بازار؛ گروه بورس: دولت به تازگی افزایش ۵۷ درصدی را برای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته است و این مساله در راستای جبران قدرت خرید کارگران بوده که در سال های اخیر و در نتیجه تورم های بالا از دست رفته بود، با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این میزان افزایش حقوق کارگران می تواند به تورم جدید در اقتصاد کشور منجر شود و در یک دور تسلسل قدرت خرید کارگران باز کاهش یابد، البته برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند سهم حقوق و دستمزد قیمت تمام شده ای کارگران کمتر از ۱۰ درصد است به همین دلیل قیمت کالاها نباید به اندازه افزایش حقوق و دستمزد بالا برود.
در سال های اخیر تورم زیادی به اقتصاد کشور تحمیل شده و قدرت خرید مردم به پایین ترین سطح خود رسیده است اما این گرانی ها از طریق افزایش دستمزدها هم فشار مضاعفی را به شرکت ها وارد می کند و در نهایت آنها برای جبران این هزینه ها قیمت کالاهای خود را بالا می برند
مهدی کرباسیان کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «بازار» با اشاره به اینکه نمی توان ارتباط بین قیمت تمام شده ای کالا و حقوق و دستمزدها را نادیده گرفت، گفت: در سال های اخیر تورم زیادی به اقتصاد کشور تحمیل شده و قدرت خرید مردم به پایین ترین سطح خود رسیده است اما این گرانی ها از طریق افزایش دستمزدها هم فشار مضاعفی را به شرکت ها وارد می کند و در نهایت آنها برای جبران این هزینه ها قیمت کالاهای خود را بالا می برد در نتیجه بار دیگر تورم در اقتصاد کشور اعمال و این دور باطل ادامه دار می شود.
کرباسیان با بیان اینکه دولت باید سیاست های یارانه ای را برای جبران هزینه های که به دهک های پایین جامعه وارد کرده را اجرا کند، تصریح کرد: در حال حاضر اجرای هر سیاستی که به افزایش هزینه تمام شده کالاها منجر شود به تورم دامن می زند و از آنجایی که تقاضا در کشور کاهش یافته باید از اجرای چنین دستورالعمل های با احتیاط رفتار کرد زیرا می تواند به ادامه رکود اقتصادی دامن بزند که به زیان تولید است.
عرضه و تقاضا در یک رابطه ای مستقیم قرار دارد و در شرایطی که مردم نتوانند خرید کنند تولید هم آسیب می بیند، از طرف دیگر وقتی حقوق و دستمزدها بالا برود هرچند می تواند تا حدودی روی قیمت تمام شده کالا تاثیر بگذارد، اما وقتی که بازار رقابتی باشد شرکت ها برای فروش بیشتر باید قیمت خود را رقابتی نگه دارند
کاهش تقاضا به زیان تولید
همچنین علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار «بازار» با اشاره به اینکه قدرت خرید دهک های پایین جامعه به شدت کاهش یافته است، از این رو افزایش حقوق و دستمزدها امری الزامی است، اظهار کرد: عرضه و تقاضا در یک رابطه ای مستقیم قرار دارند و در شرایطی که مردم نتوانند خرید کنند برخی محصولات را از سبد کالایی خود حذف می کنند در نتیجه تولید هم آسیب می بیند، از طرف دیگر وقتی حقوق و دستمزدها بالا برود هرچند می تواند تا حدودی روی قیمت تمام شده ای کالا تاثیر بگذارد، اما وقتی که بازار رقابتی باشد شرکت ها برای فروش بیشتر باید قیمت خود را رقابتی نگه دارند.
نیکو اقبال با بیان اینکه دولت باید در کنار افزایش حقوق و دستمزد سایر سیاست های حمایتی از تولید و ... را تحت تاثیر قرار دهد، اظهار کرد: یکی از این سیاست ها می تواند ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان باشد تا از این طریق بتوانند تولید بیشتر را با قیمت تمام شده ای کمتر دنبال کنند. از طرف دیگر این نقدینگی کمک می کنند تا تمام زنجیره ای کالا از مواد اولیه و سایر محصولات حلقه میانی فعال شوند و نتیجه آن می تواند افزایش درآمد شرکت ها باشد.
در حال حاضر یکی از سیاست هایی که دولت در بودجه ۱۴۰ پیش بینی کرده حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها و ... است که این اتفاق می تواند اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته باشد و این تورم تنها محدود به همان کالاهایی نخواهد شد که در تولید آنها از نهاده ها و ... استفاده می شود، زیرا برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که به محض حذف ارز ترجیحی حدود ۷ درصد به تورم عمومی اضافه می شود و این مساله به ادامه کاهش قدرت خرید دهک های پایین جامعه دامن می زند.
نظر شما