مهدی جابری؛ بازار: نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران را باید دو کلیدواژه پرکاربرد در روزهای پایانی هرسال دانست. در این میان، نرخ تورم معمولا شیب صعودی داشته و رو به بالا رفته است. از آن طرف اما دستمزد کارگران تقریبا در مسیر سقوط بوده و هیچ توصیفی بهتر و شایسته‌تر از همان واژه «حداقل» نداشته است!
کارگران جامعه و خانواده‌های آنها هر سال‌شان را با انبوهی از قرض، بدهی و آرزوهای محقق‌نشده پشت سر می‌گذارند و سال بعد در گودالی عمیق‌تر گرفتار می‌شوند. این زنجیره تا جایی ادامه می‌یابد که یک خانواده کارگری پس از ده‌ها سال کار و تلاش، نه‌تنها از حداقل‌های یک زندگی معمولی برخوردار نیست بلکه باید در دوران بازنشستگی نیز نقشه‌ای برای بیرون آمدن از چاه عمیق قرض، بدهی و آرزوهای محقق‌نشده در دست داشته باشد!
این در حالی است که کارگران سال‌های سال با پرداخت حق بیمه، به حمایت‌های دولتی در دوران بازنشستگی امیدوار می‌شوند. تنها دلخوشی و امید آنها همین است که بعد از پایان دوران قانونی کار، بتوانند از مزایای حاصل از چندین دهه کار و فعالیت بهره‌مند شوند.
درصدهای ناکارآمد در تعیین حداقل کارمزد
برای تامین سبد معیشت کارگران لازم است که نرخ تورم سالیانه به درستی محاسبه شود و بررسی‌های میدانی توسط کارشناسان درباره قیمت انواع کالاهای مصرفی در دستور کار باشد.
حسین احمدی‌زاده کارشناس حوزه کارگری و رئیس سابق هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در گفتگو با «بازار» اظهار می‌دارد: هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه می‌شود اما واقعیت این است که این درصدها مشکلی از زندگی قشر کارگر حل نمی‌کند و کمتر از میزان تورم است. البته معمولا آمار تورم نیز به طور واقعی اعلام نمی‌شود و آن چیزی نیست که مردم در زندگی واقعی لمس می‌کنند. شما فرض کنید گوشت ۸۰ هزار تومانی ناگهان به ۱۸۰ هزار تومان می‌رسد. آیا حقوق کارگران بویژه آنهایی که چندین فرزند دارند، برای خرید گوشت و اقلام ضروری دیگر با این قیمت‌ها کافی است؟
وی با اشاره به ظرفیت‌هایی که برای بهبود شرایط اقتصادی کارگران وجود دارد، می‌گوید: کارگران بزرگترین سرمایه اقتصادی به نام «شستا» را دارند که متاسفانه در منافع حاصل از آن سهیم نیستند. شستا در واقعیت و خارج از شعارها متعلق به کارگران است اما چرا نباید در آن سهیم باشند!؟ به نظر من لازم است ساز و کاری تعریف شود که قشر کارگر با نظارت دولت بتواند از منافع عظیم اقتصادی شستا بهره‌مند باشد. اما متاسفانه شستا تبدیل به حیاط خلوت عده‌ای خاص شده است و آنها کارگران را کنار زده‌اند.
این کارشناس در واکنش به این موضوع که قطعا حق پاسخگویی برای مجموعه شستا محفوظ است و نمی‌توان یکطرفه در این باره قضاوت کرد، اظهار می‌دارد: ما آماده هستیم که در این باره بحث و مناظره در یک فضای کارشناسی داشته باشیم.
اگر برخی آقایان اعتقاد دارند که بیمارستان‌های تامین اجتماعی یک امتیاز و امکان خاص برای کارگران است، من این را با قاطعیت رد میکنم. چون ارائه خدمات درمانی جزو وظایف ذاتی دولت و تامین اجتماعی است و نمی‌توان به واسطه ارائه این خدمات که جزو حقوق اولیه کارگران است، منت بر سر آنها گذاشت
ضرورت تبدیل حیاط خلوت به سرمنزل مقصود
احمدی‌زاده می‌افزاید: یکی از بهترین راهکارها برای تغییر محسوس و مثبت در زندگی اقشار کارگری این است که آنها در منافع حاصل از شستا سهیم باشند و البته تحقق این موضوع در گرو انجام اصلاحات اساسی در مدیریت و شیوه فعالیت این مجموعه است. به این معنا که باید از وضعیت حیاط خلوت خارج شود و با کسب نظرات کارشناسان و خبرگان به فعالیت ادامه دهد و تبدیل به سرمنزل مقصود کارگران شود. در این صورت با نظارت دولت می‌توان برای سهیم شدن کارگران در منافع شستا برنامه‌ریزی کرد.
کارشناس حوزه کارگری تصریح می‌کند: برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در تشکیلات شستا حضور بی‌فایده و مخرب دارند که با حذف آنها می‌توان مسیر فعالیت‌های این مجموعه بزرگ را اصلاح کرد.
وی ادامه می‌دهد: تاکید من این است که کارگران تا امروز سهمی از شستا نداشته‌اند. اگر برخی آقایان اعتقاد دارند که بیمارستان‌های تامین اجتماعی یک امتیاز و امکان خاص برای کارگران است، من این را با قاطعیت رد میکنم. چون ارائه خدمات درمانی جزو وظایف ذاتی دولت و تامین اجتماعی است و نمی‌توان به واسطه ارائه این خدمات که جزو حقوق اولیه کارگران است، منت بر سر آنها گذاشت. این آقایان اگر صادق و دلسوز هستند، باید آستین همت بالا بزنند و از منابع و منافع اقتصادی شستا، پول نقد به حساب کارگران واریز کنند.
زور بیشتر دولت و کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران
احمدی‌زاده در پاسخ به این سوال که «آیا قدرت نمایندگان کارفرمایان برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد، از نمایندگان کارگران بیشتر است؟» اظهار می‌دارد: بله این موضوع تا حدی درست است که زور کارفرمایان در تعیین میزان دستمزد بر کارگران می‌چربد. چراکه خود دولت به نوعی بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود اما سال‌های سال است که با حواشی و معضلات ناشی از تحریم‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. از طرفی کارفرمایان در سراسر کشور با مشکلات خاص خودشان مواجه هستند و نمی‌توانند حقوق واقعی کارگران را تامین و به آنها پرداخت کنند.
رئیس سابق هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور می‌گوید: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که همه دستگاه‌ها و نهادهایی که مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت هستند برای خودکفا شدن تلاش می‌کنند. به هر حال این نهادها باید بتوانند هزینه‌های‌شان را تامین کنند. بنابراین راهکارهایی همچون دریافت جریمه از مردم، وضع عوارض و مالیات و دریافت پول به بهانه‌ها و شیوه‌های مختلف از اقشار جامعه را در دستور کار دارند. همچنین اصناف، کارخانه‌های بزرگ و تشکل‌های مختلف برای تامین منابع مالی‌شان گزینه‌های تبلیغاتی یا جذب پول را پیش‌بینی کرده‌اند اما کارگران در ظاهر، یک مجموعه پشتیبان به نام شستا در اختیار دارند اما در حقیقت چیزی ندارند!
وی با اشاره به تلاش دولت برای بهبود شرایط کسب و کار می‌افزاید: یکی از اقدامات خوب دولت این است که شورای گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی را تشکیل داده است تا بتواند برای حذف موانع کسب و رونق فعالیت‌های این بخش اقدام کند. همچنین تسهیل روند دریافت مجوزهای کسب و کار را باید از جمله اقدامات و برنامه‌هایی دانست که می‌تواند تحت شرایطی برای ارتقا و بهبود بازار کسب و کار مفید و موثر باشد. این موضوعات به شرطی که با نظرات کارشناسان و متخصصان همراه باشد می‌تواند به بهبود شرایط زندگی کارگران جامعه کمک کند. به اعتقاد من اگر دولت واقعا بتواند موانع تولید را حذف کند، نخستین تاثیر مثبت آن برای قشر کارگر خواهد بود.
بیست و پنج سال است که در شرکت‌های مختلف کار کرده‌ام. من مثل کارمند دولت یا مجموعه‌های بزرگ نیستم که بعد از ۳۰ سال، با دریافت مبالغ مناسب بازنشسته بشوم. سنوات خدمت من هرسال با پایان همکاری‌ام توسط هر یک از شرکت‌ها پرداخت شده است و اکنون پشتوانه‌ای به عنوان ذخیره سنواتی ندارم
شستا و دستان پینه بسته کارگران
بنا به اظهارات و اذعان مقامات سازمان تامین اجتماعی «شستا واقعا متعلق به کارگران است». این جمله‌ای است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر آن تاکید دارد. آیا در واقعیت نیز این مجموعه بزرگ، منافعی برای کارگران دارد؟
یک پدر میانسال شاغل در شرکت خصوصی درباره شرایط اقتصادی خود می‌گوید: بیست و پنج سال است که در شرکت‌های مختلف کار کرده‌ام. من مثل کارمند دولت یا مجموعه‌های بزرگ نیستم که بعد از ۳۰ سال، با دریافت مبالغ مناسب بازنشسته بشوم. سنوات خدمت من هرسال با پایان همکاری‌ام توسط هر یک از شرکت‌ها پرداخت شده است و اکنون پشتوانه‌ای به عنوان ذخیره سنواتی ندارم.
وی می‌افزاید: من چندسال دیگر بدون هیچ دریافتی قابل توجهی بازنشسته می‌شوم و با دو فرزند دانشجو، آه در بساط ندارم. کارفرمایان من نیز در همه این سال‌ها تا جایی که توانسته‌اند حق و حقوقم را نداده‌اند و حتی به بهانه‌هایی از آن کم کرده‌اند. مگر چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط داشته‌ام؟
این پدر میانسال در پاسخ به این سوال که آیا شستا را در مجموعه سازمان تامین اجتماعی می‌شناسد: نگاهی به دستان پینه‌بسته خود می‌اندازد و می‌گوید: نه نمی‌شناسم. اسم آدم است یا اسم مکان خاصی است!؟
یک کارمند ۳۰ ساله همان شرکت خصوصی اما معتقد است: پول‌های من و میلیون‌ها نفر مثل من به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود و مدیران محترم در هر مسیری که صلاح بدانند هزینه می‌کنند. امیدوارم در آینده، کارگران را هم در سود و منفعت حاصل از این فعالیت‌ها شریک کنند. البته من شنیدم که در دولت های قبل سر توزیع سمت های هیات مدیره شرکت های شستا دعوا بوده و اسامی برخی آقازاده های مجلس هم در میان آنها بوده است.
وی می گوید: اگر واقعا شستا و تامین اجتماعی متعلق به کارگران بود بدهی ریالی با ارز ۱۰۰۰ تومانی را در زمان ارز ۲۰۰۰۰ تومان ان هم برای پرداخت حقوق بازنشستگان محاسبه نمی کردند و یا شرکت های خاص را به نام باز پرداخت بدهی به شستا الحاق نمی کردند.
امروز اکثر کارگران و خانواده‌های آنها نگران آینده هستند. قشر کارگر پس از بازنشستگی شرایط اقتصادی سختی را در پیش دارد. این در حالی است که می‌توان از ظرفیت و توان درآمدزایی شستا استفاده کرد تا کارگران دغدغه آینده را نداشته باشند
مشکل اصلی، اجرا نشدن قانون است
حداقل دستمزد کارگران، هرسال با مشارکت و همفکری نمایندگان سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر تعیین می‌شود اما به رغم انتقادات همیشگی از نحوه تعیین این دستمزد، همچنان شاهد تداوم همان روند هستیم! به این معنا که اواخر هرسال بحث‌ها بر سر حداقل دستمزد کارگران بالا می‌گیرد و در مرحله تصمیم‌گیری و اجرا اتفاق مثبتی به نفع کارگران رخ نمی‌دهد.
اولیا علی بیگی رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره به «بازار» می‌گوید: نحوه تعیین حداقل مزد کارگران به طور صریح و شفاف در ماده ۴۱ قانون کار بیان شده است. این دستمزد توسط شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. حتی چگونگی تعیین حداقل دستمزد نیز در متن قانون مشخص شده است؛ به این معنا که دستمزد باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد و سبد معیشت کارگران را تامین و تکمیل کند.
وی تاکید می‌کند: تنها انتظار ما از شورای عالی کار این است که قانون را ملاک و مرجع تصمیمات خود قرار دهند. چون فقط در این صورت است که می‌توان حقوق کارگران را به درستی محاسبه کرد. متاسفانه در طول سالیان گذشته و به واسطه تصمیمات اشتباه و عدم توجه به اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حقوق کارگران، شاهد ایجاد شکاف عمیق بین حداقل دستمزد و سبد معیشت بوده و هستیم.
شستا باید به نفع کارگران، درآمدزا باشد
علی‌بیگی با بیان اینکه هنوز هم برای تعیین یک رقم منصفانه و کارشناسی برای دستمزد کارگران دیر نشده است، می‌افزاید: متولیان امر می‌توانند پروسه‌ای ۳ تا ۵ ساله را برای جبران شکافی که در همه این سال‌ها بین دستمزد کارگران و سبد معیشت آنها ایجاد شده است درنظر بگیرند. در غیر این صورت تا زمانی که این شکاف وجود داشته باشد، حتی اگر هرسال رقم مناسبی را به عنوان دستمزد کارگران تعیین کنیم، باز هم عقب‌ماندگی‌ها و خسارت‌های گذشته جبران نمی‌شود. بنابراین علاوه بر تعیین رقم متناسب با نرخ تورم، باید برای پر شدن خلاءهای چندین ساله در زندگی کارگران تلاش کنیم.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به سوالی درباره چگونگی سهیم شدن کارگران در منافع اقتصادی شستا اظهار می‌دارد: شستا آنطور که عموم مردم تصور می‌کنند، درآمدزایی ندارد و شرکت‌های آن غالبا زیان‌ده و ضررساز هستند. در حقیقت، شستا در شرایط فعلی برای حضور سیاسیون مناسب است و همانطور که همه می‌دانند این مجموعه تبدیل به حیاط خلوت برخی افراد شده است.
هرچند حق پاسخگویی برای مجموعه شستا محفوظ است، وی ادامه می‌دهد: به اعتقاد من اگر مدیریت شستا اصلاح شود و خارج از حیطه‌های سیاسی فعالیت داشته باشد، آن وقت می‌توان برای سهیم شدن کارگران در منافع اقتصادی این مجموعه برنامه‌ریزی واقع‌بینانه داشت. البته اکنون نیز حق کارگران است که در شستا سهیم باشند اما شرایط موجود و تفکرات حاکم بر آن، نتیجه معکوس به همراه داشته است.
علی‌بیگی تصریح می‌کند: متاسفانه امروز اکثر کارگران و خانواده‌های آنها نگران آینده هستند. قشر کارگر پس از بازنشستگی شرایط اقتصادی سختی را در پیش دارد. این در حالی است که می‌توان از ظرفیت و توان درآمدزایی شستا استفاده کرد تا کارگران دغدغه آینده را نداشته باشند. امیدوارم که نگاه درآمدزایی بر این مجموعه حاکم شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: شرکت‌های شستا به مسائل اجتماعی شهر و استان محل فعالیت خود توجه داشته باشند تا مردم و بیمه شدگان تامین اجتماعی بدانند که شستا به معنای واقعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است
تامین اجتماعی: شستا واقعا متعلق به کارگران است
هرچند انتقاداتی درباره شیوه فعالیت شستا یا حتی سهیم نبودن کارگران در منافع آن وجود دارد، مدیران سازمان تامین اجتماعی نظر دیگری دارند و شستا را در واقعیت و نه فقط در شعار، متعلق به قشر کارگر می‌دانند.
چندی قبل بود که میرهاشم موسوی مدیرعامل تامین اجتماعی در جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت‌های تابعه شستا گفت: موضوع مهم این است که شرکت‌های شستا به مسائل اجتماعی شهر و استان محل فعالیت خود توجه داشته باشند تا مردم و بیمه شدگان تامین اجتماعی بدانند که شستا به معنای واقعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است.
وی تاکید کرد: حساب‌های بانکی شرکت‌های تابعه شستا باید به شعب بانک‌های استان یا شهرهای محل فعالیت انتقال یابد. ضروری است شرکت‌های تابعه شستا به گونه‌ای فعالیت کنند که ضمن انجام ماموریت و ایفای تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی، منفعتشان در حد امکان شامل شهرهای محل فعالیتشان شود.
با این حال به نظر می‌رسد تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی این موضوع کارساز باشد. چراکه دغدغه اکثر مقامات دولتی و مدیران مجموعه تامین اجتماعی این است که کارگران از وضعیت رفاهی و اقتصادی بهتری بهره‌مند باشند. بنابراین چنانچه نمایندگانی از طرفین ماجرا و در فضای کارشناسی، پیگیر موضوعات مطرح شده در این گزارش باشند، قطعا شاهد ایجاد شرایطی خواهیم بود که هم رضایت کارگران را از نظر میزان دستمزد و منافع دیگر به دنبال داشته باشد و هم اینکه منافع دولت و کارفرمایان را تامین کند.
نظر شما