۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۲
دولت مجاز به پرداخت دستمزد تا ۷ برابر حداقل حقوق شد
بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛

دولت مجاز به پرداخت دستمزد تا ۷ برابر حداقل حقوق شد

نمایندگان مردم در خانه ملت سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی را مشخص کردند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با جزء ۸ و بندهای الحاقی ۱ و ۲ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء ۸ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.

براساس جزء الحاقی ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضائی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق العاده برای کارکنان مذکور برقرار می شود.

براساس جزء الحاقی ۲ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هرگونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود.

کد خبر: ۱۳۹٬۴۰۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha