محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به مهلت قانونی و عدم تمکین برخی از دستگاه‌ها پیرو اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و اقدام قانونی مجلس در این رابطه، اظهارداشت: همانطور که مردم مستحضر هستند اتفاقات خوبی در ماه‌های اخیر در مجلس رخ داد.
وی تاکید کرد: البته ورود به بحث حل مشکلات فعالان اقتصادی از سال قبل در مجلس کلید خورد و با این حال تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار هم در مجلس تصویب شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: براساس مهلت قانونی که در قانون فوق دیده شد، قرار بود از هجدهم اسفندماه که روز پایانی آن است کار شروع شود لذا این موضوع به واسطه اهمیتش - به صورت خاص- در دستور کار کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: مهمترین دغدغه ما این است که بتوانیم صدور مجوزهای کسب و کارها را سهل کنیم تا آثار آن را در نرخ رشد اقتصادی مشاهده کنیم لذا طبیعتاً ما به عنوان اعضای کمیسیون اقتصادی و به عنوان متولی حوزه ماموریت‌های تقنینی، این موضوع را به شکل ویژه مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
پورابراهیمی تاکید کرد: ماگزارشی را از وزیر اقتصاد و امور دارایی به عنوان مسئول اصلی این حوزه درخواست کردیم تا عملاً در پایان مهلت مقرر قانونی وضعیت همکاری دستگاه‌های اجرایی در رابطه با اجرای قانون را به کمیسیون اقتصادی اعلام کند.
وی بیان داشت: این گزارش قرار است به زودی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد و همچنین قرار است ما نشست مشترکی را هم با دستگاه‌های اجرایی در این بخش داشته باشیم.
اجرای قانون را به ریز بررسی می کنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: طبیعتاً این مسئله به ریز مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها و تا چه میزان در این بخش عدم همکاری داشتند لذا اگر آن بخش از همکاری شان از نظر ضوابط قانونی به جهت اجرای تکالیف شان قابل قبول نباشد، می‌کوشیم پیرو اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس دستگاه‌های متخلف را شناسایی کرده و به دستگاه قضایی ارسال کنیم.
پورابراهیمی تاکید کرد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دنبال اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کارها هستیم و این قانون را یکی از مهمترین مولفه‌های بهبود شرایط اقتصادی کشور در بحث کسب و کارها می‌دانیم؛ بنابراین ما حوزه نظارتی را از همین امسال فعال‌تر خواهیم کرد تا انشاالله در ابتدای سال آینده گزارش‌های نظارتی کمیسیون اقتصادی برای ارزیابی این قانون مدنظر قرار گیرد؛ لذا اگر در این بخش تخلفات اتفاق بیفتد در جهت ارائه پرونده‌ها از طریق گزارش ماده ۲۳۴ به صحن علنی اقدام خواهیم کرد.
نظر شما