۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۱:۵۷
نگه داشتن بخشی از تسهیلات نزد بانک‌ها اقدامی خلاف قانون و عدالت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

نگه داشتن بخشی از تسهیلات نزد بانک‌ها اقدامی خلاف قانون و عدالت است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت برعملکرد بانک‌ها را تقویت کنند.

به گزارش بازار، محمد باقری با انتقاد از عدم پرداخت وام‌های خرد به مردم در پایان سال ازسوی بانک‌ها، گفت: موضوع وام خرد با وام های دیگر از حساسیت خاصی برخوردار است به‌یقین افراد نیازمند به دنبال وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان هستند نه افراد متمول، بنابراین باید نیاز آن‌ها را در روزهای پایانی سال جدی گرفته شود، لذا باید به بانک‌ها تکلیف شود در هیچ زمانی از ایام سال در ارائه این نوع تسهیلات کوتاهی نکنند، هرچند این تکلیف ازسوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به بانک‌های عامل ابلاغ شده است اما به دلیل آنکه نظارتی بر نحوه اجرای آن نیست ما شاهد این نوع کارشکنی‌ها ازسوی بانک‌ها هستیم.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید بعد نظارتی خود را برعملکرد بانک‌ها تقویت کنند، ادامه داد: همچنین باید سقفی جهت پرداخت وام برای هر بانک و استان مشخص شود تا آن‌ها ملزم به پرداخت وام‌ها تا سقف مشخص شوند.

وی نگه داشتن بخشی از پول یا تسهیلات مورد نظر به صورت سپرده نزد بانک‌ها را اقدامی خلاف قانون و عدالت دانست و توضیح داد: اعمال چنین شرایط سبب می‌شود که یک وام با ۱۸ درصد سود عملا برای مردم تا ۲۵ درصد سود نیز محاسبه شود اما بانک‌های عامل با وجود تذکر بانک مرکزی اقدام به چنین کاری می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه وزیر اقتصاد در اقدامی قابل تامل، دستور ارائه وام‌های خرد بدون ضامن را صادر کرد اما باید در قدم بعدی مانع از نگه داشتن بخشی از پول وام‌گیرنده در بانک شود چراکه این کار نیز غیرقانونی است.

کد خبر: ۱۴۱٬۷۴۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha