سکینه الماسی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار به تورم ۴۱ درصدی اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که شاهد تورم بالا در کشور هستیم میزان حقوق کارگران نیز باید به همین نسبت و یا بیشتر افزایش داشته باشد.
وی با بیان اینکه افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در مقابل تورم ۴۱ درصدی به معنی کاهش حقوق کارگران است، تصریح کرد: مخالف تصمیم دولت در این زمینه هستیم و نیاز است که در این تصمیم تجدید نظر شود.
نماینده مردم عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آرمان انقلاب اسلامی رسیدگی به اقشار ضعیف است، افزود: متأسفانه سیاست‌های دولت مبتنی بر حمایت از سرمایه‌داران و اقشار پردرآمد است.
الماسی با اشاره اینکه باید به حقوق، مزایا و امنیت شغلی کارگران توجه شود، ادامه داد: دولت برای کاهش فاصله طبقاتی بین اقشار، باید حداقل حقوق کارگران به اندازه میزان تورم افزایش یابد.
وی تاکید کرد: توجیه دولت در این میزان افزایش حقوق کارگران، کسب رضایت سرمایه‌گذاران است لذا دولت باید جانب مردم و اقشار ضعیف را داشته باشد نه اینکه دستش در جیب این مردم باشد.
نماینده مردم عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی افزود: مگر می‌شود مردمی که قرار است در راستای توسعه و پیشرفت در زمینه اقتصادی و تولید کشور تلاش کنند نادیده گرفته شوند و توقع رونق اقتصادی داشته باشیم.
نظر شما