بازار؛ گروه بازرگانی و اصناف: رئیس ناپیدای اتاق بازرگانی ایران که به ادعای برخی هیئت نمایندگان اتاق ایران از روز سه شنبه در تهران نبوده و در دسترس نیست دبیر کلی را تعیین کرده است اما دبیر کل اسبق ظاهراً بعد از بازخریدی مجدداً بر سر کار آمده و حکم انتساب چند نفر را درست دو ساعت مانده به پایان کار اداری اتاق را رسانه ای کرده است.
در همین حال برخی خبرها از دسترس خارج شدن سایت اتاق تهران حکایت داشت که به گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان تهران این اختلال در راستای تغییرات یک هفته پیش سایت بوده است. وی اذعان داشت که سایت اتاق تهران با شکل جدید از هفته پیش شروع به کار کرده است، با این حال برخی اعضا اتاق بازرگانی این اختلال را درست در روزی که اتاق تهران آن را تعطیل اعلام کرده، تکرار حادثه نوروز ۹۸ می دانند که در آن حادثه بسیاری از اطلاعات از بین رفت و مسئول انفورماتیک وقت کارش به اورژانس کشید.
افرادی که نسبت به این موضوع مشکوک هستند، میگویند اگر قرار به اصلاح سایت بود همچون هفته پیش اطلاع رسانی انجام می شد نه اینکه درست در روز آخر از دسترس خارج شود.
پیگیری های خبرنگار بازار حاکی از این است که هم اکنون بخش هایی از سایت اتاق در دسترس نیست اما قابلیت گردش در بخش های مختلف آن وجود دارد.
از ایثار تا پاداش هایی که سود بانکی اش بیشتر ازحقوق ماهانه است!
تغییرات مشکوک و تصمیمات عجیب در روز های آخر کاری اتاق بازرگانی ایران در حالی به وقوع پیوسته که تنها در این فقره تصمیم خداحافظی با مدیران و معاونان بنا بر شنیده ها حدود ۱۶ میلیارد تومان برای اعضا اتاق ها آب خورده است. تغییراتی که «زمانی» معاون سابق امور حقوقی و مجلس در گفت وگو با یک رسانه آن را ایثار خوانده و مدعی شده است که طبق تصمیم هیئت رئیسه باید بیش از ۳۰ و خورده ای نفر تعدیل می شدند.
وی گفته بود: با توجه به تصمیمی که اتخاذ شده معاونان و مدیران برای جلوگیری از بیکار شدن کارمندان اتاق ایثار کرده اند و وفق قانون حقوق های دریافتی آنها چون در بخش خصوصی کار می کنند، حقوق نجومی نیست.
برخی اعضای هیات نمایندگان ایران در گفتگو با خبرگزاری بازار این ادعا را رد کرده و معتقد بودند: اگر بنا به ایثار بود تنها کافی بود که طبق بودجه در نظر گرفته در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ نفر از افراد کارمند حذف می‌شدند نه اینکه پاداش ها به نوعی بوده که سود سپرده گذاری مبالغ دریافتی معادل حقوق دریافتی چند ده میلیونی باشد!
به گزارش بازار مهمترین مشکل این معضل اختیارات ویژه به رئیس بر اساس شیوه نامه ای است که بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان ایران و شهرستان ها درباره آن شاکی بوده و خواستار بررسی بیشتر از سوی نهادهای نظارتی در این باره هستند. آنها همچنین تقاضای این را دارند که هر چه سریعتر تحقیق و تفحص را در این باره انجام داده و بررسی حقوق و نحوه هزینه کرد بودجه های سالانه اتاق بازرگانی ایران پیگیری شود تا بیش از این حیثیت تجارت ایران با چنین مواردی زیر سئوال نرود.
بنا بر شنیده ها تنها در اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران هزاران میلیارد تومان سپرده بانکی وجود دارد که به طور طبیعی به جای این که اتاق بازرگانی به معنای واقعی پارلمان بخش خصوصی باشد، بدون نظارت این موضوع می تواند مفسده زا و منجر به ایجاد شبکه قدرت – ثروت شود. به عنوان مثال برخی از مدیران درجه بالا دولت های قبلی برای مدتها حقوق می گرفتند بی آن که حضوری موثر در این نهاد بخش خصوصی داشته باشند.
اختیاراتی که در شیوه نامه مدیریت اتاق ها مطرح شده عملا تصمیمات مالی را به رئیس اتاق می دهد بی آنکه هیئت نمایندگان و یا حتی هیئت رئیسه در آن دخیل باشند و از آن جایی که درآمد این نهاد بخش خصوصی از محل دریافتهای اجباری تجارت افراد حقیقی و حقوقی بالا است از این رو ممکن است مدیران و روسای اتاق‌های بازرگانی به جای مدیران حامی از تجارت قانونی و تولیدکنندگان و صنعت گران به مدیران هزینه بدل شدند که متاسفانه بر اساس قانون ناقص و این نوع شیوه نامه ها هم به هیچ جا پاسخگو نیستند.
از این رو شاید تصمیم به ظاهر جذابی که در روزهای اخیر منجر به رفتن ۴۳ مدیر و معاون در اتاق بازرگانی ایران شده عملا می تواند نمونه ای عینی از تبدیل یک مدیر بخش خصوصی به مدیر هزینه دولتی باشد. سالانه مدیر بخش خصوصی به منظور کنترل هزینه ها سالانه با پرداخت سنوات (که در اتاق سالانه ۳۵ روز) با افراد تسویه کامل می کند و اساسا لزومی به پرداخت پاداش برای عدم تمدید قراردادها نبیست ولی ظاهرا در اتاق های بازرگانی در سال ۱۴۰۱ خبرهایی است که عده ای (احتمالا ذینفع) رفتن را بر ماندن ترجیح داده و پاداش نماندن را نیز از جریان حاکم گرفته اند. به ویژه آن که برخی از آنها اساسا بازنشسته بوده و اگر اتاق بازرگانی با تفکر بخش خصوصی اداره می شد به آنها پاداش و سنواتی تعلق نمی گرفت!
لذا پیشنهاد می شود به جای انتساب سریع ۹ مدیر از سوی یک دبیر کل مستعفی در دو ساعت مانده به آخرین ساعات کار سال ۱۴۰۰ نهادهای نظارتی هر چه سریعتر به این موضوع ورود کنند و مجلس نیز با شروع کار رسمی تحقیق و تفحص از این نهاد را در دستور کار اولویت دار خود قرار دهد. همچنین اعضا اتاق ها نیز برای صیانت از بخش خصوصی وپیش از آن که دیگران ورود کنند نسبت به اصلاح قوانین و شناسایی گلوگاه های مفسده زا به خود ترمیمی اقدام نمایند و بیش از این اجازه ندهند که حیثیت بخش خصوصی و تجارت کشور زیر دره بین قرار گیرد.
گفتنی است نایب رئیس اتاق بازرگانی در واکنش به صدور احکام ۹ نفر از معاونین و مدیران آن در دو ساعت مانده به پایان ساعات اداری آخرین روز ۱۴۰۰ نوشته بود: «از پیام دوستان متوجه شدم که دبیرکل مستعفی اتاق در روز آخر سال برای تعدادی از کارکنان اتاق ایران احکام سرپرستی معاونت ها و مدیریت های بلاتصدی صادر کردند فارغ از اینکه اساساً صدور حکم توسط کسی که خود قبلا اعلام کناره‌گیری کرده، درست است یا خیر و اینکه تعیین سرپرست برای تداوم فعالیت‌های اتاق ضروری و لازم است، شرعاً، اخلاقاً و شرافتمندانه در پیشگاه خدا و در محضر شما دوستان عرض کنم که در هیچ موردی از این تصمیمات نظری از من گرفته شده و کاملاً بی اطلاعم. سوال من از دیگر دوستان اعضا هیئت رئیسه هم با پاسخ مشابه مواجه بود.
همچنین شنیده های بازار حاکی از این است که برخی از این انتصابات بدون اطلاع افراد و بدون هماهنگی صورت گرفته و حتی یکی از آنها در شهر های شمالی بوده که سرپرستی خود را مانند برخی دیگر نپذیرفته اند.
نظر شما