بازار؛ گروه راه و مسکن: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر افزایش ۵ درصدی عوارض جابجایی کالا را در حالی در ۱۳ دی ماه سال گذشته به شرکتهای حمل و نقل ابلاغ کرد که این شرکتها این اقدام را در همان روزها باعث گران شدن کالاها دانستند.
در پی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوم خرداد سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در ۱۲ تیر همان سال به رئیس جمهور، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد این قانون شش ماه پس از ابلاغ به دولت، لازم الاجراست که با این حساب قرار شد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه سال گذشته اجرایی شود.
حال با گذشت ماهها از ابلاغ این مصوبه هنوز هم ماجرای این افزایش عوارض ادامه دارد و برخی فعالان حمل و نقل معتقد هستند که کالاها از همان روزها با قیمت های بالاتری به دست مصرف کننده ها می رسد.
حجت الله فلاح مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در همان روزها گفته بود که بر اساس قانون جدید مصوب مجلس خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. و این معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایه‌گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
اما با گذشت چند ماه از مصوبه و ابلاغ این قانون خبرها حاکی از رشد هزینه های جابجایی کالا از بابت رشد عوارض بوده است.
این پرسش مطرح است که وقتی افزایش عوارض جاده ای حمل کالای جاده ای از چهار درصد به ۹ درصد آن هم بنا به تصویب مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟
حال این پرسش مطرح است که وقتی افزایش عوارض جاده ای حمل کالای جاده ای از چهار درصد به ۹ درصد آن هم بنا به تصویب مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟
اگر چه مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی بر این باور هستند که با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده جابجایی کالاها و همچنین تدریجی بودن این پرداخت‌ها، این افزایش کارمزد، تاثیر ناگهانی و قابل توجهی بر درآمدهای مورد نیاز نخواهد داشت.
اما به خوبی می دانیم که هزینه حمل تولیدات کارخانجات غالبا چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم بخشی از قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا ساخته شده محسوب می گردد و مصرف کننده نهایی آن را پرداخت خواهد کرد بنابراین افزایش ۲ برابری عوارض حمل کالای جاده ای می تواند بر روی قیمت همه کالاهای ساخته شده و محصولات اساسی و پایه ای کشور اثری مستقیم داشته و تورمی محسوس در جامعه قابل پیش بینی خواهد بود.
افزایش ۵ درصدی عوارض حمل و نقل جاده ای بر قیمت تمام شده کالاها تاثیر آن چنانی نخواهد داشت اما به هر حال این مصوبه قانون است و اینکه بگوییم به هیچ وجه بر هزینه های رفت و آمد تاثیری نخواهد داشت اینطور نیست
اما احمد کریمی دبیر انجمن کامیونداران در گفتگو با خبرنگار «بازار» خلاف این ادعا را مطرح می کند و می گوید: افزایش ۵ درصدی عوارض حمل و نقل جاده ای بر قیمت تمام شده کالاها تاثیر آن چنانی نخواهد داشت اما به هر حال این مصوبه قانون است و اینکه بگوییم به هیچ وجه بر هزینه های رفت و آمد تاثیری نخواهد داشت اینطور نیست.
وی در پاسخ به این پرسش شرکتهای حمل و نقل کالا معتقد هستند این افزایش عوارض موجب گران شدن کالا خواهد شد؟ ادامه داد: این افزایش ۵ درصد موجب افزایش تورم نمی شود اما باید به اطلاع شرکتهای حمل و نقل کالا برسانم که تا همین الان هم ۲ تا ۳ برابر از کامیونداران و رانندگان کمیسیون دریافت می کرده اند بنابراین به جای این شانتاژکاری به قانون تن بدهند.
کریمی می افزاید: شرکتهای حمل و نقل جاده ای دست از کم لطفی بردارند و بدانند افزایش عوارض به نفع جاده های کشور است و به لحاظ روانی برخی صاحبان کالا ممکن است جنس خود را به این بهانه افزایش دهند در حالی که اگر محاسبه کنیم، قبلاً ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به بار تعلق می‌گرفت که مجموعاً ۱۳ درصد بود؛ اما در حال حاضر تنها ۹ درصد عوارض از بارنامه گرفته می‌شود که علی القاعده باید به کاهش هزینه‌ها منجر شود.
از سوی دیگر شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزایش کارمزد را چندان برای درآمدزایی مناسب نمی داند و تزریق این منابع را برای ارتقاء ایمنی راهها کافی نمی داند.
دو روش برای تامین اعتبار ارتقاء ایمنی راهها و نگهداری از شریان‌های اصلی در نظر گرفته شده که راه حل اول بودجه دولتی است که با توجه به محدودیت منابع، این بودجه ها کفاف نمی دهد و روش دوم استفاده از منابع داخلی است
او می گوید: دو روش برای تامین اعتبار ارتقاء ایمنی راهها و نگهداری از شریان‌های اصلی در نظر گرفته شده که راه حل اول بودجه دولتی است که با توجه به محدودیت منابع، این بودجه ها کفاف نمی دهد و روش دوم استفاده از منابع داخلی است.
افندی زاده با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد جابجایی‌ها در راه‌های شریانی انجام می‌گیرد که شامل بزرگراه‌های اصلی و آزادراه‌هاست گفت: برای نگهداری راه ها سازمان راهداری از دو محل بودجه را تامین می کند. یکی از روش‌های داخلی استفاده از صندوق حمل و نقل است که ارتقاء ایمنی راهها از مصارف این صندوق بوده و می‌توان از منابع آن برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه استفاده کرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که افزایش کارمزد از محل بارنامه کامیون‌ها و عوارض جاده‌ای جا به جایی کالاها از ۴ درصد به ۹ درصد گفته می شود می تواند موجب رشد قیمت کالاها شود؟ آیا این اقدام در راستای درآمدزایی بیشتر نیست؟ گفت: با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده جابجایی کالاها و همچنین تدریجی بودن این پرداخت‌ها، این افزایش کارمزد، تاثیر ناگهانی و قابل توجهی بر درآمدهای مورد نیاز نخواهد داشت و باید به فکر درآمدزایی باشیم.
با این تفاسیر فعالان حمل و نقل معتقد هستند که با افزایش کرایه های حمل کالا در طول سه سال گذشته درآمد دولت از بابت عوارض حمل کالا نیز افزایش داشته است و افزایش نرخ درصدی آن ظلمی مضاعف بر مصرف کننده نهایی خواهد بود.
نظر شما