستند همچنان قفل است. یعنی نه در این محدوده‌ها به بخش خصوصی اجازه اکتشاف می‌دهند و نه خودشان دست به کار اکتشاف می‌شوند. این یکی از عارضه‌های بزرگ است که نیازمند توجه دولت و مجلس است. سازمان‌هایی مانند ایمیدرو باید به صورت واقعی توان اکتشاف خود را در سال اعلام کنند و مسئولیت بیشتر از آن را بر عهده نگیرند.

مسئله دیگر بلاتکلیف بودن تعداد زیادی از معادن است. کمیسیون معدن اتاق ایران «طرح احیای هزار معدن صدهزار شغل» را در اولویت‌های کاری خود گذاشته که می‌تواند کمک زیادی به پیشبرد طرح دولت برای ایجاد یک میلیون شغل باشد. این طرح علاوه بر اینکه می‌تواند فرصتی برای فعالسازی معادن کوچک و متوسط باشد، می‌تواند فرصتی برای تشکیل شرکت‌هایی به صورت کنسرسیوم و بزرگ باشد که هم منابع مالی و هم منابع فنی و مهندسی آن تامین شود. اگر موانع اجرای این طرح برطرف شود تحول بزرگی در حوزه معدن اتفاق خواهد افتاد. چرا که در پایان اجرای این طرح قرار است معادن به کارت هوشمند مجهز شوند. صدور این کارت می‌تواند در کنترل، بهبود کیفیت و شناخت کمبودها و تامین ماشین‌آلات و چگونگی تولید ماده معدنی و تعیین عیار معدنی کمک کند.

طرح معادن فراسرزمینی طرح دیگری است که قرار است با اجرای آن از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ در معادن سایر کشورها از امکانات و تجربیات و خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی استفاده شود. امیدوارم این طرح هم امسال عملیاتی شود.

در پایان باید تاکید کنم چشم‌انداز بخش معدن در ۱۴۰۱ به چگونگی همکاری بخش دولتی و خصوصی وابسته است. امیدوارم همکاری خوبی در رفع موانع انجام شود. چشم‌انداز مثبت در گروی همکاری جمعی برای رفع موانع است. اگر این امر محقق نشود امید چندانی نیست اما اگر همکاری رخ دهد و موانع زودتر رفع شود می‌توانیم جهشی در فعالیت‌های معدنی ۱۴۰۱ شاهد باشیم.