ویلاسازی بی رویه؛ «روستا نشینان» شهر نشین شدند، «شهرنشینان» روستا نشین

بازار؛ گروه استان ها: ویلا سازی یکی از مشکلات حاشیه ساز برای مشهد مقدس است که در طی سال های گذشته با رشد قارچ گونه و عطش بسیاری شدت گرفته است.

روستاهای اطراف مشهد در طی سه سال گذشته با رشد عجیبی همراه بودند و ساخت و ساز های بی شماری در آن صورت گرفته و جدا از بهم خوردن سبک زندگی و درهم آمیختگی نامتناسب بافت روستایی و شهری لذا بسیاری از منابع دیگر مانند سفره های زیر زمینی و یا اراضی کشاورزی مورد تهدید جدی قرار داده است.

رشد ۱۰ برابری قیمت‌ها
از هسته مرکزی مشهد به سمت روستاها که فاصله می گیریم در کمال تعجب مشاهده می کنیم که با وجود کاهش جمعیت اما تعداد بنگاه های مشاور املاک در روستاهای اطراف مشهد و اراضی کشاورزی رو به ازدیاد است لذا این نشانه خود گواه اینست که در این مناطق تجارت و خرید و فروش زمین رونق بیشتری از کشاورزی و زراعت دارد.

حسین افتخاری متصدی یکی از مشاوران املاک در روستای ناظریه مشهد در گفت و گو با بازار اظهار می کند: بخشی از این روستا که به اصطلاح بافت قدیمی به آن می گویند در زمره بخش مرکزی مشهد قرار دارد اما بافت جدید که هیچ سند و یا مجوزی برای ساخت ندارد در حال حاضر وسعت آن از بافت قدیمی بیشتر شده و پیشی گرفته است.

وی با بیان اینکه کمر بند سبز مشهد در فاصله چند صد متری این روستا قرار گرفته و به طور کلی مرز مشهد را مشخص می کند اما باز هم هیچ شخصی به این موضوع توجه نکرده و حتی پس از آن هم ساخته شده است.

وی با دشت اشاره به ویلاهای ساخته شده در دورتادور این روستا می اندازد و می گوید تمامی این اراضی متعلق به کشاورزان است که حالا به این روز افتاده است و لذا بسیاری از کشاورزان ترجیح دادند تا سهمیه آب خود را به همین ویلاها به طور سالیانه بفروشند و در شهر زندگی کنند.

این مشاور املاک با بیان اینکه هر چند وقت یک بار جهاد سازندگی با یبل لودر تاسیسات احداث شده و باغ ویلاهای مردم را تخریب می کند به ما می گوید: این داستان چاره ساز نیست که مردم بسازند و بعد از آن ماموران دولتی سرمایه های مردم را با خاک یکسان کنند.

افتخاری با بیان اینکه هر روستا دارای اعضای شورای سالامی و دهیار و به عنوان نماینده دولت در آن فعالیت داشته و حقوق می گیرند اذعان می کند: متاسفانه خود شوراهای اسلامی بابت صدور مجور ساخت و ساز از این باغ ویلاهای غیر مجاز عوارض دریافت می کنند و لذا صاحب ویلا هم وقتی مشاهده می کنند که اعضای شورای روستا با آن ها همراهی دارند این موضوع را به عنوان دریافت مجوز قانونی تلقی می کند.

این کارشناس خرید و فروش زمین هم چنین با اشاره به اینکه در این حوزه کوتاهی های بسیاری صورت گرفته است می افزاید: در برخی از روستاهای مجاور مانند فرح آباد ما کوچه هایی را داریم که از وسط آن قنات کشاورزی رد شده است اما به دلیل بی توجهی و سهل انگاری الان بر روی آن ساخت و ساز شده و ویلا بنا کرده اند و لذا هر روز کشاورزان با صاحبان این ویلاها دعوا دارند.

وی می گوید: آیا اهالی این روستا یا دهیار وقت آن از اینکه اینجا قنات است اطلاعی نداشتند که حالا بعد از اینکه کار به اینجا کشیده تصمیم به شکایت گرفتند؟

وی در خصوص قیمت ها نیز به ما می گوید: تا دوسال پیش این زمین ها تنها متری ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت اما حالا به متری ۲ میلیون تومان رسیده و لذا عطش خرید بیشتر شده و دیگر صاحبان آن ها حاضر نیستند به همین راحتی از کنار آن عبور کنند.

معکوس شدن چرخه مهاجرت
ریشه هجوم شهر نشینان به روستا ها از آنجا آغاز شد که در سالیان متمادی و با توجه به بروز برخی مشکلات در نواحی روستایی، که عمدتا ناشی از بروز خشکسالی های پی در پی و کاهش تولید محصول و افت درآمد بود، شمار زیادی از جوانان روستایی و بعضی خانوارها سعی کردند به شهر مهاجرت کنند تا با پیدا کردن فرصتی شغلی، درآمدزایی برای خود ایجاد کنند و این مهاجرت علاوه بر خلوت کردن روستاها از نیروی جوان و کاری، معضل حاشیه نشینی در شهرها و پیامدهای آسیب زای آن را پررنگتر کرد و موجب شد جمعیت شهرها رو به فزونی بگذارد.

متعاقب این وضعیت دولتمردان تصمیم گرفتند با اجرای طرح های جدید و دادن مشوق هایی به متقاضیان زندگی در نواحی روستایی، روند این مهاجرت را متوقف و حتی معکوس کنند.

از سوی دیگر و با توجه به وجود بناهای سست و غیرمستحکم در مناطق روستایی، که با وقوع هر حادثه غیرمترقبه ای چون زلزله، سیل و حتی بارندگی شدید، گاه بر سر ساکنان آوار می شد، قرار شد با دادن وام های کم‌بهره، جامعه روستایی برای نوسازی و بهسازی منازل خود یاری شوند.

البته این طرح ها تا حدودی توانست برخی افراد را به روستا بازگرداند ولی به نظر می رسد نبود نظارت دقیق بر اجرای آن باعث شد تا برخی شهرنشینان نیز از فرصت پیش آمده استفاده ای نابجا کرده و ساخت ویلاهای شخصی را در دستور کار قرار دهند.

حال این موضوع به عنوان یکی بلاهای جدی برای ساکنان همین روستا ها درد سر ساز شده است و امنیت غذایی خود شهرنشینان راهم به دلیل اینکه اراضی کشاورزی را تغییر کاربری داده اند به مخاطره اانداخته است.

آنچه در این بخش مورد غفلت قرار گرفته خرید و فروش زمین های زراعی و باغی است که پس از تغییراتی در محیط، با ساخت و ساز به ویلا تبدیل می شود و در این زمینه برخی مشاوران املاک نقشی غیرقابل انکاری دارند که با فرصت طلبی و سوء استفاده از غیبت بخش نظارتی، اقدام به فروش این زمین ها می کنند.

یقینا قوانینی برای مدیریت بر اوضاع و نظارت بر عدم سوء استفاده افراد از منابع طبیعی و همچنین تخریب اراضی و یا تجاوز به حریم آن در شهرها و روستاها وجود دارد، اما مهم آن است که تدابیری اندیشیده شود که این نظارت از ابتدا اعمال شود تا اصولا ساخت و سازی خارج از چهارچوب قانونی شکل نگیرد که پس از آن به دنبال تخریب و یا بازپس گیری انفال و استیفای حق و حقوق مردم باشیم.

جمع آوری مشاوران املاک
در همین راستا دادستان مشهد یکی از عوامل گسترش باغ ویلاها در اطراف شهرها و به ویژه روستاهای نزدیک شهر مشهد را وجود مشاوران املاک غیرمجاز می داند.

محمدحسین درودی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عامه استان اظهار کرد: در همین راستا به زودی مردم شاهد جمع‌آوری بسیاری از این مشاوران املاک خواهند بود.

وی در خصوص رسیدگی به وضعیت باغ ویلاها عنوان می کند: در این راستا سه کمیته صیانت از حریم شهر مشهد، کمیته پیشگیری و شناسایی و همچنین کمیته حقوقی و قضایی در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شده تا به صورت ویژه نسبت به حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اطراف مشهد اقدامات مؤثر و گسترده‌ای صورت دهند.

درودی یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در تبدیل زمین های کشاورزی به باغ ویلا ها را بهره گیری از آب چاه های کشاورزی در این باغ ویلاها و یا تصرف حریم بستر رودخانه و مسیل ها برای برداشت های غیرمجاز یاد کرد و گفت: بر همین اساس مقرر شده تا شرکت آب منطقه‌ای ظرف مدت کوتاهی نسبت به شناسایی چاه‌های کشاورزی که برای مصارف باغ ویلا استفاده می شود اقدام و سریعاً این چاهها را پر و مسلوب المنفعه کند و همچنین حریم و بستر رودخانه ها را آزاد و از برداشت های غیرمجاز آنها ممانعت به عمل آورد.

دادستان مشهد اظهار کرد: هم چنین مقرر شد گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان مشهد هر ۱۵ روز یک بار نسبت به شناسایی و رفع تصرفات جدید و ممانعت از ایجاد تغییر کاربری های جدید به منظور ایجاد باغ ویلا اقدام کند.

وی تاکید کرد: دستگاه ها باید در دو سطح پیشگیری و مقابله برنامه ریزی کنند که اولویت اول یعنی پیشگیری از تصرف اراضی ملی و جلوگیری و ممانعت از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی به باغ ویلا به صورت ویژه دنبال شود، زیرا دارای تبعات کمتر اجتماعی و امنیتی است و مردم هم این انتظار را دارند که اگر بناست باغ ویلای غیرمجازی تخریب شود چرا از ابتدا جلو این کار گرفته نشده است تا سرمایه مردم از بین نرود و عده معدودی با دست زدن به تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز، این باغ ویلاها را به مردم بفروشند و از این طریق صاحب ثروت های بی حساب شوند.

ویلاسازی آفت اراضی کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد نیز در گفت و گو با بازار پیرامون این موضوع که چگونه می توان از این آفت ویلاسازی در اراضی کشاورزی رهایی یافت اظهار می کند: در راستا نیازمند هماهنگی و همگرایی بیشتری بین دستگاه های اجرایی هستیم.

سعید خوش قامت وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی ویلاها که به تازگی ساخته شدنه اند بلافاصله تخریب اما بسیاری از ویلاهای غیر مجاز که چنیدن سال دست به تخلف زده اند اما هم چنان پا برجا هستند نیز می گوید: برخی از کاربری‌های غیرمجاز به جهت اینکه احتمالا زودتر ساخته شده‌ و مراحل انجام بند ۲ تبصره یک گرفته زودتر اعمال قانون و دیگر کاربری‌های غیر مجاز در حال رسیدگی و صدور حکم مرجع قضایی است و لذا شهروندان اطمینان داشته باشند با تمام توان در چارچوب ضوابط با کاربری‌های غیر مجاز برخورد قانونی انجام می‌گیرد و هیچگونه مماشاتی با فردی در این زمینه نخواهیم داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در خصوص پیشگیری از ساخت باغ ویلاها نیز بیان کرد: طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز پس از گزارشات واصله وگشت زنی‌های همکاران امور اراضی در جهاد کشاورزی و سایر نهادها با هماهنگی کمیته صیانت و کمیته حفظ حقوق بیت المال و براساس مجوز و دستور مقام قضایی نسبت به اجرای حکم تخریب و کاربری‌های غیر مجاز اقدام می‌گردد.

وی بیان کرد: این در حالی که قبل از تخریب اطلاع‌رسانی کامل در قالب پرده‌نویسی و پهنه‌نویسی انجام و به صورت قانونی در مرحله اول اخطارهای قانونی ابلاغ و در صورت استنکاف با هماهنگی‌های لازم و دستور مراجع قضایی برخورد قانونی با متخلفین انجام می‌شود.

خوش قامت درباره همکاری با بنیاد مسکن در خصوص درخواست توسعه روستاها و اجرای طرح هادی افزود: در صورت درخواست بنیاد مسکن پس از هماهنگی با کلیه ارگان‌های ذیربط دولتی در کمیسیون‌های مرتبط در خصوص توسعه و لزوم تغییر در طرح هادی با بررسی‌های علمی و قانونی قسمت‌هایی از اراضی کشاورزی و باغی که خللی در بهره‌وری آب و خاک و زراعت نداشته باشد همکاری لازم انجام می‌شود.

وی در خصوص برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و روستاها نیز اظهار کرد: طبق قانون یکی از مهمترین وظایف قانونی جهاد کشاورزی صیانت از خاک و امنیت غذایی شهروندان است و در صورت تغییر کاربری در هر هکتار امنیت غذایی ۲۰ نفر از شهروندان به مخاطره می‌افتد.

خوش قامت در ادامه با اشاره به دهیاری‌ها و شوراهای روستاها بیان کرد: از دهیاری‌ها و شوراهای روستاها درخواست می‌شود همگام با همکاران جهاد کشاورزی اطلاع‌رسانی و هم‌افزایی لازم را از قبل از ساخت و سازها و تغییر کاربری غیرمجاز انجام دهند وگرنه وفق تبصره ۲ ماده دو برخورد قانونی انجام می‌گیرد .

بیداد از نبود آب
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد نیز در گفت و گو با بازار اظهار کرد: مشکلات ناشی از افزایش جمعیت، رواج پدیده آپارتمان نشینی و نیاز مردم به تفرجگاه‌ها به ساخت و ساز باغ ویلا در حریم مشهد دامن زده است.

کامران وثوق رضوی ادامه داد: بر اساس بررسی تصاویر هوایی حدود یک هزار و ۵۰۰ باغ ویلا در حریم مشهد دارای استخر است که به صورت غیرمجاز ساخته شده است.

وی گفت: بیشتر باغ ویلاهای غیرمجاز به شبکه آب شرب روستایی متصل نیستند و آب مورد استفاده در استخرهای آنها از طریق تانکر و با هزینه شخصی مالکان تامین می‌شود، تامین اینگونه منابع آب نیز به صورت مجاز و غیرمجاز است و آب استخرها نیز از رواناب‌های دائمی و موقت اطراف تامین می‌شود.

رشد قارچ گونه باغ ویلاها که حالا منجر به بلعیدن شدن آب های زیر زمینی شده است بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت آب ‌و فاضلاب مشهد به چالشی بزرگ تیدیل شده است.

حسین اسماعیلیان در نشست «بدون تعارف با خشکسالی»، اظهارکرد: توسعه باغ ویلاها در اطراف مشهد بیداد می‌کند و چالش مهم آب شرب روستاها، باغ‌ ویلاها و برداشت غیر مجاز آب است که محافظت و حراست از هزاران کیلومتر خط انتقال آب را غیر ممکن کرده است.

وی در رابطه با چالش‌هایی که شهرمشهد با آن مواجه است افزود: اولین چالش عمده این است که ۵۰درصد وابستگی به منابع آب سطحی و سدها داریم که این امر اشتباه محض است. مشهد همچنان با توسعه بی‌رویه‌ جمعیتی مواجه است.

وی اذعان کرد: حتی در روستاها با وجود کاهش جمعیت نیز رشد ۴درصدی جمعیت وجود داشته است و لذا حاشیه نشینی هم در مشهد بیداد می‌کند و نیاز مبرم به آب نیز در این مناطق به چشم می‌خورد.

مدیرعامل شرکت آبفای مشهد ضمن تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی و ورود دولت برای حل این معضلات، تصریح کرد: برای مشهد ۳۹۶ میلیون متر مکعب آب نیاز است و به همین میزان برای آبی که در دسترس است باید ظرفیت جدید صورت بگیرد درحالی که دولت هیچ‌برنامه مشخصی در این زمینه که تبدیل به پروژه اجرایی شده باشد ندارد. در گذشته چند پروژه از جمله انتقال آب سد دوستی را داشته‌ایم. ولی الان هیچ پروژه‌ای نیست و نگرانی جدی‌ در تامین آب مشهد وجود دارد.